عون الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية يتيح لنا ممارسة حق الدفاع عن النفس والحريري: يجب تحميل إسرائيل مسؤولية خروقها لـ1701
تواصلت أمس، الاتصالات على المستوى الرسمي لمتابعة الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بالتوازي مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بيت الدين وعين التينة والسراي، ونشاط دبلوماسي رفيع المستوى شهدته السراي ايضاً.
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يان كوبيتش، أن «لبنان الذي تقدّم بشكوى الى مجلس الأمن رداً على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت، يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه لأن ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء الى حقنا في الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا».
وقال لكوبيتش: «إن الاعتداء على الضاحية الجنوبية، وكذلك على منطقة قوسايا على الحدود اللبنانية – السورية يخالفان الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضاً».
وأضاف: « لبنان لن يطلق طلقة واحدة من الحدود ما لم يكن ذلك في معرض الدفاع عن النفس، وما حصل يتيح لنا ممارسة هذا الحق». وأعرب عن خشيته أن تؤدي اعتداءات إسرائيل الى تدهور في الأوضاع، خصوصاً اذا ما تكررت ووضعت لبنان في موقع الدفاع عن سيادته، اذ لا نقبل ان يهددنا أحد بأي طريقة، علما أننا شعب يسعى الى السلام وليس الى الحرب».
واعتبر الرئيس عون أن «التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب قبل نهاية هذا الشهر باتت حاجة ملحة وضرورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود».
وزار كوبيتش رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ورئيس الحكومة سعد الحريري في السراي وجرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع، لا سيما التطورات الأخيرة في لبنان بحضور الوزير السابق غطاس خوري.
وفي السياق، تابع رئيس الجمهورية التطورات التي استجدّت بعد العدوان الإسرائيلي بالإضافة الى التحقيقات الجارية في هذا الصدد، مع رئيس الحكومة وتقرّرت دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ يعقد في قصر بيت الدين بعد ظهر اليوم ، للبحث في تداعيات الاعتداءين الإسرائيليين على الضاحية الجنوبية من بيروت ومنطقة قوسايا في البقاع.
وكان رئيس الحكومة استقبل سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهم: سفيرة الولايات المتحدة أليزابيث ريتشارد، سفير روسيا ألكسندر زاسيبكين، سفير الصين وانغ كيجيان، القائم بالأعمال البريطاني بنجامين واستنيج والقائمة بالأعمال الفرنسية سالينا غرونيه – كاتالانو، وعرض معهم آخر المستجدّات والأوضاع في لبنان والمنطقة.
وخلال الاجتماع، أبلغ الحريري الحاضرين بأنه «دعا إلى هذا الاجتماع نظراً لخطورة الموقف، بعد قيام إسرائيل بخرق واضح للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، واستهدافها منطقة مدنية مأهولة، دون أي اعتبار للقانون الدولي أو أرواح المدنيين»، وقال: «إن الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزالاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا وللقرار 1701».
وأبلغ الحريري الحاضرين أن «لبنان سيتقدّم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ما حصل»، متوجهاً إليهم بالقول: «من المهم جداً أن تحافظ دولكم على التوافق الموجود بينكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، لأن أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه».
وأضاف: «يجب تحميل إسرائيل المسؤولية عن خروقها المتواصلة للقرار 1701 منذ العام 2006، وكذلك يجب أن تحمل مسؤولية الاعتداء الفاضح على ضاحية بيروت، مع علمها المسبق بأن من شأن ذلك تهديد التوازن القائم والذي حافظ على أمن الحدود الدولية منذ 13 عاماً».
وبحث رئيس الحكومة خلال اجتماعه في السراي مع وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع الياس بو صعب بحضور الوزير السابق غطاس خوري، التطورات الامنية الاخيرة من مختلف جوانبها. واطلع الرئيس الحريري من قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات طوني منصور والأمين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء الركن محمود الأسمر، على الاوضاع الامنية في البلاد.
