الحريري ترأس اجتماعين لمتابعة التهريب الحدودي والكهرباء بو صعب: عدد المعابر غير الشرعية بين 8 و12
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، اجتماعاً ضم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير المال علي حسن خليل، وزير الدفاع الياس بو صعب، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر وعدد من كبار الضباط، وتناول البحث مناقشة التهريب على الحدود والتدبير رقم 3. وتم الاتفاق على القيام بعمل مشترك، كما تم اقتراح إنشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها عبرها وكمياته. وتحديد الجهة النهائية التي تصل اليها، وهنا يأتي دور الجمارك وقد شددت وزيرة الداخلية على ضرورة ملاحقة الجهات التي سهل عمليات التهريب وتغريمها، كما اقترح وزير المالية ملاحقة وتوقيف اسماء باتت معروفة في هذا الاطار. وشدد الرئيس الحريري على ضرورة التعاون بيننا جميعا.
بعد الاجتماع قال وزير الدفاع: «ان كل الاجهزة الامنية الموجودة اجمعت على ان عدد المعابر غير الشرعية والتي يجب ان نعمل عليها هو ما بين 8 و12 معبراً، من هنا لم يعد بالإمكان الحديث عن 150 او 140 معبرا غير شرعي، لأن ذلك يشكل تضليلاً للرأي العام، وقد تم اليوم حسم هذا الموضوع. كذلك ناقشنا الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذه المعابر، وهناك عمل يجب ان تقوم به وزارة الدفاع وقيادة الجيش ووزارة الداخلية وشعبة المعلومات ووزارة المالية والجمارك والامن العام، لان وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط. ان مهمة الجيش مثلا هي إقفال الحدود وليست ملاحقة المهربين الى الداخل اللبناني، وهذه من مهمات الجمارك.
وأضاف: «كان هناك إجماع أيضاً على ان الاغلبية الساحقة من البضائع المهربة تأتي عبر المعابر الشرعية، وبالتالي تجب معالجة هذه المعابر عبر ضبط الفساد ومحاسبة المهربين وملاحقة الشركات التي تقوم بعمليات التهريب، والمواطنين المتورطين، اكانوا من الاجهزة الامنية ام غيرها. واذا ثبتت مساعدة عناصر من الاجهزة الامنية او علمهم او تسهيلهم عمليات التهريب فسوف تتم ملاحقتهم، وقد اجمعت الاجهزة الأمنية على رفعها الغطاء عن ايٍ كان في هذا الموضوع».
وتابع بو صعب: تطرقنا الى التدبير رقم 3 واتفقنا على عقد اجتماع بين وزيري الداخلية والدفاع وجميع قادة الاجهزة الامنية خلال اليومين المقبلين، على ان نعاود الاجتماع مع الرئيس الحريري يوم الاثنين المقبل ونقدم تصوراً عن التدبير رقم 3، وهذا لا علاقة له بالموازنة المقبلة، وأبلغنا وزير المال أنه لم يدرج في مشروع الموازنة الجديدة، اي بند يتعلق بهذا التدبير، ولكننا كنا قد التزمنا القيام بخطوات معينة في هذا الموضوع واليوم اكدنا ذلك.
وعُقد اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون الكهرباء برئاسة رئيس الحريري وناقش نتائج مناقصة محطات الـ»Fsru» لتزويد معامل الإنتاج بالغاز.
وأعلن وزير المالية علي حسن خليل أنه «أحال مشروع موازنة 2020 الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
وكشفت وزيرة الطاقة ندى البستاني أن «الاثنين سنبدأ في درس دفتر الشروط للمعامل الجديدة»، وأشارت إلى أن «كل ما وضعناه من أهداف في 2019 بلغناه ونعمل على أهداف 2020»، وأكدت أن «تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان قريب جداً».
واستقبل الرئيس الحريري نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والصحة في لوكسمبورغ Etienne Schneider بحضور الوزير السابق غطاس خوري. بعد اللقاء، قال Schneider : ان هناك مجالاً لإحداث تقدم في العلاقات الاقتصادية، وقد قلت للرئيس الحريري إننا بحاجة لإعطاء دفع للاستثمارات في لبنان من خلال إلغاء الازدواج الضريبي، وهذا الأمر ناقشناه منذ 12 عاماً، ولكن لم يتم التوقيع عليه بسبب نقص في تبادل المعلومات، اما الآن فان الوضع متساو بين البلدين. لذا اتفقنا على اعادة التفاوض حيال هذا الاتفاق ووضعه حيز التنفيذ في اسرع وقت ممكن، ما سيسمح للمستثمرين في بلدنا القيام بأعمال في لبنان، خصوصاً في ظل وجود مجالات كبيرة في بلادكم للاستثمار».
اضاف: «اذا ما تم التوصل الى اتفاق لمنع الازدواج الضريبي سيتم تشجيع مستثمرينا للمجيء والقيام بشراكات في مجال الاعمال في لبنان. ومن المعلوم ان لوكسمبورغ لديها ثاني اكبر رأسمال صناعي في العالم وهي دائما تتطلع الى استثمارات جديدة في بلدان كلبنان».
وعقد في السراي الحكومي اجتماع فني بناء على تعليمات الرئيس الحريري، للبحث في المشاريع المنوي تنفيذها والتي هي قيد التنفيذ والتلزيم في مدينة طرابلس، جرى خلال الاجتماع عرض لأهم المشاريع المنفذة في المدينة والتي لم يتم تسليمها او تشغيلها بعد، أبرزها السوق الجديدة للفاكهة والخضر بالجملة، ومشروع انشاء محطة المياه المبتذلة، وتم الاتفاق على ضرورة تسليم هذه المشاريع وبدء تشغيلها في أسرع وقت.
كذلك تم عرض المشاريع التي هي قيد التنفيذ، وعددها 10، أبرزها إعادة تأهيل ضفتي نهر ابو علي، ومشروع تطوير البنى الاساسية لمدينة طرابلس، ومشروع تأهيل الاسواق الوسطى والجنوبية، ومشروع إنشاء كلية الصحة العامة والمرأب المركزي، وتم شرح اسباب التأخير في الانتهاء من تنفيذها والمعوقات التي تؤخر الأعمال والاتفاق على إعطاء التوجيهات اللازمة للإسراع في التنفيذ.
كذلك تم البحث في المشاريع التي هي قيد التلزيم، وعددها 12، أبرزها تطوير مرفأ طرابلس، وانشاء المسلخ الجديد، وتطوير معمل فرز النفايات، ودعم وتطوير مستوصف الكرامة، ومشروع مدرسة المعهد الفني الفندقي في الميناء، وأجمعت الآراء على ضرورة إنهاء اعمال تلزيمها سريعاً للبدء بتنفيذها نظراً لحاجة مدينة طرابلس لها.