اعتصام في الخيام تنديداً بعودة العميل الفاخوري إلى لبنان وتحذير من مشروع عفو عام ومقايضات طائفية وسياسية خفاجة: لن نسمح بتهريب العملاء استجابة لاستصراخ أرواح الشهداء وأنين الجرحى وعذابات الأسرى

نظّمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، اعتصاماً في باحة معتقل الخيام، تنديداً بعودة العميل الصهيوني عامر الياس الفاخوري إلى لبنان، والمطالبة بمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق المعتقلين خلال احتلال العدو «الإسرائيلي» أرض الجنوب. شارك في الاعتصام مجموعة من الأسرى المحررين وحشد شعبي والعديد من النواب والشخصيات السياسية والناشطين الحقوقيين.

وألقيت عدة كلمات أكدت أنّ العمالة لا يسقطها الزمن، وطالبت الدولة باتخاذ أشدّ العقوبات بحق العملاء الذين سبق وارتكبوا الجرائم ونكلوا بالأسرى والمعتقلين، لا سيما من كانوا في معتقل الخيام في ظلّ تولي العميل الفاخوري المسؤولية العسكرية عن المعتقل.

وخلال الاعتصام أكد رئيس لجنة الأسرى المحررين في الحزب السوري القومي الاجتماعي سمير خفاجة أنّ «هذا الجزار العميل عمالته مشهودة وموثقة ومكشوفة، والإبرة الجرثومية التي أُعطيت للأسير الشهيد لبيب أبو غيدا هي برهان من ألف برهان قاطع على ذلك، حيث أنه وبعد مرور سنتين على أسره تسلّمناه من معتقل الخيام بواسطة الصليب الأحمر ونقلناه الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت حيث عجز الأطباء عن تحديد نوع الجرثومة، فأرسلناه إلى موسكو ليعود من هناك شهيداً.

أضاف خفاجة: نحن في الحزب القومي قاومنا بدءاً من معتقل أنصار وبئر السبع وسجن كاديرا في تل أبيب وصولاً إلى معتقل الخيام… ولا نزال نقاوم، ومن هنا نشدّد على أنّ العمالة ليست وجهة نظر كما يحلو للبعض ان يقول، وكائناً من كان خلف هذا القرار نؤكد أننا لن نسمح له بتمريره.

وتابع قائلاً: «ليس بمقدور أمّهاتنا وأطفالنا وعائلاتنا ان ينتظروا مرور العملاء الذين أذلوهم وقتلوا أبناءهم وآباءهم في الشارع بكلّ وقاحة وبساطة دون أن يتمّ الاقتصاص منهم. من هنا نستصرخ أرواح الشهداء في معتقل الخيام وأنين الجرحى كما تفعل أمهات الأسرى حين تستصرخ ضمائركم جميعا أيها المسؤولون.

وفي كلمته أما المعتصمين شدّد النائب قاسم هاشم على أن لا مكان للعميل على أرضنا، والمعتقلون هم من يحدّدون الهوية الوطنية، وأضاف في كلمة له أمام المعتصمين، أنه لن يكون هناك مكان للخونة والعملاء على أرض لبنان ولتنزل بحقهم أشدّ العقوبات ولا مكان عندنا للعفو عنهم.

من جهته أشار الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب إلى أنّ هناك أطرافاً في السلطة حاولت إعادة الخونة والعملاء، معلناً إطلاق المحاكمات الشعبية بحق العملاء، وضرورة إنزال عقوبة الإعدام بحقهم.

كما اعتبر رئيس تحرير جريدة «البناء» النائب السابق ناصر قنديل، «أن لا مجال لسقوط الحكم عن العملاء، وهناك أطراف في السلطة تحاول خداعنا».

بدورها رفضت الأسيرة المحرّرة من معتقل الخيام سكنة بزي، بشكل قاطع عودة أذيال «إسرائيل» إلى لبنان، مؤكدة أن لا مكان للعملاء على أرضنا ومن أراد عودتهم فليرحل.

ورأت بزي أنّ العملاء ليسوا مبعدين، مطالبة بإعدام العميل الفاخوري، وطالبت العملاء الموجودين خارج لبنان بعدم العودة قائلة «لأننا سنحرقهم».

وكانت كلمات عدة من بينها لشقيق الأسير الشهيد زكريا محمد نظر، الذي طالب السلطات اللبنانية «بالمحافظة على كرامتنا من خلال معاقبة العملاء»،

وفي نهاية الاعتصام صدر بيان عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، جاء فيه: بداية نتوجه بالشكر الخاص للأخوة الإعلاميين الذين يتعبون معنا ولأهلنا الشرفاء المشاركين معنا في هذه الوقفة المستنكرة لتشريع العمالة، كما اننا نعاهد دماء شهدائنا الأسرى وآلام أسرانا بأننا لن نترك هذا الجزار ومن وراءه حتى يسقطوا جميعاً في عارهم، لأننا سنكون الكابوس الذي سيلاحقهم في نومهم ويقظتهم وأينما ذهبوا.

أولاً: نطالب فخامة الرئيس بكسر الصمت الحاصل وتفسير ما جرى ويجري في موضوع العملاء وخاصة دخول الجزار عامر الفاخوري إلى لبنان.

ثانياً: الجزار عامر الفاخوري يحمل جنسية العدو الإسرائيلي، وعليه نطالب بالتبادل به بأسرى لبنانيين لدى العدو الصهيوني وعلى رأسهم المناضل يحيى سكاف.

ثالثاً: إننا إذ نتساءل بكلّ جدية ما مهمة الجزار الموكلة إليه؟ ومن هي الجهة التي سهّلت هذه العودة؟ وهل هي على اطلاع بمهمته الجديدة؟ وهل كان ينتظره منصب سياسي وأمني للقيام به؟

رابعاً: نطالب السادة النواب بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يعتبر فيه العمالة خيانة للوطن لا يشملها مرور الزمن.

خامساً: اننا نعتبر بأنّ تسريب صور الجزار مع بعض الشخصيات السياسية لا يعنينا بشيء، لأنّ الجهة المعنية بهذه الخيانة العظمى والجريمة الكبرى معروفة لدينا ونحن نعمل حالياً على تجميع المعطيات التي يمكن من خلالها رفع دعوى قضائية بحقها بتهمة تشريع العمالة والتشجيع عليها مهما كان شأنها عالياً.

سادساً: نقولها وبصراحة إنْ لم تسمّ الجهات القضائية الجهات السياسية والأمنية التي تقف خلف هذه الجريمة سنعتبرها مشاركة بالجريمة.

سابعاً: إنّ الدعاوى القضائية الشخصية ضدّ جزار معتقل الخيام لن تتوقف، على ان تكون محصورة حالياً بالعميل القذر على ان تشمل في مرحلة لاحقة المعنيين عن إدخاله إنْ لم يتمّ التجاوب لمطالبنا بمحاكمتهم.

وأخيراً نطالب بتجريد الضابط الذي رافق جزار معتقل الخيام من رتبته العسكرية ومحاكمته كخائن للوطن، وإنْ كان ينفذ أوامر سياسية أو عسكرية حتى يكون عبرة لغيره.

وفي المواقف من هذه القضية، طالب الأمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد، في تصريح، بإنزال «أقصى العقوبات بجزار معتقل الخيام العميل عامر الياس الفاخوري»، و»بمحاسبة كلّ من ساعده على الدخول من المطار من دون توقيف، وذلك من خلال سحب اسمه من البرقية 303 التي تصدر عن الجيش بحق عملاء العدو الإسرائيلي والجماعات الإرهابية، وكلّ من أقدم على تنظيف ملفاته».

واعتبر أنّ «خيانة الوطن هي أكبر جريمة، فكيف إذا زاد عليها العميل الخائن عامر الفاخوري جرائم القتل والتعذيب والخطف والاغتصاب؟ ألا يستحق على هذه الجرائم العقوبة القصوى».

وتساءل عن «مغزى توقيت عودة العميل الفاخوري إلى لبنان، في الوقت الذي يتزايد فيه الكلام عن تسوية أوضاع عملاء إسرائيل؟»، مشدّداً على التحذير «من تبرير التعاون مع العدو وارتكاب جريمة الخيانة»، ومطالباً بـ»إنزال أشدّ العقوبات بحق العملاء الذين ساعدوا العدو ضد أبناء بلدهم، وتلطخت أيديهم بدماء المقاومين والمواطنين الشرفاء».

كما تساءل عن «مدى ارتباط عودة العميل الفاخوري بمساعٍ تجري لتبييض صفحة العملاء، والتمهيد لمشروع عفو عام يرتكز على مقايضات ومحاصصات طائفية؟»، مؤكداً «رفض العفو عن كلّ من ارتكب جرائم بحق الشعب والوطن».

