تشابه في الأسماء أدّى إلى توقيف الصحافي محمد صالح في اليونان

أوقفت السلطات اليونانية الصحافي محمد صالح عاماً بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحقه في ألمانيا، بتهمة المشاركة في عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة «تي دبليو إيه» العام 1985 وقتل مسافر أميركي، وفق بيان صدر عن الشرطة اليونانية.

وتبيّن لاحقاً أنّ هناك تشابهاً في الأسماء بين صالح وأحد المطلوبين أدّى إلى توقيف الأول.

وجرت اتصالات رسمية لبنانية مع السلطات اليونانية لإجلاء الموقف.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنه «بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تتابع السفارة اللبنانية في أثينا، منذ بعد ظهر يوم الجمعة، موضوع توقيف الشرطة اليونانية للصحافي اللبناني محمد صالح، وأجرت طوال هذا اليوم، الاتصالات اللازمة، مع قسم شرطة جزيرة سيروس، حيث تمّ احتجازه، مطالبة بالسماح لها، بإيفاد محام وطبيب، بهدف الوقوف على أوضاعه.

وأعلنت أنّ القائم بالأعمال بالوكالة، في سفارة لبنان في أثينا في ستتوجه الأحد أمس إلى جزيرة سيروس، بناء لتكليف من الوزير باسيل، للقاء الصحافي صالح، وتقديم المساعدة القنصلية له، في ضوء القوانين الدولية المرعية الإجراء.

كما قامت الوزارة بالتواصل مع السفير اليوناني في بيروت، الذي تواصل أيضاً مع إدارته، وقد أشار إلى أنّ التوقيف أتى بناء على مذكرة توقيف ألمانية، وأخذ علماً، بأنّ الموقوف صحافي معروف، وأبلغ إدارته بهذا الأمر».

وأكد الموقوف محمد صالح ، في تسجيل صوتي وصل إلى عائلته، أنه بريء وقضيته هي تشابه أسماء مع المطلوب الحقيقي.

وشدّد على أنّ السفارة اللبنانية في أثينا تقوم بجهد دبلوماسي وإنساني كبير، قائلاً «جعلتني افتخر بلبنانيتي»، داعياً إلى أن تبقى قضيته حية.

وأصدر رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب الدكتور ميشال موسى بياناً استنكر فيه اعتقال الإعلامي محمد صالح، وقال «باستغراب كبير تلقينا خبر توقيف الإعلامي محمد صالح الذي خصّص كلّ وقته لعمله والتعاطي بنقل الخبر بموضوعية وبحيادية الصحافي المحترف رغم كلّ الظروف التي مرّ بها لبنان. اننا نستنكر توقيفه وحجز حريته نتيجة التباسات غير حقيقة ونحضّ على تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراحه وعودته الى أهله ومحبّيه ومتابعة رسالته الإعلامية».

وأعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، أنّ «الزملاء في صيدا والجنوب وعائلة الزميل محمد علي صالح المسجل على الجدول النقابي، اتصلوا بنقيب المحررين جوزف القصيفي، وأعلموه بتوقيف الأخير من قبل السلطات الأمنية اليونانية، بينما كان برفقة عائلته في رحلة سياحية إلى إحدى الجزر. وفي المعلومات أنّ توقيفه، وفق ما نقل ذووه، عائد إلى تشابه في الأسماء».

ودعت النقابة «وزارة الخارجية والمغتربين، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والسلطات اللبنانية المعنية، والسفارة اليونانية في لبنان، إلى التحرك السريع من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه والعمل على إطلاقه في اسرع وقت».

وذكرت أنّ مجلس النقابة كلف عدداً من الزملاء بمتابعة القضية مع السفارة اليونانية والسلطات المختصة، من أجل ضمان سلامة الزميل صالح وعودته سالماً إلى ذويه وزملائه.

بدوره اتصل النقيب القصيفي باللواء إبراهيم، للإطلاع منه على نتائج الإتصالات المكثفة التي يجريها من أجل إطلاق سراح صالح. ونقلت نقابة المحررين، في بيان، عن إبراهيم قوله للقصيفي إنه «أجرى اتصالاً مباشراً مع السلطات الأمنية المعنية في كلّ من اليونان وألمانيا، واطلع منها على أسباب توقيف صالح، وأبلغهم أنّ هناك تشابهاً في الأسماء أدّى إلى هذه النتيجة. وأمل إبراهيم في أن تثمر الإتصالات سريعاً وأن يعود الزميل صالح إلى وطنه وذويه».

كذلك وضع أمين صندوق نقابة المحررين علي يوسف رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب ونائب الرئيس ورئيس الاتحاد الدولي للصحافيين وأعضاء من الهيئة التنفيذية للاتحاد في أجواء موضوع الزميل محمد صالح، وأبلغهم بأرقام هواتف مركز الاعتقال والمحامية المهتمة بالموضوع، وهناك اتصالات مع الهيئات النقابية الصحافية في اليونان والاهتمام كبير بالموضوع.

واستنكر الإعلاميون والمراسلون الصحافيون وأصحاب المواقع الإلكترونية في مدينة صيدا، في بيان توقيف السلطات اليونانية صالح، وإلصاق تهم به لا تمتّ للحقيقة بصلة، وهي بعيدة كلّ البعد عن صفاته طوال مسيرته المهنية. وتوجهوا إلى «الجسم الإعلامي اللبناني عموماً للتضامن، ومساعدتنا لإطلاق الزميل صالح فوراً، وإعادة الاعتبار له لما يمثله كواحد من أصحاب الأقلام اللبنانية الحرة».

وناشدوا «المنظمات الصحافية الدولية بذل جهودها للافراج الفوري عن الزميل صالح».

كما استنكر العديد من الشخصيات والقوى السياسية توقيف صالح ودعوا السلطات اليونانية إلى إطلاق سراحه.