مرامل عين دارة… تجديد نشاط بحجّة التحريج!

انتقد ناشطون بيئيون من بلدة عين دارة ـ قضاء عاليه، استمرار قطع الأشجار وجرف الرمول تحت ستارة حملات تشجير فلكلورية وإعلامية، واستغربوا في بيان أعقب جولة ميدانية إعلامية رصدوا خلالها المخالفات ووثقوا بعض الارتكابات المستمرة بحق بيئة عين دارة، أن يتفتق العقل التخريبي عن ابتداع أساليب لتزيين الواقع.

وجاء في البيان: «بعدما تمكنّا من لفت الأنظار إلى المرامل غير الشرعية التي تدمر بيئة عين دارة ومعالمها الطبيعية، وقيام الأجهزة الأمنية بإقفالها، قام المجلس البلدي الذي كان شاهداً على هذه الأعمال غير القانونية، والتي جرت بعلمه وبموافقته وبمشاركته، بإرسال كتاب إلى وزير الزراعة النائب أكرم شهيب يعلمه فيه بقرار المجلس «وقف العمل بمرامل الأمر الواقع»، وطلب من الوزير تزويده بخمسة آلاف شتلة صنوبر من الحجم المتوسط، لتحريج كل المساحات التي استخرجت الرمول منها. كما تمنى المجلس على الوزير إعطاءه الإذن باستصلاح الأراضي وتشجيرها لئلا يتم اعتراضه من قبل الأجهزة الأمنية.

إننا عرضنا كناشطين بيئيين هذا الموضوع مع الوزير شهيب حين التقيناه في دارة النائب وليد جنبلاط في كليمنصو قبل نحو اسبوعين، وشرحنا له ان من سمح بتدمير جزء كبير من أراضي عين دارة وقطع عشرات آلاف الأشجار المعمرة، لا يستطيع الادّعاء انه هو من أقفل المرامل، كما انه لا يؤتمن على موضوع بأهمية إعادة تسوية الأراضي وترتيبها والذي يشكل التشجير جزءاً منها لا كلها. وأن تزويد البلدية بآلاف الشتول هو كمن يكافئ مجرم على جريمته بدلاً من محاسبته، ويشكل هدراً للمال العام وللمتبرعين كشركة «DIAGEO».

من المرجح ان هذه الشتول ستتعرض لليباس سريعاً لصغرها، أو إلى الاقتلاع مجدداً. إذ سبق أن زُرعت كمية كبيرة من الأشجار في المرامل حين توقف العمل فيها، لتعود وتقتلع عندما عاودت الجرافات عملها المعتاد. كما أن حملة التشجير هذه ستشكل حفلة علاقات عامة، يسعى من خلالها من قام بأعمال غير شرعية إلى تبييض سمعته. والأخطر من هذا كله أن وجود الجرافات في موقع المرامل بحجة التشجير والاستصلاح نهاراً تحت أعين القوى الأمنية، سيكون بمثابة غطاء لعملها في سحب الرمول ليلاً في موقع «التشجير» وفي مواقع أخرى، في ظل غياب المراقبة المباشرة من الجهات الأمنية المختصة».

وأشار البيان إلى أنه أمام هذا الواقع، «كان جواب شهيب أمام وفد البيئيين، ألا تشجير هذه السنة، إذ إن الجفاف سيقف عائقاً أمام نجاح الحملة».

وأردف: «قبل أيام، فوجئنا بعودة الجرافات إلى موقع المرامل بحجة التشجير، وعند مراجعتنا مخفر المديرج قيل لنا إن وزير الزراعة بالتعاون مع الـ AFDC زود اصحاب المرامل بــ 4000 شتلة صنوبر وسمح لهم بالتشجير. لذلك يذكّر الناشطون وزير الزراعة بما قاله، ويلفتون انتباهه إلى أن آليّة ترتيب أراضي المرامل غير الشرعية وتسويتها مذكورة في مرسوم تنظيم المقالع والكسارات وتخضع قانونياً وتقنياً لبنوده، وليس لبدعة «حاميها حراميها». ويطلبون منه المسارعة إلى وضع خطة ترتيب وتسوية وتشجير حقيقية بالتعاون مع وزارة البيئة والمجتمع المدني في عين دارة».

وختم البيان: «آن الأوان لقضاء عاليه ان يرتاح من الجرائم البيئية التي ترتكب من ساحله حيث مطمر الناعمة وغازاته السامة، وصولاً إلى جرده في عين دارة حيث الكسارات والمرامل والزفاتات وسمومها. ونربأ، في ظل كل هذه الخطط الأمنية المتنقلة شمالاً وبقاعاً، ان تبقى عين دارة مرتعاً لمجرمين في البيئة ومافيات في الفساد والصفقات».