الحريري وخليل وسلامة لمعالجة اضطراب الأسواق… وتقييد المضاربات زيارة بلينغسلي تكشف الطابور الخامس الإعلامي والسياسي المروّج للانهيار

كتب المحرّر السياسيّ

في نيويورك زحمة أضواء سياسية يبقى محورها الوفد الإيراني الذي اكتمل ليل أمس بوصول الرئيس الشيخ حسن روحاني، حيث الوضع في الخليج قبلة الأنظار لجهة اللحظة الحرجة التي بلغها، والتي تقوم على معادلة رسمها محور المقاومة، بأطرافه الرئيسية في المواجهة الموزعة على محاور واشنطن مع طهران التي بلغت الذروة بإسقاط الطائرة الأميركية التجسسية العملاقة، وبيروت مع تل أبيب وقد توّجتها عملية أفيفيم النوعية للمقاومة، وصنعاء مع الرياض وقد توّجتها عملية أرامكو التي هزّت العالم والاقتصاد النفطي فيه. والمعادلة هي، الحرب المالية تقابلها الحرب العسكرية، وتوقف إحدى الحربين رهنٌ بتوقف الأخرى، وتراجع إحدى الحربين بقياس حجم تراجع الأخرى. وما دامت واشنطن مصمة على تصعيد الحرب المالية، فالحرب العسكرية إلى تصعيد، ومَن يبحث عن تفادي التصعيد أن يضع أمامه كيفية صناعة معادلات تضمن تراجعات متناسقة ومتوازية ومتوازنة، وفقاً لما قالته مصادر متابعة في محور المقاومة، موضحة أن الجوهر سيبقى في فك الحصار الذي يتسبّب بالجوع والمرض والموت عن اليمن، وأول خطواته فتح مطار صنعاء، وبالتزام أوروبي بالذهاب لتطبيق منصف للاتفاق النووي من الطرفين، وبرفع اليد عن استهداف الاقتصاد اللبناني، والتهديد بخطوات تؤدي للإفلاس والانهيار. وعندها يمكن العودة لمفاوضة واشنطن وطهران على مائدة صيغة الخمسة زائداً واحداً التي وقع فيها الاتفاق النووي، والتي غادرتها واشنطن من طرف واحد.

المصادر المتابعة تقول إن أطراف محور المقاومة التي تأمل أن تكون رسائلها البالغة القوة قد وصلت ونبّهت إلى خطورة التجاهل والمضي في سياسات الاستهداف المالي، تنتظر كيفية التفاعل مع إعلان الاستعداد لخطوات للتهدئة من الجانبين. وفتحت الباب للوساطات خصوصاً التي يشتغل عليها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والتي تطال أربعة ملفات، الاتفاق النووي، وحرب اليمن، والحل السياسي في سورية، والرعاية المطلوبة للاقتصاد اللبنانيّ وتلطيف حدة التحديات التي تواجهه، وماكرون سيلتقي الرئيسين الأميركي والإيراني دونالد ترامب وحسن روحاني، في مساعيه الهادفة لوضع رؤوس جسور للتهدئة، التي ستنقلب إلى تصعيد خطير بعد نهاية الدورة الحاليّة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتبلور معالم خطة قابلة للحياة نحو التهدئة. وهو ما قالت مصادر أممية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يكرّس جهوده لمواكبة كل فرص ممكنة تقدّمها محادثات ماكرون للبناء عليها، خصوصاً بعد نجاح مساعي إطلاق اللجنة السورية الخاصة بالدستور، وتحصينها بموافقة الأطراف الدولية والإقليمية، التي تقف على ضفاف الاشتباك في محاور الخليج، ويرى في ذلك أملاً بانتقال سريع لمبادرة ملموسة لحلحلة في ملف اليمن تتيح فتح باب التهدئة الخليجية.

لبنانياً، تطابقت المعلومات التي تداولتها مصادر حكومية معنية بالملف المالي مع مصادر قريبة من مصرف لبنان، ومصادر قريبة من رئيس الحكومة، حول أمرين، الأول وضع أزمات تداول الدولار في الأسواق تحت المتابعة لتقييد المضاربات، وكشف من يقف وراءها من جهة، وتأمين السيولة اللازمة من جهة موازية، خصوصاً أن المناخات التي يجري ضخها إعلامياً بصورة مبرمجة تشترك فيها مؤسسات كبرى وأحزاب وشخصيات. وهو الأمر الثاني الذي تعكف الجهات المعنيّة على تفحّص تفاصيله، لكشف مدى صحة وجود لوبي إعلامي وسياسي يخوض حرباً نفسية داخلية تبشر بالانهيار، هي ذاتها استبقت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى باريس، ولقاءه بالرئيس ماكرون، بتوزيع معلومات سلبيّة عن اللقاء قبل حدوثه وعن خطط لحكومة جديدة وتهديدات مالية، وهو ما لا يتصل لحقيقة ما جرى في اللقاء بصلة، كما فعلت الشيء نفسه قبيل وبعد وصول معاون وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلنغسلي. وتقول مصادر متابعة إن الزيارتين لم تخليا من مناقشات صريحة، لكن لقاء باريس كان شديد الحرارة لجهة الاهتمام الفرنسي بالإسراع في ضخ أموال سيدر وفقاً للالتزامات المقررة والتي تحتاج اجتماع اللجنة العليا المقرّر سلفاً في تشرين الثاني المقبل، ولقاءات بليغنسلي التي سمع خلالها المسؤولون اللبنانيون المقاربات الأميركية وأجابوا على الاستيضاحات وقالوا ما لديهم حول خطورة تعريض الاقتصاد اللبناني للاهتزاز وأسواقه المالية للخطر، اكشتفوا أن ما قرأوه وسمعوه في بعض الإعلام يتجاوز بأضعاف مضمون ما حمله الموفد الأميركي.

واستهلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرأس وفد لبنان الى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك باستقبال وفد منظمة «تاسك فورس فور ليبانون» برئاسة ادوارد غبريال، مشدداً على أن «الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، نتيجة تراكمات منذ العام 1990، وتأثره بأحداث المنطقة التي كانت تداعياتها، لا سيما الأمنية منها، كبيرة جداً عليه، دون إغفال عبء النزوح وثقله»، مجدداً التأكيد على أن «لبنان يعمل على النهوض من جديد عبر اقامة مشاريع إنمائية تترافق مع إصلاحات جدية، وموازنة جديدة تتضمن إجراءات تقشفيّة كافية لتحظى بتقدير الدول المانحة، خصوصاً لناحية تحفيز الدول على الشروع بتطبيق قرارات مؤتمر «سيدر».

بدوره، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أننا «نرغب أن تكون العلاقة مع واشنطن جيدة وسياستنا ثابتة بالحفاظ وتطوير هذه العلاقة»، ورأى أنه «بالنسبة إلينا الإرهاب لا ينطبق على حزب الله ونختلف بهذا الأمر عن الإدارة الأميركية». وأعلن باسيل في حديثٍ لـ»ال بي سي» أن «لا معلومات لدي عن عقوبات ستطالني وانا وزير خارجية لبنان والتعاطي معي يجب أن يكون على هذا الأساس». وأشار إلى أن «حزب الله هو جزء من الحكومة ولدينا خلافات معه مثله مثل بعض الأطراف في الحكومة التي تخرج عن مبدأ النأي بالنفس». وكشف باسيل أن «مشكلة التأشيرات للدخول الى أميركا تطال الجميع وحتى المواطنين والطلاب». ولفت إلى أنه «لم أطلب أي موعد للقاء مسؤولين أميركيين في زيارتي حالياً، بل خصصت الزيارة لمؤتمر الطاقة الاغترابية وللقاء اللبنانيين المغتربين». وشدد باسيل على أن «لا نريد لبنان على أي محور، ونحن كخارجية نُطبّق سياسة النأي بالنفس».

إلى ذلك واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة 2020 في جلسته الثانية أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي، وأنجز عملياً جميع المواد باستثناء بعضها التي تم تعليقها لمزيد من البحث، بحسب ما قال وزير الإعلام جمال الجراح عقب انتهاء الجلسة، وتحدث عن «إجراءات وإصلاحات موازية للموازنة وتمّ تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس الحريري وسبعة وزراء بمن فيهم نائب رئيس الحكومة للبحث بطريقة موازية للموازنة، لكل الإجراءات والإصلاحات الضرورية التي يجب ان تترافق مع الموازنة وليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة ولكن من خلال مراسيم تحال الى المجلس النيابي، أي انه مع نهاية نقاش الموازنة تكون الإجراءات والإصلاحات قد نوقشت وتمّت أيضاً الموافقة عليها وترسل بعد ذلك الى المجلس النيابي».

كما شهدت السرايا الحكومية سلسلة اجتماعات ابرزها اللجنة الوزارية المخصصة لدرس موضوع الكهرباء ثم استأنفت نقاشها في اجتماع مسائي آخر بعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقد لوحظ النشاط المكثف للرئيس الحريري لا سيما في ما خص ملف الكهرباء وذلك بعد عودته من باريس، ما فسّرته مصادر لــ»البناء» على إصرار المسؤولين الفرنسيين على إيلاء ملف الكهرباء أولوية قصوى وربط اموال سيدر بحل مشكلة الكهرباء وإقرار الإصلاحات الأخرى المطلوبة لتخفيض العجز المالي.

كما التقى الحريري أصحاب محطات الوقود وتجمع شركات النفط، الذين اعلنوا بعيد اللقاء ان «الرئيس الحريري وعد أنه سيجتمع مع المسؤولين خلال الساعات المقبلة لإيجاد حل للمشكلة، وسيدعونا نهار الخميس المقبل لمناقشة القضية، وانطلاقاً من هنا اضرابنا تجمّد إلى ما بعد الاجتماع». واضافوا «الحريري يتفهم المشكلة ويجب أن نجد لها حلاً ووعد أنه خلال 24 الى 48 ساعة سيجتمع مع المسؤولين عن هذا الموضوع وسيدعونا الخميس لنناقش الحل الذي سيتم طرحه».

وقالت مصادر وزارية لـ»البناء» إن «أزمة شرائح تعبئة الهواتف قد حلت عبر سماح وزارة الاتصالات للمحال التجارية بشراء نصف بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية ونصف بالدولار»، واستبعدت أن يُصار الى رفع اسعار البطاقات.

على صعيد آخر، أكد وزير المال علي حسن خليل لرويترز ان «وزارة المالية بدأت الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار سندات في حدود ملياري دولار». من جهته، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى أن «الدولار متوفر في لبنان والكلام الذي نسمعه في الإعلام مضخم وله اهدافه»، مؤكداً ان «المصارف تلبي حاجات المواطنين من هذه العملة ولا ضرورة لإجراءات خاصة والتهويل إعلامي فقط».