«الوفاء للمقاومة»: لن يأخذ الإسرائيليون والأميركيون بالعقوبات ما عجزوا عنه بالحرب
طالبت كتلة «الوفاء للمقاومة» بتشكيل لجان تحقيق برلمانية لمحاسبة الفاسدين ومشاريع لتوفير فرص عمل. وأكدت الكتلة خلال مواقف لعدد من أعضائها أنّ الإسرائيليين والأميركيين لن يستطيعوا أن يأخذوا بالعقوبات ما عجزوا عنه بالحرب العسكرية.
وفي سياق ذلك، أعلن رئيس الكتلة محمد رعد خلال كلمة له في احتفال في البقاع الغربي لمناسبة انتصار 2006، «أننا في بلد نختلف فيه مع بعضنا أحياناً على المستوى السياسي أو المستوى الإداري، لكن قدرنا جميعا أن نحفظ سيادة هذا البلد ونحمي استقلاله عن أن تمتدّ يد الطامعين أو الغزاة لتنال من سيادته أو لتنتهك حرمات أبناء هذا البلد».
وتابع: «ليس فينا من هو عدو لبعضنا في الداخل، وعلينا أن نقرّ أنّ العدو الحقيقي الإستراتيجي الوجودي الذي يتهدّدنا جميعاً في حياتنا وفي دورنا وفي مشتركاتنا هو العدو الإسرائيلي الذي يمثل رأس رمح للعقل الغربي الإستعماري الطامع في بلادنا على الدوام الذي يفكر في مصالحه الإستراتيجية على حساب مصالح أبنائنا وأبناء منطقتنا».
وثمّن رعد المصالحة التي جرت، داعياً الى «العمل على صيانتها والتعاون مع بعضنا البعض من أجل تعميم نتائجها ليأمّن اللبنانيون وتستقرّ أحوالهم».
وقال: «وضعنا الإقتصادي ليس مرضياً على الإطلاق، وهو وضع صعب لكنه ليس ميؤوساً منه، هناك إمكانية لاستنهاض هذا الوضع لكنه يحتاج إلى دقة في التعامل وإلى حكمة من قبل السلطة السياسية في إدارة شؤون البلاد. وأهمية إقرار السلطة أنها تضخ سيولة في البلاد وتشغل اليد العاملة العاطلة عن العمل الآن، تنشئ مشاريع لمصلحة الناس والمناطق، وهذه المشاريع هناك تمويل متوفر لها، لكن المطلوب أن نخفف من الهدر، نحن مكملون لكن وفق خارطة طريق رسمناها ووضعنا ضوابطها وعرفنا أهدافها وكيف نسلك في طرقاتها وسبلها ودهاليزها وأوتوستراداتها، نحن نريد أن نصل الى الأهداف التي تستنقذ البلاد من الفساد».
ورأى النائب حسين الحاج حسن خلال كلمة له في احتفال في بعلبك أنّ «الأميركي بعدما عجز في الميدان، مع إيران واليمن وسورية والعراق ولبنان، يدخل اليوم معنا في حرب اقتصادية».
واكد أنه «لن يستطيع الإسرائيلي والأميركي ولا حلفاؤهم أن يأخذوا بالضغوط الاقتصادية والسياسية والعقوبات ما عجزوا عن تحقيقه بالمعركة العسكرية، ونحن سنستمرّ في المواجهة بنفس الإرادة والعزيمة والطريقة التي قرّرنا فيها».
أضاف: «إيران التي تستهدفها العقوبات الأميركية بالدرجة الأولى أعدّت مشروعاً اقتصادياً للمواجهة، وعلى كلّ المستويات، ونحن في لبنان نتعرّض لهذه العقوبات، وقد أدرج عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة على لائحتها، ونحن نتوقع أن تزداد هذه العقوبات، وعلينا أن نعدّ أنفسنا لمواجهة كلّ هذه الضغوطات بكلّ الوسائل والأساليب».
من جهته، أمل النائب حسن فضل الله، خلال رعايته احتفالاً تكريمياً في بنت جبيل، أن «تفعّل الحكومة نشاطها، وأن تكون الجلسات كثيفة لا أن تكون جلسة واحدة كلّ أسبوع، لأن على جدول أعمالها قضايا كثيرة، وهي معنية الآن بالإسراع في إقرار موازنة العام 2020، لأنّ الموازنة هي الأساس لكلّ مواطن، وفيها من حبة الدواء إلى حبة الإسفلت».
ورأى «أننا حققنا إنجازاً مهمّاً في موازنة العام 2019، ونريد أن نستكمله في موازنة العام 2020، ولكننا جميعاً نعاني الهدر والسرقة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ونحن التزمنا على مستوى «حزب الله» مكافحة هذا الفساد والحدّ من هذا الهدر، واصطدمنا بحاجز اسمه القضاء في لبنان، فإما هو قضاء عاجز، وإما مهمل، وإما متواطئ، وإما فاسد ومرتش. والقضاء هو الباب الأساسي الذي ندخل منه إلى محاسبة الفاسدين والسارقين وإدخالهم إلى السجون، وبين يدي هذا القضاء ملفات ووثائق وأسماء واضحة مرتكبة الفساد».
وقال: «إننا من دعاة أن تكون الوظيفة من خلال الكفاية وليس الواسطة التي تضرّ بالذين يقومون بها، لأنها إذا كانت من أجل موضوع انتخابي، فيمكن البعض أن يوظفوا عدداً قليلاً من المواطنين، ولكن في المقلب الآخر سيؤدّي هذا الأمر إلى عدم إرضاء الآلاف، ونحن في كتلتنا التزمنا في برنامجنا الانتخابي، أن نذهب إلى المباراة واعتماد معيار الكفاية، وإن كانت الحكومة قد جمّدت التوظيف لسنوات».
وشدّد على «ضرورة أن ينفذ القطاع الخاص مشاريع توفر فرص عمل، وبالأخصّ في هذه المناطق الحدودية، لدينا أفضل وضع أمني على امتداد لبنان، بل أفضل بكثير من معظم الدول العربية، فلدينا وضع مستقرّ منذ العام 2006 وإلى اليوم، وهذا لم يتأمّن لنا إلا بفضل معادلة «الجيش والشعب والمقاومة».