«حقوق الإنسان»: شطب الخارجية الأميركية اسم فلسطين انحياز للاحتلال
اعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان قرار وزارة الخارجية الأميركية بشطب وإزالة اسم السلطة الفلسطينية على موقعها الرسمي الخاص بالتعريف بالمناطق والبلدان في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد انحيازها الكامل للاحتلال الصهيوني.
وأشار المركز في بيان صحافي أمس، إلى أن الخارجية الأميركية أقدمت مؤخرًا على تغيير التعريف الخاص بفلسطين من «الأراضي الفلسطينية» ثم غيّرتها إلى «أراضي السلطة الفلسطينية» قبل أن تقوم بحذف هذه المصطلحات نهائيًا من على موقعها الرسمي.
وأوضح أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من القرارات والخطوات التي أقدمت عليها الإدارة الأميركية مؤخرًا، والتي تؤكد فيها انحيازها الكامل والدائم لصالح سلطات الاحتلال، معربًا عن قلقه الشديد إزاء هذا القرار الأميركي.
ولفت إلى أنها قررت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي إغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن كجزء من إجراءاتها العقابية ضد السلطة، بالإضافة لوقف الدعم المقدم لوكالة «أونروا»، كما اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال ونقلت السفارة إليها متجاهلة اتفاقات أوسلو والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي حددت وضع القدس بوصفها محتلة.
وعبر مركز حماية عن قلقه من سياسة الانحياز الأميركي للاحتلال، وقرار وزارة الخارجية الأخير، مؤكدًا أن سحب اعتراف الخارجية الأميركية بالسلطة وشطب مسمى أراضي السلطة من قائمة الدول والمناطق لن يلغي وجود دولة فلسطين وحقوق الفلسطينيين في أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
واعتبر هذا القرار بأنه يعبر عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الإدارة الأميركية وانحيازها الدائم للاحتلال.
ودعا الإدارة الأميركية لوقف سياسة الانحياز للاحتلال، واحترام إرادة المجتمع الدولية، والقانون الدولي، والاتفاقات ذات العلاقة، واحترام مسؤولياتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، واحترام إرادة ورغبة الفلسطينيين بالتخلص من الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق آخر، حذر رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر بيراوي، من التداعيات الإنسانية الخطيرة لقرار كل من بلجيكا وهولندا وسويسرا وقف المساعدات المقدمة لصندوق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» الذي اتخذته الدول الثلاث بشكل متزامن بداية الشهر الحالي بحجة وجود فساد في أروقة الوكالة الأممية.
جاء ذلك في رسائل أرسلها بيراوي لسفراء كل من بلجيكا وهولندا وسويسرا في العاصمة البريطانية لندن، طالبهم فيها بحثّ حكومات بلادهم على التراجع عن قرارها.
وأكد بيراوي أن مزاعم الفساد داخل الأونروا لا تبرر وقف المساعدات قبل انتهاء التحقيق.
وقال «وقف المساعدات يؤثر بشكل كبير على الهدف الرئيسي للوكالة، وهو العمل كمصدر أول ووحيد لإغاثة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسورية».
وأشار بيراوي إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية من تآمر واضح ضدها من قبل الإدارة الأميركية عبر مشاريع مشبوهة تروّج لها إدارة «ترامب»، وخاصة في ما يتعلق بشطب حق العودة وإغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وحذر من أن القرار سيصبّ ولو بشكل غير مقصود في صالح الدعوات لإلغاء الوكالة أو لتنفيذ نظام «التبرعات المشروطة» والذي لا يخدم إلا الرؤية الإسرائيلية الأميركية أحادية الجانب للسلام.
وأضاف بيراوي «هذه الرؤية من الواضح أنها قاصرة وتمثل مشكلة لجميع الذين لديهم فهم شامل للصراع الصهيوني الفلسطيني».
واستعرض بيرواي في رسائله واقع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، ومعاناتهم وحاجتهم لزيادة الدعم وليس وقفه تحت مبررات وحجج مختلفة.
وتنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ ايلول المقبل من أجل تجديد تفويض الأونروا لثلاثة أعوام مقبلة كي تستمر فيها الوكالة في مهمتها بخدمة اللاجئين الفلسطينيين.