القومي يطالب بتوقيف شارل أيوب فوراً على خلفية تحدّيه لقرارات القضاء اللبناني واستمراره في إطلاق الاتهامات الكاذبة بحق الحزب وقيادته

أصدر المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي، قراره رقم 21/87، في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/2019، وفيه أبرم قرار المحكمة الحزبية رقم 19/86، تاريخ 9/2/2018، بتجريد شارل أيوب من رتبة الأمانة وطرده من صفوف الحزب.

وعمّمت عمدة الداخلية التعميم رقم 43، تاريخ 28/8/2019 قرار الإبرام وعدّدت التدابير والإجراءات المتخذة بحق شارل أيوب على الشكل التالي:

ـ قرار المحكمة الحزبية رقم 7/67 تاريخ 14/5/1999، القاضي بإدانة شارل أيوب لمخالفته قرار الحزب والاستمرار بخوض الانتخابات النيابية في لبنان ضمن لائحة مناهضة لخط الحزب السياسي، وبتجميد رتبة الأمانة ووقفه عن تحمّل أيّ مسؤولية حزبية. وقرار المحكمة المذكور اتخذ في فترة رئاسة الأمين علي قانصو، وكان على رأس المحكمة الأمين ميشال الحاج، وفي عضويتها الأمينان عاطف ضو وعلي خليفة، والأمين محمد الشيخ ناموساً.

ـ قرار المحكمة الحزبية رقم 4/71 تاريخ 7/2/2003، القاضي بإدانة شارل أيوب بالفعل المنسوب إليه، وعدم الانسحاب من الترشيح للانتخابات النيابية خلافاً لقرار السلطة الحزبية، وفصله لمدة سنة وتجميد رتبة الأمانة ومنعه من تسلم مسؤوليات حزبية لمدة مماثلة. وقرار المحكمة المذكور اتخذ في فترة رئاسة الأمين جبران عريجي، وكانت برئاسة الأمين علي خليفة، وعضوية الأمينين عادل شجاع وخليل غنّام، والناموس الأمين محمد الشيخ.

ـ قرارات فصل عدة صادرة عن عمدة الداخلية بحق شارل أيوب إضافة إلى رفع ملفه إلى المحكمة الحزبية مع الاقتراح بتشديد العقوبة.

ـ قرار المحكمة الحزبية رقم 19/86/ تاريخ 9/2/2018، والمتخذ في فترة رئاسة الأمين حنا الناشف، والذي نصّ بالإجماع على:

أولا: تجريد المدّعى عليه شارل أيوب من رتبة الأمانة.

ثانياً: طرد المذكور من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي لمخالفته أحكام القانون رقم 14 لسنة 2001 المادة السادسة الفقرة الأولى البند الثاني.

ثالثاً عرض القرار أمام المجلس الأعلى لإبرامه.

رابعاً: تعميم القرار على الوحدات الحزبية كافة.

بناءً عليه، وبعد أن اتخذ المجلس الأعلى قراراً أبرم بموجبه قرار المحكمة الحزبية، فإنّ شارل أيوب بات مجرداً من رتبة الأمانة، ومطروداً من صفوف الحزب.

وأشار تعميم عمدة الداخلية إلى أنه نتيجة سلوك شارل أيوب المسيء للحزب، وقيامه بنشر الإساءات والاتهامات الجائرة وغير الصحيحة أقام الحزب دعوى بحقه لمنعه من النشر بما يتعلق بالحزب، ولصحة ادّعاء الحزب صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان، رقم 598/2016، بمنع شارل أيوب من نشر ايّ إساءة تطال الحزب السوري القومي الاجتماعي أو أياً من قياداته أو أعضائه والذي صُدّق استئنافاً بمنعه من النشر وإلزامه مادياً.

كما تقدّم الحزب بدعوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بجرائم الافتراء والتحريض على الحزب وقيادته واختلاق الجرائم ناسباً إياها للحزب.

وعمدة الإعلام تردّ…

من جهتها أصدرت عن عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً ردّت فيه بحزم على افتراءاته، وجاء فيه: إنّ تمادي المدعو شارل أيوب في الإسفاف والشتم، وإطلاق الاتهامات جزافاً، بحق الحزب السوري القومي الاجتماعي، قيادة ومسؤولين ورفقاء، هو تمادِ يتجاوز كلّ الاعتبارات الإعلامية والقضائية والأخلاقية. وانّ نعته الكاذب للقوميين الاجتماعيين بأنهم كتبة تقارير، واستخدام العبارات المسفّة بحق قامة وطنية قومية لطالما شكلت نقطة ارتكاز في عمل المقاومة ضدّ العدو الصهيوني، يؤكدان بأنّ شارل أيوب شخص موتور ومشبوه، إن لم نقل إنه كائن مسعور وجب الحجْر عليه.

