العراق والكويت.. عودة لغة الشكاوى والحرب!

على صعيد آخر وبدون سابق إنذار، عادت أجواء التوتر بين العراق والكويت لأسباب الحدود البحرية والشكوى التي تقدمت بها بغداد لمجلس الأمن ضد الكويت ورد الأخيرة على الشكوى، وجديده أمس دعوة النائب في البرلمان العراقي كاظم الصيادي، إلى إعلان الحرب على الكويت.

وقال الصيادي: «الصبر مع الكويت نفد، والمعركة القادمة من أجل الأرض والعرض أصبحت واجبة… على كل شريف عراقي أن ينتفض». وطالب «الرئاسات والسماحات والقيادات والأحزاب أن ترمي بثوب الذل والمجاملة».

ودعا النائب مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة إلغاء اتفاقية «خور عبد الله» ووصفها بـ»المذلة»، وطالب النائب بإلغاء اتفاقية الأطار الاستراتيجي مع أميركا وإيجاد اتفاق حقيقي يضمن أمن العراق لحين تحسين المنظومة الأمنية».

وكان المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلّم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن في السابع من أغسطس/ آب الماضي، طالباً تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، وأن بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده».

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته «قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة فشت العيج وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق»، معتبرة أن ذلك لا أساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله».

واعتبرت الحكومة أن «ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقاً لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت، يعد فعلاً باطلاً بموجب أحكام القانون الدولي».

ولوحت الحكومة العراقية، في رسالتها لمجلس الأمن، إلى أن «استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغير من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين».

وأثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة في الكويت، معبرين عن استيائهم، ومطالبين الحكومة بـ»ردود عملية».

وأمس، تحدث مندوب الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة السفیر منصور العتیبي تفاصيل شكوى بلاده ضد العراق في مجلس الأمن.

ووجّه العتيبي رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن في 20 أغسطس/ آب الماضي، بناء على طلب من الكویت بشأن بناء منصة بحریة فوق منطقة «فشت العیج» الواقعة في المیاه الإقلیمیة الكویتیة.

وقال العتیبي في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة كونا إن الرسالة جاءت رداً على رسالة عراقیة لرئاسة مجلس الأمن بتاریخ السابع من أغسطس/آب.

وكشف أن «الرسالة العراقیة لم تركز سوى على المنطقة البحریة ما بعد النقطة 162 والمقصود بذلك البحر الإقلیمي الذي لا یزال غیر مرسم بین البلدین حیث أراد العراق أن یثبت ویوثق موقفه من هذه النقطة بأن هذه المنطقة مازالت غیر مرسمة بین الدولتین».

إلى ذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي عن تشكيل قوة جوية تابعة لها.

وبحسب موقع «بغداد اليوم»، وجّه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، جمال جعفر آل إبراهيم أبو مهدي المهندس ، بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد، فيما كلف «صلاح مهدي حنتوش»، بمنصب المدير فيها.

ونشر الموقع وثيقة نسبها لهيئة الحشد الشعبي وعليها توقيع رئيس الهيئة، ومؤرخة بتاريخ أول أمس الأربعاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد اتهام هيئة الحشد الشعبي العدو الصهيوني بالمسؤولية عن استهداف مقارها داخل الأراضي العراقية.

وذكر بيان للواء 45 في «الحشد الشعبي»، أن القصف استهدف مخازن عتاد.

وقال إنه «ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق، عاودت غربان الشر استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية في محافظة الأنبار على طريق عكاشات – القائم بمسافة تقرب من 15 كم عن الحدود».

وأشار البيان إلى أن «هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأميركي للمنطقة، فضلاً عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث».

وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في يوليو/ تموز الماضي، قراراً بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقارهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.

وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بغلق جميع مقار الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.

ويقضي مرسوم رئيس وزراء العراق بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية. وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم.

كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.

ونص مرسوم القرار الذي أصدره عبد المهدي على أن «تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها ويكون مسؤولاً عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعنيه القائد العام للقوات المسلحة».

وأضاف القرار «يتم التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان «داعش»، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني»، متابعاً «تقطع هذه الوحدات أفراداً وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات السابقة المشار إليها».