المطارنة الموارنة: لتنفيذ الإصلاحات ووقف مزاريب الهدر وتجنّب فرض ضرائب جديدة

أثنى المطارنة الموارنة على مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعقد الاجتماع السياسي – الاقتصادي في قصر بعبدا الإثنين. وكانت الغاية إعلان حالة طوارئ اقتصادية، ووضع آلية تنفيذية لمتابعة ما تم إقراره في اجتماع 9 آب في قصر بعبدا حول الخطة للنهوض الاقتصادي. وطالب الآباء بعد اجتماعهم في الديمان برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي الحكومة بالعمل الجدي على تجنب فرض ضرائب جديدة وبخاصة على أصحاب الدخل المحدود، وإيقاف كل مزاريب الهدر وضبط التهريب في المرافق العامة. كما يأملون أن تتمكن الحكومة من تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، مع إجراء الإصلاح في القطاعات والهيكليات، الذي تعهده لبنان في مؤتمر «سيدر» في باريس في نيسان 2018.

وتوقف المطارنة الموارنة عند ما حدث من اعتداء إسرائيلي في الضاحية الجنوبية من بيروت، عبر طائرتين مسيرتين لأهداف تخريبية، وما تلاه من تبادل قصف في الجنوب بين حزب الله و«إسرائيل». وهم إذ يؤيدون التوجه الرسمي اللبناني إلى مجلس الأمن الدولي، يدعون إلى تضمين الشكوى سعياً إلى إنقاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإلى التيقظ على كل الأصعدة، إفشالاً لأي نيات ومخططات مشبوهة ترمي إلى استدراج لبنان إلى حرب بالنيابة عن سواه، وإلى زعزعة هدوء الداخل وتعكير أجواء المصالحات والتوافق.

وحيّا المطارنة غلبة التوجه نحو المصارحة والمصالحة، لا سيما في الشوف وعاليه، وشدّ عراها من قبل الرئيس ميشال عون وأملوا بنتائج مثمرة لذلك، وتوسع هذا المناخ السلمي ليشمل كل المناطق اللبنانية والأطراف السياسية المعنية، وذلك بتغليب العقل والحوار والمصلحة الوطنية على ما عداها.

ورحّب المطارنة الموارنة بمبادرة مجلس الوزراء إلى ملء الشواغر في الوظائف العامة، وشددوا على وجوب اعتماد الآلية المتبعة أصلا مع قواعدها، واقترانها بشروط النزاهة والكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصات الزبائنية الصرف، التي عادت بكثير من الخراب في إدارة الدولة.