الاحتلال يستولي على أراضٍ لتوسيع مستوطنة «يتسهار» جنوب نابلس

أخطرت سلطات الاحتلال أمس، بالاستيلاء على أراضٍ جديدة لتوسيع مستوطنة «يتسهار» الجاثمة على أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتسلمت المجالس البلدية والقروية في «بورين، وحوارة، وعصيرة القبلية، ومادما، وعوريف، وعينابوس»، نسخة عن بلاغ من سلطات الاحتلال، يتضمن الاستيلاء على أراضٍ جديدة في المناطق القريبة من هذه المستوطنة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها، أن جزءاً من تلك الأراضي استولت عليها سلطات الاحتلال عام 1980 وأعلنتها «أراضي دولة»، وجزءاً آخر استولت عليها عام 2017. ووفق مركز المعلومات الوطني التابع لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن مستوطنة «يتسهار» أقيمت في البداية كنقطة عسكرية ناحال في مطلع آب 1983، وتحولت إلى مستوطنة دائمة في 23 تموز 1984، وتقع على بعد 8 كم جنوب غرب نابلس في الطرف الجنوبي لجبل جرزيم وعلى الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس ورام الله والقدس.

وتبلغ المساحة الكلية للمستوطنة لغاية السياج الذي يحيط بها حوالي 1248 دونماً فيما تبلغ مساحة مسطح البناء في هذه المستوطنة حوالي 199 دونماً، لغاية العام 2014 وبالتالي يكون مجموع مساحة الأراضي الخالية من البناء غير المستغلة من قبل المستوطنة، والتي تقع بين مسطح البناء وسياج المستوطنة 1049 دونمًا، فيما تبلغ مساحة النفوذ الأمني للمستوطنة حتى العام 2014، حوالي 691 دونمًا، وبلغ عدد مستوطنيها حتى نهاية العام 2012 حوالي 1172 مستوطنا.

إلى ذلك، اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، العدو الصهيوني، بالتلاعب بخصوماته من أموال المقاصة الضرائب الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، بالضفة الغربية، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام تور فنيسلاند.

ووفق بيان لمكتبه، جدد اشتية، الدعوة إلى إيجاد آلية دولية لتدقيق الخصومات الصهيونية من أموال المقاصة الفلسطينية. ودعا إلى ضرورة تدقيق فواتير المياه والكهرباء والمجاري، بشكل خاص.

واعتبر اشتية، أنّ «إسرائيل» تتلاعب بهذه الخصومات».

ومنذ أكثر من عقدين، يقتطع الاحتلال شهرياً مبالغ تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار في بعض الأحيان، من أموال المقاصة، تقول إنها بدل تحويلات طبية فلسطينية للكيان الصهيوني أو بدل ديون كهرباء.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قرر الكيان الصهيوني خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، دفع الأخيرة لرفض تسلم كل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيسي لفاتورة أجور الموظفين، ولن تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.