«البرلماني العربي»: حذف أميركا إسم فلسطين انتهاك للقانون الدولي

قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة إن خطوة الخارجية الأميركية بحذف اسم فلسطين المحتلة، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، يكرس مدى انحياز الإدارة الأميركية للمحتل وتخليها عن دورها كوسيط للسلام.

وأدان الطراونة في بيان صادر عن الاتحاد أمس، هذه الخطوة، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مثلما تشكّل تحيزًا واضحًا للمحتل الذي يمعن في إرهابه واستيطانه في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن هذه الخطوة لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني، وصموده ونضاله العادل، لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته.

واعتبر أن تلك الخطوة بمثابة الضوء الأخضر لقوات الاحتلال الصهيوني، لتنفيذ المزيد من عمليات التهجير، وهدم المنازل، وطمس ملامح فلسطين التاريخية، خصوصًا في ما يتعلق بالقدس وجوارها.

وحذر من مغبة خطوات كهذه بمبادئ القانون الدولي، ومقرّرات الشرعية الدولية، قائلًا إن «دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقيات ثنائية مع معظم دول العالم، وهذه حقائق لا يمكن لأي قرار أميركي، أو صهيوني تغييرها او إنكارها».

وأوضح أن هذه الخطوة إنما تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، في وجودهم على أرضهم تاريخيًا، فضلًا عن حقهم في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة.

وأكد أن قرارات الانحياز للاحتلال الهادفة إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وترحيله قسرًا عن أرض أجداده، لن تغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة عربية محتلة، فحقوق شعبها محميّة بمئات القرارات، التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمؤسسات الدولية.

وعبر الطراونة عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي الكامل لدولة فلسطين العربية، اسمًا وأرضًا وشعبًا. مطالبًا مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار، الذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال المنطقة برمّتها، بما فيها «دولة الاحتلال» وإغراقها في مزيد من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.