الحريري تفقّد أعمال توسعة المطار: هناك عمل دؤوب للحكومة في الأيام المقبلة والمنطق الشعبوي في التعاطي مع ملف النفايات لا يحلّ المشكلة

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن «الحكومة ستعمل مع الوزراء المختصين لتسهيل سفر المواطنين من مطار رفيق الحريري الدولي وإليه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف».

كلام الرئيس الحريري جاء، خلال تفقده سير العمل في توسعة مطار رفيق الحريري الدولي والأشغال الحاصلة لتسهيل انتقال المسافرين عبر المطار، والمتوقع اكتمالها خلال أسبوعين، وذلك فور وصوله إلى بيروت قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، بحضور وزراء: الإعلام جمال الجراح، الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس، السياحة اواديس كيدانيان، الاقتصاد منصور بطيش، الاتصالات محمد شقير والداخلية ريا الحسن، ورئيس لجنة الأشغال العامة في مجلس النواب نزيه نجم، وعدد من النواب.

وقد تفقد الرئيس الحريري مع الوزراء ومسؤولي المطار الأعمال الجارية، أثناء تواجد عدد من المسافرين، وجال في قاعاته واطلع على التحسينات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتسهيل الحركة في المطار، كشف خلاله أن «هناك المزيد من الأعمال التي سنقوم بها كحكومة، إن كان كوزارة أشغال أو وزارة داخلية وكل الوزارات المعنية، لكي يتمكن المسافر من استعمال مطار رفيق الحريري بصورة أسهل. لسوء الحظ حصل تأخير، وسبب لنا خسائر. نحن علينا أن ننفق على المطار الذي يعود علينا بدخل كبير من المال، ولا سيما في مجال الصيانة، وهذا الأمر مهم جداً، وعلينا أن نعمل على تطويره في المرحلة المقبلة في ضوء الزيادة المتوقعة لأعداد المسافرين. لذلك أشكر الوزراء المعنيين جميعاً على العمل الذي يقومون به، وأحثهم على متابعة العمل أكثر فأكثر، لأن من يحاسبنا في نهاية المطاف هو المواطن اللبناني، وبالتالي علينا احترام رأيه وتأمين احتياجاته. وآمل أنه في الأيام المقبلة، سيكون هناك عمل دؤوب للحكومة، والأمور عادت كما كانت عليه وأفضل بإذن الله».

وفي رده على أسئلة الصحافيين حول الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين الأميركيين، وما اذا كانت هناك عقوبات أميركية قريبة على مقرّبين من «حزب الله» وتحديداً على وزراء مسيحيين، قال الحريري: «أولاً، لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية، وهذه بعض الاتهامات التي بدأت تصلني منذ البداية، لكني لا أظن أن هذا الأمر يحصل، فالحكومة الأميركية واضحة وضوح الشمس بمقاربتها لهذا الموضوع، والعقوبات التي تفرضها على بعض الدول أو الشخصيات أو المؤسسات أو الجمعيات باتت واضحة. وهل لبنان بلد مستهدف؟ نحن لدينا علاقة جيدة جداً مع وزارة الخزانة الأميركية، ونحن نتابع هذه العلاقة بشكل حثيث، وقد ذهبت إلى هناك، وكذلك فعلت جمعية المصارف ووفد نيابي، والجميع تابع هذا الموضوع، وبرأيي، هذا الموضوع لن يحصل، لكني أيضاً لا أستطيع أن أؤكد شيئاً».

وعن احتمال خفض تصنيف لبنان لفت الى أننا «نعمل منذ فترة على موضوع التصنيف، سواء أنا شخصياً أو فخامة الرئيس أو وزير المالية أو وزير الاقتصاد، إن موازنة العام 2019 كانت جيدة بالنسبة إلينا في الأرقام، والآن بدأنا نعمل على إنهاء موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، وهذا ما يعطي انطباعاً للمؤسسات الدولية المالية بأن لبنان جدي في الطريق الذي يسلكه. فمشكلتنا كانت في السابق أننا نقول أموراً ونقوم بأخرى، أما الآن فقد بدأنا نظهر للمؤسسات أن ما نعد به نقوم به، سواء في القوانين أو الموازنات أو الأرقام التي نريد أن نصل إليها، في ما يخص الموازنة. لذلك آمل أن تكون الأمور إيجابية».