وفي ردّ سابق، أكدنا بأنّ شارل أيوب، فاقد للأهلية الأخلاقية، لكنه وبدل أن يحاول إثبات العكس، أوغَلَ في انحداره الأخلاقي فبلغ أقصى درجات الحضيض، رداءةً ودناءة. فالرديء هو الفاسد والخسيس والحقير والكريه. والدنيء هو الذي يحمل صفات الخسة والنذالة والسفالة .

لقد بلغ شارل أيوب، أقصى درجات الحضيض رداءة ًودناءة، بتطاوله على القامات الحزبية الكبيرة، وبمحاولته تشويه صورة القوميين الاجتماعيين بنعوت لا تنطبق إلا عليه، متعامياً عن الحقيقة الثابتة الراسخة، بأنّ القوميين الاجتماعيين لم يجبنوا في معركة، ولم يتساقطوا على جوانب الطريق، ولم ينأوا عن صراع ولا عن مقاومة، بل قاوموا وضحّوا واستشهدوا لأنّ لديهم إيماناً يزول الكون ولا يزول، إيماناً بحتمية النصر، والارتقاء الى حياة العز لأنهم يرفضون حياة الذلّ، بالممارسة لا بالادّعاء.

لقد فات شارل أيوب وهو الذي يقدّم نفسه على أنه إعلامي على مدى أربعة عقود ويعرف الخبايا والأسرار، فاته، أن يذكر لنا حقيقة واحدة كتبها خلال كلّ هذه الفترة، غير أنّ الحقيقة الكاملة هي أنّ شارل أيوب يكتب للإبتزاز وجنْي المال لتغطية نفقات القمار.

فات شارل أيوب وهو الذي يطلق الاتهامات جزافاً، يميناً وشمالاً، بأنه لم يقدّم يوماً دليلاً واحداً يثبت صحة ايّ اتهام أطلقه، فهو يعرف نفسه كاذباً مخادعاً، ونتحداه أن يثبت حرفاً واحداً من كلّ ما كتبه حول الحزب وقيادته، وإلا فليخرس.

فات شارل أيوب، أن يثبت ولو لمرة واحدة، بأنه ليس لقيطاً إعلامياً، وهو المسكون بعِقَد النقص، لأنه لم يرقَ إلى مرتبة الكتّاب والصحافيين الذين ينحتون الحرف مبنى ومعنى، حيث ظلّ هو في مربع الركاكة ساقطاً في الميزان الإعلامي ووصمةَ عار على الصحافة والإعلام.

وعليه، فإننا نسأل: لماذا لا يتحرك القضاء تلقائياً، ويحاكمه بجرم المسّ بهيبة القضاء وكسْر قرار قضائي يمنعه من تناول الحزب القومي وقيادته في جريدته الصفراء.

إننا، ومن منطلق ثقتنا بالقضاء وبالمؤسسات، قدّمنا شكوى جزائية بحق شارل أيوب، باعتبار أنّ ما أقدم عليه لا يدخل في إطار عمله كصحافي، بل هو اختلاق لجرائم جنائية وتحريض على السلم الأهلي ودعوة للعدو الصهيوني للانتقام من قادة المقاومة وهذا ما يؤكد ارتباطاته المشبوهة.

إنّ عدم مثول شارل أيوب أمام القضاء بعد استدعائه، يؤكد بأنّ هذا الشخص مصِرّ على التمادي في جرائمه، في تحدٍّ سافر للقضاء ومؤسسات الدولة. لذلك نطالب القضاء بالتدخل فوراً لوضع حدّ لهذا التمادي، لكي يكون شارل أيوب وأمثاله عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه الاعتداء على كرامات الناس والظنّ أنّ بإمكانه الإفلات من العقاب، وإلا سادت شريعة الغاب واهتزّتْ صورة العدالة.

كما أننا نسأل، لماذا لا يتبرّأ الإعلام من هذا اللقيط الاعلامي، ومن أفعاله الشائنة في ابتزاز المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال وأصحاب المصارف والمؤسسات؟

إنّ شارل أيوب ساقط قَطْعاً في ميدان الإعلام، وما كتبه في جريدته وفي موقعه الالكتروني وفي صفحته على تويتر بتاريخ 7 أيلول 2019، نضعه برسم الجهات المعنية القضائية والإعلامية، لأنها كتابات كلها إسفاف وشتائم وهلوسات وهمية واتهامات باطلة، وهذا يستوجب التحقيق معه وتوقيفه وادانته وعزله.

إنّ الحريات، لا تبيح الشتم والإسفاف والتهجم وفبركة الاتهامات الزائفة. الحريات أخلاق وقيم ورسالة، وهذا ما لا يفهمه شارل أيوب.

يقول سعاده: قد تكون الحرية حِمْلاً ثقيلاً ولكنه حِمْل لا يضطلع به إلا ذوو النفوس الكبيرة، أما النفوس العاجزة فتنوء وترزح وتسقط، تسقط غير مأسوف عليها، تسقط محتقَرة مهانة، تسقط مستسلمة في ذلها، تسقط وقد قضت على نفسها قبل أن يقضي عليها غيرها».

ختاماً، لشارل أيوب نقول: كفى تطاولاً على الحزب ومناضليه.. كفى تهجّماً على القادة الكبار وفي مقدّمهم الأمين أسعد حردان، الذين قادوا مقاومة ظافرة ضدّ العدو الإسرائيلي وأذلوه بعمليات استشهادية وميدانية… وكفى ادّعاء بأنك تنتمي الى مدرسة أنطون سعاده، فتلامذة سعاده مقاومون لا مقامرون أمثالك من الذين نأوا بأنفسهم عن أيّ عمل وطني أو قومي ووقفوا أذلّاء يستجْدون المال لغايات رخيصة ودنيئة.

… وردّ ثانٍ

ويوم أمس أصدرت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً ثانياً قالت فيه: واصل شارل أيوب حملته المسعورة على الحزب السوري القومي الاجتماعي وقيادته، ونشر أمس 8/9/2019 تحت زاوية على طريق القمار زاعماً بأنه تلقى آلاف الاتصالات التي تشكره على بذاءته وسخافته وإساءاته وأفعاله الشائنة!

إننا نتحدى شارل أيوب أن يثبت مزاعمه هذه، لكنه شخص مخادع وكاذب، وهو يمتهن الفبركة للتعمية على دوره المشبوه في إطار المشروع المعادي.

لقد بات واضحاً، أنّ المطرود شارل أيوب، وبعد انكشاف حقيقة دوره المشبوه، يحاول تضليل الرأي العام بالاختباء خلف كذبة الاتصالات الوهمية. لكننا نقول له: يمكنك أن تكذب على جميع الناس بعض الوقت، ويمكنك أن تكذب على بعض الناس طوال الوقت، لكن لا يمكنك أن تكذب على جميع الناس طوال الوقت».

إنّ المطرود شارل أيوب، بما يتصف به من فقدان للأهلية الأخلاقية والمهنية وبالعته الإعلامي، أصغر من يخوض مواجهة مع حزب عريق ومع قادة كبار، فهو معروف بحجمه قبل التخسيس وبعده، ومعروف بسعره على حجم خساراته ورهاناته، لذلك نطمئنه، بأننا لا نخوض مواجهات مع الصغار الذين يبيعون الشرف بثلاثين من الفضة، بل نردّ على الأكاذيب والشتائم والاتهامات المفبركة والحاقدة، وحسبنا القول: إذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِص فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ».

إنّ تطاول المطرود شارل أيوب على الحزب القومي وقياداته، هو انعكاس لدوره المشبوه، وهو خنوع وخضوع لأولياء نعمة جدد، وقد ظهرت مؤشرات هذا الخنوع بارتمائه في أحضان من يناصبون الشام العداء. ولذلك لم تعد مستغربة حملتُه المسعورة على الحزب القومي، وعلى سورية، ولكن في الوقت ذاته، ليس مسموحاً لمثل هكذا أشخاص أن يعيثوا فتنة وتطاولاً.

أما بشأن هلوسات شارل أيوب وسكرات حقده، فهو يعرف تماماً بأنّ أكتافنا أكتاف جبابرة وسواعدنا سواعد أبطال ، وبأنّ قادة حزبنا وفي طليعتهم الأمين أسعد حردان، يشمخون فخراً وعزاً لأنهم قادوا المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وعملائه وأدواته، وهذه المقاومة يسجلّ التاريخ أفعالها بأحرف مرصّعة، ولا تستطيع حفنة معتوهين محوها باتهام من هنا وشتيمة من هناك.

في رقبة شارل أيوب دين مستحق لكلّ شخص ابتزه. لذلك، نؤكد بأننا لا نتحمّل وزر ونتائج أفعال شارل أيوب الشائنة، ونطالب بتوقيفه فوراً على خلفية تحدّيه لقرارات القضاء اللبناني واستمراره في إطلاق الاتهامات الكاذبة بحق الحزب القومي وقيادته، ذلك، لأنّ وراء هذه الاتهامات دولاً وقوى معادية، تلجأ إلى استخدام الدمى ثم تقوم بتحطيمها… لذا، نضع هذا الأمر برسم الدولة اللبنانية بكلّ مؤسساتها، لا سيما مؤسسة القضاء.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى