أبو فاعور: إحالة ملف المعمل اليوم إلى القضاء

أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أنّه «سيحيل اليوم ملف معمل سنتر تعنايل للألبان والأجبان برمته إلى القضاء، والادعاء على صاحب المعمل، لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذه الجريمة الغذائية بحق المواطنين، مؤكّداً أنّ «حملة سلامة الغذاء أصبحت عملية مستمرة أياً كانت العقبات والمصاعب، لضمان حصول المواطنين وبشكل دائم على غذاء سليم وصحي مطابق لكل المعايير المطلوبة».

كلام الوزير أبو فاعور جاء إثر تبيّن لفريق الوزارة أنّ معدّات المعمل تحتوي على مواد عفنة وفاسدة.

وكان فريق من طبابة قضاء زحلة توجّه أول أمس، في إطار مواصلة حملة وزارة الصحة العامة في ملف سلامة الغذاء، إلى معمل سنتر تعنايل للألبان والأجبان، والذي يكتب على منتجاته أنّه مصنف ISO 22000، وذلك للكشف على المعمل والمستودع، إلا أنّ الناطور المكلف حراسة المعمل رفض إدخال فريق وزارة الصحة، لكن الفريق عاد وتمكن من دخول المعمل بعد اتصال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بالمدعي العام في البقاع القاضي فريد كلاس الذي أوعز للقوى الأمنية فتح المعمل.

وتبيّن لفريق الوزارة أنّ المعمل يضمّ خمسة برادات، واحد منها تم إفراغ محتوياته بالكامل، وثلاثة حوت مواد منتهية الصلاحية وفاسدة وعفنة، والأخير فيه مواد مصنعة حديثاً، لكن تبيّن أنها تحتوي حشرات وبرغش.

وتم العثور في المستودع على كميات من الخميرة منتهية الصلاحية، ومادة حافظة منزوع الاسم عنها ومنتهية الصلاحية أيضاً، ونكهات صناعية، وزبدة لا تاريخ صلاحية لها، إضافة إلى كميات من الكشك من دون تاريخ صلاحية يرجح أنّها مصنعة من الألبان المنتهية الصلاحية.

وبعد إعداد لائحة بالمضبوطات وتصويرها، وكتابة تقرير عن حالة المعمل والمستودع، تم ختم البرادات ومداخل المستودع والمعمل بالشمع الأحمر، ورفع فريق الوزارة التقرير المفصل إلى الوزير أبو فاعور.

كشف على مزارع الدواجن في عكار

في سياقٍ متّصل، وبناءً لتوجيهات وزير الزراعة أكرم شهيب، تتابع دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة الزراعة في محافظة عكار عملية الكشف الميداني على مزارع الدواجن، للتأكد من خلوها من الأمراض والأوبئة المعدية، ولأخذ عينات من البيض والطيور وإرسالها الى مختبرات وزارة الزراعة في بيروت.

وكشف فريقان من الدائرة على أكثر من 14 مزرعة دواجن منتشرة في قرى وبلدات منطقتي الجومة والدريب وجرى أخذ عينات.

وأشار عناصر الفريق الى أنّ «الكشف العيني على الطيور والبيض، أظهر عدم وجود أي أمراض معدية بين الطيور»، مؤكداً أنّ «النتيجة النهائية تحددها العينات التي أرسلت الى مختبرات وزارة الزراعة في بيروت بعد الفحوصات التي ستجري عليها».

جولة جابر في مسلخ النبطية

طالب النائب ياسين جابر بـ«مؤسسة عامة لسلامة الغذاء تعمل في شكل دائم، تصدر المواصفات، ومطلوب منها أن تقوم بحملات توعية وزيارات»، لافتاً إلى أنّ «عملها يجب أن يكون دائماً وليس موسمياً، وألا يعتمد على نشاط الوزير الموجود»، وأشاد بـ«أهمية التخطيط في الإعداد الذي تحقّق في مسلخ النبطية».

كلام جابر جاء إثر جولته أول من أمس، في مسلخ النبطية بعد مطابقته الشروط الصحية المطلوبة من قبل وزارة الصحة، ورافقه رئيس بلدية النبطية احمد كحيل، ورئيس جمعية تجار محافظة النبطية وسيم بدر الدين، وطبيب قضاء النبطية علي عجرم، ورئيس مصلحة الصحة في النبطية علي غندور، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين في وزارة الصحة في النبطية.

