تقرير

أظهرت مراجعة إحصائية أن الرقعة الاستيطانية وعدد المستوطنين تضاعف إلى أكثر من الضعف في القدس والضفة الغربية المحتلتين، منذ تولي رئيس السلطة، محمود عباس زمام السلطة عام 2005.

وبيّنت المراجعة التي أجرتها وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» أن عدد المستوطنين وصل نحو مليون مستوطن عام 2019، بعدما كان يبلغ نحو 451,441 مستوطنًا نهاية عام 2005.

وأشارت المراجعة التي تمّ استقاؤها من مصادر مختصة بشؤون الاستيطان إلى أن عدد المستوطنات ارتفع عام 2019 إلى نحو 503 مستوطنات 474 في الضفة و29 بالقدس .

وأوضحت الإحصاءات أن عدد المستوطنين في الضفة بلغ عام 2005 نحو 250 ألف مستوطن، فيما وصل اليوم عام 2019 إلى أكثر من 670 ألف مستوطن، بينما وصل عددهم في القدس المحتلة أكثر من 220 ألفًا.

وتبلغ مساحة الأراضي المقام عليها المستوطنات وفق الإحصاءات – 196 كم2 مساحة البناء للمستوطنات القائمة، و540 كم2 مساحة البناء والتوسّع الاستيطاني المستقبلي، بينما مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وما تزال فارغة حول المستوطنات 343 كم2.

وأمعن الاحتلال في تقطيع أوصال الضفة عبر إنشاء جدار الفصل العنصري ونشر نحو 839 حاجزاً للفصل وعزل القرى والمدن الفلسطينية بعضها عن بعض، وفق مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية.

يذكر أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وضع في أغسطس الماضي حجر الأساس لحي استيطاني جديد يشمل بناء 650 وحدة استيطانية لا تبعد عن منزل عباس سوى أمتار.

وواصل عباس إلى فترة متأخرة المفاوضات مع حكومات الاحتلال المتعاقبة رغم إمعانها في الاستيطان بالضفة الغربية والقدس.

وتوقفت المفاوضات التي تجريها قيادة السلطة مع الاحتلال عام 2014، عقب رفض نتنياهو وقف الاستيطان إلا أن قيادات في السلطة أبدت مؤخرًا استعدادها لاستئناف المفاوضات.

يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 يطالب «بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949 على «إسرائيل» نقل المدنيين إلى المناطق المحتلة.

وتعتبر المادة الثامنة الفقرة ب/ 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 قيام «إسرائيل» بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها من جرائم الحرب.