وبعدما وجه التحية «إلى الأسرى المحرّرين وتحركاتهم رفضاً لتبييض صفحة العملاء، وللمطالبة بالاقتصاص منهم»، ختم محذراً «من صفقة بين أطراف السلطة تشمل العفو عن عملاء إسرائيل، إضافة إلى العفو عن مرتكبي الجرائم بحق المجتمع والأمن والاستقرار»، وقال إنّ «هذه الصفقة، في حال حصولها، لا تعني إلا أنّ نظام المحاصصة الطائفية قد انحدر إلى مستوى جديد من السقوط على الصعيد الوطني، يضاف إلى سقوطه في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وإلى عجزه وفشله وفساده».

بدوره، شدّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على «ضرورة أن نكون يقظين ومنتبهين لكلّ ما يفعله الأميركي من استهداف يومي وضغط دائم ومستمر على المقاومة ولبنان، والذي يهدف إلى إحباط هذه المقاومة وإجهاض انتصاراتها، وكذلك لكلّ محاولات التغلغل الخبيثة إلى مجتمعنا اللبناني من عنوان سياسي أو اقتصادي أو مالي أو عقوبات أو ما شاكل، ومنها تلك التي شهدناها في الأيام الأخيرة، والتي تكمن في محاولة تنظيف سجل مجرم وعميل خدم العدو الإسرائيلي 40 عاماً ثم دخوله إلى الأراضي اللبنانية، فهذا أمر خطير جداً، لا ينبغي أن يتمّ التعاطي معه ببساطة وسذاجة».

وأكد خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للعلامة الراحل الشيخ حسن حسين ملك في بلدة بيت ليف الجنوبية، أنّ «الإجرام وارتكاب المجازر وتعذيب الأسرى من المقاومين والرجال والنساء، لا يمكن أن يُمحى بتقادم السنين كما يتمّ الحديث على المستوى القانوني اليوم، أو يتمّ محو كلّ هذا الإجرام بأساليب مغطاة بنفوذ من هنا أو بمواد قانونية من هناك، وبالتالي، إذا فتح الباب لهذا السلوك، فإنه سيؤدّي إلى مخاطر كبيرة لا يمكن للبلد أن يتحملها».

وقال «لو أصبح بإمكان كلّ عميل إسرائيلي أن يحصل على جنسية أميركية أو غيرها، ويأتي إلى لبنان ويكون مرحباً به في بلدنا، فسيكون البلد بعد فترة أمام عدد كبير من العملاء الذين يحظون بجنسيات أميركية وغير أميركية، وهم في الواقع إسرائيليون وعملاء لإسرائيل، وعليه، فهل يمكن أن نترك هذا الباب من دون انتباه والتفات ومعالجة؟»

وطالب بـ»محاكمة هؤلاء المجرمين خصوصاً ممن لا يزالون مرتبطين بالعدو الإسرائيلي، وإنزال أشدّ العقوبات بهم».

وطالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان بإنزال أقصى العقوبات بالعميل الفاخوري «صاحب السجل الحافل بالعمالة والقتل والتعذيب ليكون عبرة لمن تسوّل له نفسه التعامل مع العدو الصهيوني، من منطلق أنّ التعامل خيانة عظمى للوطن وشعبه وشهدائه وأسراه وتعريضاً لأمن اللبنانيين، وعلى القضاء اللبناني التوسع في تحقيقاته لكشف المتورّطين في ملف الفاخوري»، مثنياً على «جهود ومساعي الجيش والقوى الأمنية والمقاومة لمنع أيّ اختراق أمني صهيوني يهدّد أمن لبنان واستقراره».

وغرد مقرّر لجنة الادارة والعدل وعضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي على حسابه على «تويتر» بالقول «جرائم الخيانة العظمى لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن، جريمة عامر الفاخوري هي من أمهات الجرائم: خيانة الوطن وأهله بالتعاون مع جيش الاحتلال، قتل وتعذيب واختطاف واغتصاب بحق مواطنين لبنانيين، تمكين العدو من بسط احتلاله. هذه الجرائم تستحق أحكام إعدام عديدة وليس حكماً واحداً، المطلوب هو إحلال العدالة وإنفاذ القصاص أمام المحاكم المختصة صوناً للبنان أولاً، وحفظاً لدماء الشهداء، وصيانة للمناعة بل للكرامة الوطنية. الإعدام لجزار الخيام».