وأضاف جابر: «أحببنا اليوم أن نواكب الحملة التي يقوم بها مشكوراً وزير الصحة وائل أبو فاعور في المناطق كافة في ما يتعلّق بموضوع سلامة الغذاء وموضوع المسالخ».

وتابع: «طبعاً النبطية محظوظة فمنذ سنوات تم بناء هذا المسلخ الحديث وافتتحناه برعاية الرئيس نبيه بري، ومشاركة نواب المنطقة، ومشكور مجلس الجنوب الذي قام بإعداد مسلخ حديث بناءً للمواصفات الدولية لمدينة النبطية».

ولفت إلى أنّ «هناك تخطيطاً جيداً لإعداد هذا المسلخ، ومشكورة بلدية النبطية التي تتابع موضوع تشغيله والحفاظ على كلّ الأمور الصحية المطلوبة فيه وبإشراف وزارة الصحة عبر ممثليها، وهناك طبيب بيطري مختص يشرف ويتأكد في شكل دائم أنّ كلّ الأمور مطابقة».

وأكّد جابر أنّ «سلامة الغذاء أمر يهم كلّ لبناني، والبلدية وهي السلطة المحلية وممثلو الوزارات المختصة من واجبهم أن يسهروا دائماً على هذا الموضوع، فشكراً لبلدية النبطية ورئيسها وأعضائها على الجهود التي يبذلونها، والشكر لطبابة قضاء النبطية ورئيسها على الإشراف الدائم على ان يكون الموضوع مطابقاً للمواصفات».

وقال: «إن كان هناك مسالخ خاصة غير مطابقة للشروط فمن واجب السلطات أن تقوم بالتدخل والإشراف، وإذا لم تلتزم هذه المسالخ، يتخذ المطلوب بحقها، وأنا من النواب الذين شاركوا في لجنة قانون سلامة الغذاء سابقاً، للاسف الشديد لم نتقدم بالموضوع لأنّه كان هناك تنازع صلاحيات بين الوزارات المختصة، نأمل هذه المرة وبعدما شكلنا لجنة جديدة في المجلس النيابي ان يزول هذا التناتش في الصلاحيات والتمسك بالصلاحيات».

وأضاف: «نرجو هذه المرة تسهيل المهمة والسماح للمجلس النيابي بإصدار هذا القانون، إذ إنّ المرة الماضية، وصلنا إلى مكان أصبح فيه ضغط لأجل إصدار القانون، وللأسف الشديد قامت الحكومة بسحبه في حينه»، مشدداً على «الجدية في التعاطي مع هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنّه «من كبار المؤيدين لإنشاء مؤسسة عامة متخصصة بموضوع سلامة الغذاء ووضع الشروط والمواصفات».

وتابع: «نأمل، إذا صدر القانون، بأن يتم تنفيذه. لأنّ احدى المشاكل الكبرى التي نواجهها في لبنان هي عدم تنفيذ القوانين وتطبيقها، وليس فقط ذلك، إنّما هناك حالات كثيرة لا تصدر فيها المراسيم التطبيقية، واليوم وبتوجيه من الرئيس نبيه بري شكّلت لجنة خاصة من عدد من النواب لمتابعة تنفيذ القوانين، والاثنين ستعقد اجتماعاً لها، وبين ايدينا عشرات من القوانين التي صدرت عن المجلس النيابي ولم تطبق حتى اليوم وتبدأ من الكهرباء وحتى النفط واماكن اخرى، عملياً لا يجوز ان يبقى التشريع في الدرج، التشريع يصدر ليطبق، بموضوع سلامة الغذاء سنعمل على إصدار تشريع، ولكن المطلوب أن يتم الالتزام به وتطبيقه».

واختتم: «اليوم الوزير أبو فاعور موجود ومن الممكن أن تتغير الحكومة مستقبلاً ومن الممكن أن لا تستمر الحملة، ولأجل ذلك مطلوب مؤسسات دائمة ومتخصصة تقوم بهذا العمل».

محافظ النبطية

وأبرق محافظ النبطية محمود المولى، إلى بلدية النبطية ورئيسها أحمد كحيل، مهنئاً «بما حققته من نسبة عالية في ما يتعلق بموضوع سلامة الغذاء، والذي يعد نصراً للمواطن والمدينة، مما يدفعنا الى دعوة جميع البلديات إلى السير على النهج نفسه في حماية المواطن وصحته وسلامته ولقمة عيشه».