«لبنان القوي»: معالجة الملف الاقتصادي تحتاج إلى صدمة كهربائية

أكد تكتل «لبنان القوي» أنّ «موقفنا تجاه الخرق الإسرائيلي هو موقف سيادي ويتلاقى مع موقف وطني موحّد»، معتبراً أنّ «ردّ الفعل الثأري لا يمكن اعتباره تصعيداً» ورأى أنّ معالجة الملف الاقتصادي تحتاج إلى صدمة كهربائية.

وكان التكتل عقد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وعلى الأثر أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي «أنّ قواعد اللعبة قد تغيّرت بفعل العمل الإسرائيلي الذي حصل في الضاحية الجنوبية، المسيّرات التي تتناول أناساً وتشكل خطراً على حياتهم وأحيائهم ودساكرهم وبلداتهم، وهي التحدي الحقيقي، وكان المطلوب عدم استباحة سمائنا وناسنا بطائرات مسيّرة تفجّر وتغتال وتتجسّس وتصوّر وتنقل الداتا إلى حيث لا نعلم أو نعلم وما شابه من أعمال عدوانية تمسّ حياة الناس».

أضاف «محلياً، لا يمكن أن نقبل بهذا الخرق السيادي، ولا تعارض مع منطقنا أو إحراج لنا في ردة فعل من منطلق مصلحة الدولة اللبنانية، مصلحة الشعب في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. ردّ الفعل الثأري لا يمكن اعتباره تصعيداً، انتخابات رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نتنياهو تعنيه ولا تعنينا، وما يعنينا أنّ العملية انتهت فلا حرب ولا من يحاربنا. في تقييمنا موقفنا المبدئي هو سيادي ويتلاقى مع موقف وطني موحد، باستثناء مكوّن اعتاد الشعار والشجار».

وتابع «إنجازنا الأهمّ الذي يجب أن نشير إليه بكلّ اعتزاز هو التمديد ليونيفيل من دون تغيير نوعي في المهام كالدخول مثلاً إلى الممتلكات الخاصة، على ما كان يُحكى في أحد مشاريع القرارات. وزارة الخارجية المغتربين لم تلن في هذا الخصوص، وتابعت الاتصالات الحثيثة، ذلك أنّ الوظيفة الأساسية لقوات يونيفيل لم يتمّ إعادة النظر فيها في ضوء ضغوط بعض الدول الوازنة، لا سيما أنّ عدوان إسرائيل أيضاً السافر على العمق اللبناني في الضاحية الجنوبية أثبت للمجتمع الدولي أنّ القرار 1701 لم يردع يوماً إسرائيل حتى بوجود يونيفيل، فكان التمديد ليونيفيل بالشروط ذاتها هو الحلّ الذي هو بمتناول اليد من دون أيّ شرط أو تغيير».

وأشار إلى «أنّ السقف العالي الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اندرجت تحته كلّ المواقف والسقوف، وهذا إنْ دلّ على شيء فعلى أنّ الدولة القوية برئاستها ووحدة مكوناتها ظللت المواقف والسقوف، وهكذا تعامل المجتمع الدولي مع الحدث وخلفياته وتطوراته».

وتطرّق إلى الملف الاقتصادي المالي، مشيراً إلى أنّ «النهج السائد لا نستطيع مراعاته، لا سيما في هذه الظروف التي تشهد عجزاً في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، ويجب التصدي له كي يعود النمو وتتحرك الدورة الاقتصادية بصورة فاعلة».

وقال «المصارحة ضرورية في هذه الظروف، والمعالجة تحتاج على ما قال رئيس التكتل، إلى صدمة كهربائية، وورقة اجتماع الأمس في القصر تحاكي ورقة الرئيس، وتدلّ على الداء والدواء، خصوصاً أنها قدّمت 49 مقترحاً علمياً وعملياً وجدياً».

وختم «ما أقدم الرئيس عليه في جمع الأضداد في السياسة على الإنقاذ المالي والاقتصادي خطوة يشكر عليها، فعند كلّ استحقاق نجد الرئيس المؤتمن علينا جميعا في قلب الاستحقاق والحدث عاملاً وفاعلاً ومتفاعلاً وحاسماً للخيارات، الإنقاذ ممكن فقط عند عقلنة مقارباتنا للحلول الإنقاذية مالياً واقتصادياً. ونحن على هذا المنحى سائرون».