خامنئي يؤكد فشل سياسة الضغوط الأميركيّة القصوى

أكّد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي ألّا تفاوض مع واشنطن إلا إذا «عادت إلى الاتفاق النووي الذي نقضته أما خلاف ذلك فلن تكون هناك أي مفاوضات بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين لا في نيويورك ولا في غيرها».

السيد خامنئي دعا إلى «عدم عقد الأمل على شخص ما أو دولة ما»، مؤكداً أن «هذا لا يعني إغلاق باب الحوار أمام دول العالم».

كما أشار إلى أن «جميع المسؤولين الإيرانيين لا يريدون التفاوض مع واشنطن»، مضيفاً أن «سياسة الضغوط القصوى الأميركية ستفشل».

من جهة أخرى، اعتبر سفير إيران لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، أن «قرار المحكمة العليا في بريطانيا الذي ردّ دعوى أميركا ضدّ بلاده دليل على أساليب انتهاك الولايات المتحدة وكندا لأبسط القوانين الدولية».

وورد على حساب السفير بعیدي نجاد الشخصي في موقع تويتر، أن «المحكمة العليا في بريطانيا رفضت دعوى قدمها ممثلو أميركا تهدف إلى إدانة إيران وفرض غرامة عليها قدرها 512 مليون دولار كتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالجنود الأميركيين في قاعدة الخبر السعودية التي تعرضت لانفجار غامض».

وأوضح أن «المحكمة العليا البريطانية أعلنت عقب 7 أعوام من النظر، أن قرار المحاكم الأميركية ضد البلدان الأخرى لا يمكن فرضها على الجهاز القضائي البريطاني».

وأضاف: أن «قرار المحكمة العليا في بريطانيا يشكل سابقة تمنع إثارة دعاوى جديدة لممثلي أميركا ضد إيران، وهذا الحكم بالنظر إلى القرار الأخير لكندا حول بيع ممتلكات الحكومة الإيرانية لديها، يكتسب مزيداً من الأهمية ويدلل على أساليب أميركا وكندا في انتهاك أبسط القوانين الدولية».

ويشار إلى أن «الحكومة الكندية قامت مؤخراً بمصادرة وبيع بعض الممتلكات الإيرانية في مدينتي أوتاوا وتورنتو بهذا البلد بقيمة تزيد على 30 مليون دولار واعتبرتها تعويضات قدّمتها لضحايا الإرهاب المزعومين».

على صعيد آخر، أكّد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي خبر توقيف 3 استراليين أنه صحيح، وأشار إلى أنه «مرتبط بقضيتين إحداهما تتعلق بعملية تجسس وتمّ توجيه تهم قانونية لهم».

إسماعيلي وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس، قال إن «القضية الأولى تعود إلى شخصين قاما بالتقاط صور في مناطق عسكرية وممنوع التصوير فيها، وتمّ التعرف عليهما أثناء عملية التصوير ولا زالت الصور محفوظة في الكاميرا الطائرة التي كانت بحوزتهما».

وأشار إلى أن «القضية الثانية تعود إلى عملية تجسس لصالح إحدى الدول متهم بها موقوف ثالث».

يأتي التأكيد الايراني بعد إعلان الحكومة الأسترالية في 11 أيلول الحالي، أن إيران تحتجز 3 من رعاياها، رافضة الإدلاء بمزيد من التفاصيل «حرصاً على خصوصية المعتقليش».

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن «وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات 3 أستراليين معتقلين في إيران».

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، بأن السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين بريطانيتين – أستراليتين في سجن إيفين في طهران، كما احتجزت أيضاً صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي.