اتفاق روسي فرنسي على «محاربة الإرهابيين» ومنع تسللهم إلى أفريقيا.. والمبعوث الصيني يؤكد أن الدولة السورية تمسك بزمام الأمور
اتفقت روسيا وفرنسا، خلال اجتماع بصيغة 2+2 لوزراء الدفاع والخارجية للبلدين، «على تنسيق الجهود لمحاربة الإرهابيين المتبقين في سورية ومنع تسللهم إلى شمال أفريقيا».
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي عقد عقب الاجتماع: «اتفقنا على مواصلة العمل على التصدي المنسق للإرهابيين الذين لا يزالون موجودين في أراضي سورية، إضافة إلى حل القضايا الإنسانية، مثل الإسهام في عودة اللاجئين، وكذلك إطلاق العملية السياسية على أساس تشكيل اللجنة الدستورية».
من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال المؤتمر نفسه: «بحثنا بشكل مفصل الأوضاع في سورية وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل، لأن هذه الأراضي قد تكون ملجأ جديداً للإرهابيين، بما في ذلك هؤلاء الذين يجري طردهم الآن من سورية».
وأفاد شويغو: «أكدنا تقارب مواقف وزاراتنا المعنية في ما يخص سبل القضاء على مثل هذه التهديدات، وحددنا إجراءات دقيقة خاصة بتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال».
وسبق أن أعلنت روسيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 27 أغسطس حول «قضايا الإرهاب»، أنه لا يزال ينشط في أراضي سورية نحو 3 آلاف مسلح تابع لتنظيم «داعش»، الذي تم دحره على الأرض خلال العامين الماضيين، إضافة إلى عدد كبير من الجماعات الأخرى، على رأسها «النصرة» المتمركزة مع حلفائها في منطقة إدلب شمال غرب البلاد.
وفي سياق متصل، قال المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، أو سيكي، إن الحكومة السورية استعادت قوتها، والوضع في إدلب لم يعد يشكل خطورة قد تمثل شرارة لاندلاع نزاع مسلح في سورية. وأوضح المبعوث الصيني أن «الصراع السوري مستمر منذ 8 سنوات، وأعتقد أن الحكومة السورية بدعم روسي تمكنت من حل المشكلات الكبيرة… ولا يزال الوضع في إدلب على الحدود مع تركيا معقدا في ظل وجود جماعات مسلحة».
واستبعد أن تشهد الأوضاع في وسورية نكسة وتأزما، بعد استعادة الحكومة السورية لقوتها.
وقال المبعوث: «بالطبع ، لا تزال مجموعات معينة من الإرهابيين وجماعات المعارضة بعد الهزيمة مختبئة، وقد تلجأ للقيام بأنشطة إرهابية في المستقبل، لكنني أكرر أن اندلاع صراع عسكري كبير مستبعد».وأضاف أن «سورية دخلت بالفعل فترة من الانتعاش، لكن من الواضح أنه ما زال من الضروري حل جميع القضايا».
هذا وقد صرح متابعون ومراقبون للأوضاع في سورية، في وقت سابق، بأن الرئيس السوري بشار الأسد انتصر، ولكن سورية ستعاني من عدم الاستقرار لعشرات السنوات، بسبب ما خلفته الحرب التي طال أمدها، بحسب تعبيرهم.
ميدانياً، أفاد ناشطون بأن الجيش السوري قصف، الأحد، محيط نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي داخل أراضي ريف حماة الغربي التي تدخل ضمن منطقة إدلب لخفض التصعيد.
وذكر ما يسمى بـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن وحدات الجيش السوري «قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قرية شير مغار بالقرب من نقطة المراقبة التركية في ريف حماة الغربي»، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث، مشيراً إلى هدوء حذر في أراضي المنطقة منزوعة السلاح بإدلب والتي اتفقت على إقامتها روسيا وتركيا.
وقالت تركيا مراراً في وقت سابق، إن عددا من نقاط مراقبتها الـ 12 في منطقة إدلب لخفض التصعيد التي أقيمت بموجب اتفاقات أستانا بين أنقرة وموسكو وطهران، تعرّضت لهجمات متكررة من قبل الجيش السوري، وسط احتدام الاشتباكات بين القوات السورية والإرهابيين.
وفي السياق الميداني، أعلن التحالف الدولي، أن الدورية المشتركة الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وتركيا في منطقة شمال شرق سورية، كان من شأنها تبديد مخاوف أنقرة على أمنها.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لعملية «العزم الصلب»، التي تخوضها واشنطن، على رأس تحالف دولي واسع، في كل من سورية والعراق، أن العسكريين الأميركيين والأتراك سيروا، الأحد، أول دورية مشتركة في «المنطقة الآمنة» قيد الإنشاء بشمال شرق سورية.
وأورد المكتب أن عسكريي البلدين تفقدوا المناطق التي غادرها المقاتلون الأكراد، وتابعوا سير الأعمال الخاصة بإزالة الحواجز التي أقامتها وحدات الحماية الكردية هناك.
وأشار البيان إلى أن الدورية تم تسييرها من أجل «ضمان الأمن» في المنطقة المذكورة، إضافة إلى «تبديد المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا».
وفي 7 سبتمبر، اتفقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة في «المنطقة الآمنة» المخطط لإنشائها من قبل أنقرة وواشنطن شمال شرقي سورية، بزعم استقبال لاجئين سوريين عائدين من تركيا وتكون «حزام أمن» بالنسبة لتركيا، يحميها من هجمات المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين» على صلة مع «حزب العمال الكردستاني» المحظور.
وتصرّ أنقرة على أن تكون مراقبة المنطقة الآمنة قيد الإنشاء مسؤولية القوات المسلحة التركية وحدها. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتهم الولايات المتحدة، بالسعي لحماية «إرهابيين أكراد» بدلاً من حماية المصالح التركية، مهدداً بالشروع في تنفيذ خطط أنقرة «الخاصة» شرق نهر الفرات في سورية، ما لم يتم إنشاء «المنطقة الآمنة» مع انتشار الجنود الأتراك فيها.
ودانت دمشق بأشدّ العبارات قيام الجانبين الأميركي والتركي بتسيير دوريات مشتركة في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي و«عدواناً موصوفاً».