السويسريون أدلوا بأصواتهم في استفتاء بشأن احتياطيات الذهب والهجرة

أدلى السويسريون أمس بأصواتهم في استفتاء لتحديد ما إذا كانوا سيجبرون البنك المركزي على تعزيز احتياطياته من الذهب، وفرض الحكومة قيوداً جذرية على الهجرة.

ويعطي نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا مواطنيها حق فرض إجراء استفتاء إذا استطاعوا جمع ما يكفي من التواقيع لدعمه، حيث تتحول المبادرات التي تتم الموافقة عليها إلى قانون في غضون ثلاث سنوات بصرف النظر عن مدى قابليتها للصياغة بالنسبة لصناع السياسة ومجتمع قطاع الأعمال.

وعكس الاستفتاء الذي جرى أمس القلق المتزايد ما يعتبره بعض الناس تحولاً خطيراً عن القيم السويسرية التقليدية، فعلى رغم ازدهار سويسرا يرى بعض المواطنين أنها تحت الحصار من قبل المهاجرين الذين يسعون إلى العمل ومن الشركاء التجاريين الذين أصروا في السنوات الأخيرة على إنهاء نموذجها التجاري القائم على السرية المصرفية.

من جهتها، رأت صحيفة «تاغس أنتسايغر» السويسرية أن «هذا الاستفتاء يتعلق أيضاً بمستقبل سويسرا في أوروبا. الاستفتاء على مبادرة الهجرة تصويت أيضاً بشأن الاتفاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي».

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المبادرات الثلاث التي طرحت للاستفتاء يوم أمس والمتعلقة بالذهب والهجرة إضافة إلى استفتاء ثالث بشأن فرض ضرائب على الأجانب الأثرياء لن تجاز.

في حين تستعد أسواق الذهب والعملات لنتيجة مبادرة الذهب التي إذا قبلت ستجبر البنك الوطني السويسري على حيازة ما لا يقل عن 20 في المئة من أصوله في شكل ذهب ومنع البنك حتى من بيع الاحتياطيات التي تمثل سابع أكبر احتياطي في العالم.

من جهة أخرى، حث البنك المركزي الناخبين على رفض مبادرة الذهب قائلاً إنه سيتعين عليه شراء ذهب بقيمة 70 مليار فرنك سويسري 72.5 مليار دولار أي نحو ثلثي إجمالي الإنتاج السنوي العالمي من الذهب في غضون خمس سنوات لزيادة احتياطاته من نحو ثمانية في المئة من أصوله الحالية.

وسيقرر الاستفتاء الثاني ما إذا كان يخفض الهجرة السنوية بواقع ثلاثة أرباع المستويات الحالية بهدف الحد من الضغط الذي تشكله المستويات العالية من الهجرة على الموارد الطبيعية السويسرية.