«التنمية والتحرير»: الدولة المدنية توصلنا إلى وطن العدالة والكفاءة

أكدت كتلة التنمية والتحرير أنّ الطائفية أساس علّة لبنان مشدّدةً على أنه «لم ولن تستقيم الأمور ونصل إلى وطن العدالة والكفاءة إلّا بالدولة المدنية». ودعت إلى ترجمة اتفاق لقاء بعبدا إلى آليات تنفيذية لإنقاذ الوضع الاقتصادي بكلّ تشعّباته.

وفي هذا السياق، أكد النائب الدكتور قاسم هاشم أنّ «الظروف الصعبة التي نواجهها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ليست مستحيلة، ونستطيع مواجهتها وتجاوزها اذا ما توفرت الإرادة والعزيمة والقرار، فكما انتصرنا على العدو الإسرائيلي وحفظنا وطننا سيادة واستقلالاً وكرامة بإرادة شعبنا ومقاومته وجيشه، ووضعنا حداً لأطماع العدو في وطننا وثرواته البحرية والبرية وحدوده الكاملة، نستطيع إخراج وطننا من أزماته الراهنة والوصول إلى برّ الأمان».

ورأى خلال مجلس عاشورائي أقامته حركة أمل والمجلس البلدي في بلدة ميس الجبل الجنوبية، أنّ «بداية مسار الحلّ انطلق مع التفاهمات الوطنية التي وضعت أسس المعالجة في لقاءات بعبدا وتحتاج إلى ترجمتها بخطوات تنفيذية سريعة، وألف باء كلّ الحلول تنفيذ القوانين دون أيّ تلكؤ أو مماطلة».

وأضاف «إذا كانت الطوائف والتنوّع غنى لهذا الوطن، فالطائفية نقمة، وهي أساس علّة هذا الوطن، ولم ولن تستقيم الأمور ونصل إلى وطن العدالة والكفاءة إلّا بالدولة المدنية، والسبيل إلى ذلك ليس بما يتفق عليه البعض من أصحاب العبقريات واجتهادات بل باعتماد قانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية وخارج القيد الطائفي».

وتابع:»لانّ التصميم والإرادة اقوى وافعل، وما تجربتنا في هذا الوطن بانتصارنا على العدو الاسرائيلي والإرهاب التكفيري الا الدليل القاطع على ذلك، ولانّ الفرصة ما زالت متاحة للبناء على الإيجابيات، فانّ حركة الاتصالات والحوارات بين المكونات السياسية تعطي آلامل بامكانية الحل، ولكننا في كتلة «التنمية والتحرير» وكما أكد دولة الرئيس نبيه بري سنبقى منحازين الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ولن نقبل بأيّ أعباء إضافية على كاهل هؤلاء مهما كانت الذرائع والمبررات، فالأبواب التي تؤمّن البديل معروفة ومكشوفة، فإذا ما صدقت النوايا فلا بدّ من قرار باقتحام المحميات والمغاور بدل التلهّي بجيوب الفقراء الفارغة أصلا، لأننا لا نعيش زمن الترف والاستهتار، فالمسؤولية تتطلب الإقدام والمبادرة للبدء بالخطوات التنفيذية الانقاذية، وألف باؤها القوانين والالتزام بها وتنفيذها بعيداً عن الحسابات الحزبية والطائفية والمذهبية».

بدوره، شدّد النائب علي بزي، خلال استقباله وفوداً بلدية وحركية وشعبية في مكتبه في بنت جبيل، على «أهمية المحافظة على الاستقرار السياسي وتدعيم الوحدة الداخلية»، منوّهاً بـ»جهود الرئيس نبيه بري في ترسيخ التفاهمات بين الأطراف».

ودعا إلى «ترجمة ما تمّ الاتفاق عليه من بنود وملفات في بعبدا إلى آليات تنفيذية لإنقاذ الوضع الاقتصادي بكل تشعباته»، معتبراً أن «الوقت لا يحتمل العبث والمزح، بل العمل ثم العمل».

من جهته، اعتبر النائب هاني قبيسي خلال مجلس عاشورائي في بلدة جباع، أنّ «العقوبات التي تفرض على لبنان هي حصار اقتصادي لمشروع المقاومة وللمغترب اللبناني ولكل دولة تريد أن ترسل مالاً للبنان بل لكل فرد يرسل مالا للبنان».

ورأى أنّ «هذه العقوبات هي إرهاب وسعي لطمث الحقيقة، وهذا الحصار على ثقافة المقاومة ورسالتها وما تتعرّض له المصارف لا يمكن مواجهته إلاّ بالصمود كما صمدنا في ساحات القتال والحرب، فقوتنا بوحدتنا وتماسكنا».

وأسف لأنّ «الدولة ليست على مستوى المواجهة لأنها جزر ومقاطعات وكلّ يسعى إلى ربح خاص، والدولة ككيان ومؤسّسة في مهبّ الريح والفساد والهدر لا سيما في مؤسسة الكهرباء والجمارك والمرفأ والمطار وأخيراً في مؤسسة البريد».

ودعا قادة البلاد إلى «التصرف بعقل سليم لبناء دولة تحمي الجميع»، مشدّداً على أنّ «محاربة الفساد والهدر والسرقة في حاجة إلى قرار جريء من قادة مخلصين، إذ لا يمكن ان يقوم به طرف واحد، لا الحكومة وحدها ولا المجلس النيابي وحده ولا رئيس الجمهورية وحده، بل يجب أن تتضافر كلّ الجهود ويتخذ قرار وطني موحد لمحاربة الفساد».