الأسعد: سلاح المقاومة مرتبط بالتهديد «الإسرائيلي» وليس فقط بالاحتلال
رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «انّ الاجماع الرسمي والحزبي والشعبي على إدانة العدوان الصهيوني على لبنان وقرارات مجلس الدفاع الأعلى تؤكد ان لا بديل عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي حرّرت الأرض ومارست معادلة الردع بالقوة مع العدو الصهيوني»، معتبراً «انّ تصدي الجيش للطائرات الإسرائيلية المسيّرة هو ترجمة لموقف مجلس الدفاع ووزير الدفاع الذي أكد انّ الجيش سيكون جاهزاً للردً على ايّ عدوان إسرائيلي».
وقال: «انّ الشكوى الى مجلس الأمن هي حمالة أوجه، وقد يكون لها تداعيات انْ لجهة الموقف الأميركي المنحاز دائماً الى الكيان الصهيوني الذي سيقف حجر عثرة في صدور ايّ قرار يدين إسرائيل او لجهة ما يُحاك في الخفاء والتسويق لضرورة تنفيذ القرار 1701 ليس فقط من قبل العدو، بل من قبل لبنان الذي يتطلب تنفيذ القرار 1559 وما يتضمّن من بنود فيها سحب سلاح القوى والأحزاب والعودة إلى اتفاقية الهدنة، وهذا أمر خطير جداً ويأتي في إطار تنفيذ صفقة القرن المشبوهة».
ونبّه الأسعد من «وقوع لبنان في الفخ المنصوب له»، محذراً «ايّ فريق داخلي من التورّط في هذا المخطط المشبوه». وقال: «من يفرض شروطه هو من يستطيع فرض معادلة الردع بالقوة، وانّ سلاح المقاومة مرتبط بالتهديد الإسرائيلي وليس فقط بالاحتلال، وانّ لبنان لن يكون أبداً مع المحور الأميركي وايّ محاولة لجرّه تعني أخذه الى المجهول».
ورأى «في موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبنيتش الذي يخشى فيه تراخي الدولة اللبنانية في إمساكها بسيادتها وفي زعم وسائل إعلام غربية عن تعرّض حزب الله للقوات الدولية عام 2018 انهما يأتيان في سياق استجلاب قرار دولي لنزع سلاح المقاومة عبر مجلس الأمن تحت الفصل السابع».
واعتبر «انّ الغاية من اجتماع بعبدا الاقتصادي أخذ شرعية لفرض ضرائب ورسوم مرهقة ستفرض على اللبنانيين للإيحاء بانّ الفاعليات موافقة على الضرائب والرسوم»، محذراً من «ان يكون هذا الاجتماع ذريعة لإقرار الضرائب وذلّ الناس»، متسائلاً «هل اطلع المدعوّون على جدول أعمال الاجتماع؟»
وتمنّى «ان يكون حديث رئيس الجمهورية عن إجراءات اقتصادية موجهاً الى المصارف والشركات العقارية والمالية التي تمتلكها الطبقة السياسية الحاكمة وعائلاتها»، معتبراً «فرض ضرائب بداية انتفاضة اللبنانيين».