مجلس الوزراء شكّل لجنة لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية

شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد ورفع توصيات بخصوصها إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.

وكان الحريري ترأس أمس في السراي الحكومي، اجتماع مجلس الوزراء المخصص لمتابعة دراسة مشروع موازنة عام 2020.

وإثر الجلسة قال زير الإعلام جمال الجراح، «تمّ النقاش في مواد الموازنة وحصل تقدّم كبير، حتى إنه أُنجزت عملياً جميع المواد باستثناء بعضها التي تمّ تعليقها لمزيد من البحث. وطبعاً هناك إجراءات وإصلاحات موازية للموازنة وتمّ تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس الحريري وسبعة وزراء بمن فيهم نائب رئيس الحكومة للبحث بطريقة موازية للموازنة، في كلّ الإجراءات والإصلاحات الضرورية التي يجب أن تترافق مع الموازنة وليس من الضروري أن تكون ضمن الموازنة ولكن من خلال مراسيم تحال إلى المجلس النيابي، أيّ انه مع نهاية نقاش الموازنة تكون الإجراءات والإصلاحات قد نوقشت وتمّت أيضاً الموافقة عليها وترسل بعد ذلك الى المجلس النيابي».

ورداً على سؤال أوضح الجراح أنّ «المسار الطبيعي للجنة هو عرض نتيجة عملها على مجلس الوزراء ليتوافق عليها، فإما أن تضمّ للموازنة إذا كان من ضمنها إصلاحات وتكون في صلب الموازنة وإما من خلال مشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي».

سئل: هل يعني انّ اللجنة ستدرس رسوماً وضرائب جديدة؟

أجاب «ليس بالضرورة ضرائب أو رسوم جديدة، لدينا عناونين مهمة للإصلاح أصبحنا نعرفها جميعاً وهذه اللجنة ستعمل على صياغتها وتضعها حيّز التنفيذ».

وأعلن أنه تم تعليق البند المتعلق بمرفأ بيروت «لأنه يبحث ملف المرفأ بكامله والمؤسسات المشابهة بشكل جدي لكي يتم التعاطي معها بطريقة مناسبة بشكل متساو من الآن وصاعداً».

قرار تأليف لجنة وزارية

وجاء في قرار تأليف اللجنة الوزرارية «بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، الشباب والرياضة، الصناعة، الأشغال العامة والنقل، الاقتصاد والتجارة، العمل، الاتصالات ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، وذلك لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد ورفع التوصيات بخصوصها تباعاً إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين».

وترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المخصصة بحث موضوع الكهرباء FSRU ، حضره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: المالية علي حسن خليل، الشباب والرياضة محمد فنيش، الصناعة وائل ابو فاعور، الأشغال والنقل يوسف فينيانوس، الإعلام جمال الجراح، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، العمل كميل ابو سليمان والطاقة والمياه ندى البستاني والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وذلك لاستكمال مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل إنتاج الكهرباء.