بو صعب: الحل سياسي بترسيم الحدود مع سورية وتعاون جيشي البلدين
عقد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب اجتماعاً امنياً مع قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، وتم البحث في موضوع المعابر غير الشرعية.
وفي دردشة مع الإعلاميين، أكد وزير الدفاع أن «حل قضية المعابر غير الشرعية على الحدود هو الحل السياسي، أي ترسيم الحدود مع سورية والتعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري في هذا الشأن للحد من التهريب»، مشيراً إلى أن «تنفيذ هذا الأمر يتطلب متابعة، ويوجد مكتب التنسيق في الجيش اللبناني برئاسة العميد طوني النداف للتنسيق في هذا الامر».
وقال: «لقد اطلعت من قائد الجيش على أمور عدة في هذا الامر، كما اطلعت من جهاز أمن الدولة على تفاصيل، خصوصاً أن هذا الجهاز وضع إحصاءات في الموضوع منذ عملية فجر الجرود وإلى اليوم، وكيف كان الوضع وقتها وما هي إنجازات الجيش في أمر المعابر غير الشرعية، مع العلم أننا نتحدث عن معابر لا تتخطى العشرة فقط والتي تعد معابر للمشاة وهي ترابية أو مصنوعة من جسور خشبية، والتي يعمل الجيش على معالجتها. وقال: الاجتماع تمهيدي لاجتماع أمني من المتوقع عقده يوم الأربعاء المقبل، مع رئيس الحكومة سعد الحريري وكل الأجهزة الأمنية والوزراء الثلاثة المعنيين وهم: وزير المالية علي حسن خليل، وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير الدفاع».
وأضاف: «المعابر في الدول الكبرى لا يمكن ضبطها بالشكل الكامل، وبالنسبة لموضوع الحدود فهو أمر صعب جداً لا سيما أن المنطقة جبلية وواسعة جدا، كما هناك مناطق متداخلة بين سورية ولبنان كمشاريع القاع وهي منطقة غير ممسوحة ومنطقة زراعية ونواجه فيها تهريباً للمنتجات الزراعية، ويجب اتخاذ قرارات سياسية في هذا الشأن».
وتابع: «يمكن القول إن الجيش أقفل لغاية اليوم ومنذ فجر الجرود، أكثر من 140 معبراً، اي نحو 95 بالمئة من هذه المعابر، وهذا يعد انجازاً للجيش. كما هناك 74 نقطة حدودية للجيش لمراقبة الحدود أنشأها بالتعاون مع مساعدات اجنبية، وطبعاً تفعيل المراقبة يستلزم أولاً قراراً سياسياً ومن ثم تجهيزات إضافية للجيش، خصوصاً أن المنطقة جردية ويصعب الوصول اليها، علما أن التهريب الذي يصل الى 2,5 مليار دولار لا يتم عبر المعابر غير الشرعية، وقد رفعت منذ شهر أيار الماضي الى مجلس الوزراء ملف خطة استراتيجية لضبط الحدود، ولكنها لم تدرج على جدول الأعمال وقد طلبت مناقشتها، وهنا الدور الاكبر يجب ان تلعبه الجمارك والجيش وكل الأجهزة المعنية لضبط التهريب».