تأكيد روسي إيراني تركي: تمسّك ثابت بوحدة الأراضي السورية

اتفق وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران على المساعدة في إجراء أول جلسة للجنة الدستورية السورية في جنيف.

وجاء في بيان مشترك نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، أمس: «اتفق الوزراء على المساعدة في إجراء أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف».

وعبر وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا عن عزمهم لدعم اللجنة الدستورية السورية عن طريق التعاون الدائم مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية.

كما رحّبوا بانتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكدين تمسكهم الثابت بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.

وأضاف البيان: «أشار الوزراء إلى أن هذه الخطوة الحاسمة ستصبح بداية لعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل، يشرف عليها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة ووفقاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والقرار الدولي رقم 2254».

وأجرى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، بصفتها الدول الضامنة لمحادثات أستانا، لقاء ثلاثياً على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك.

بالتوازي، أكّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن «دمشق لا تقبل أي تدخل خارجي أو ضغوط على عمل لجنة مناقشة الدستور».

وقال المعلم، في حوار على قناة السورية الثلاثاء، إن «لجنة مناقشة الدستور إحدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكانت هناك ضغوط خارجية لعرقلة تشكيلها».

وشدّد الوزير السوري على أن لجنة مناقشة الدستور بقيادة وملكية سورية، ولا وجود لأي تدخل خارجي فيها، وقال: «لا نقبل أي ضغوط أو تدخل في عملها».

وبيّن المعلم، أن اللجنة «محصّنة بقواعد إجراءات تراعي ثوابتنا الوطنية وتضحيات السوريين ودماء شهدائنا». وقال: «ستكون لدينا مخرجات لجنة دستورية جادة، إذا كانت الأطراف الأخرى جادة وتوقفت عن التدخل في شؤوننا الداخلية».

وأوضح الوزير أن الدول المعادية لسورية لا تريد أن تتقدم لجنة مناقشة الدستور في عملها، لأنها لا تريد حلاً سياسياً للأزمة. وأضاف المعلم أن «هدفنا تحرير كل شبر في سورية من الإرهاب وهو ما يضمنه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن التنسيق السوري الإيراني الروسي أنجز لجنة مناقشة الدستور بالرغم من كل العراقيل والعقبات التي حاولت فرضها الأطراف الأخرى الداعمة للإرهاب.

وفي السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أمس، أن رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة.

وفي تصريح قال فيرشينين: «بالنسبة لعمل اللجنة الدستورية التي ستبدأ أعمالها قريبا، فإنها ستكون برئاسة شخصين ، لم يُعلن عن اسميهما بعد، أحدهما سيمثل الحكومة والآخر سيمثل المعارضة».

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، رحّب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية كخطوة أولى نحو إحلال السلام المستدام في البلاد.

وقال بيدرسون، الثلاثاء، أثناء اجتماع خاص بالملف السوري نظّمه الاتحاد الأوروبي على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن هذه الخطوة تفتح الباب لتنظيم انتخابات في سورية تحت رعاية الأمم المتحدة وتمهد الطريق نحو «مستقبل جديد».

في الوقت نفسه، أشار المبعوث الأممي إلى أنه، قبل أن يحدث ذلك، «يجب بناء ما يزال غائباً تقريباً في سورية، وهو الشعور بالثقة والإيمان بين السوريين، وبين سورية والعالم»، مشدداً على أنه «ليس هناك أي بديل عن العمل معاً بغية تحديد كيفية المضي قدماً بأفضل سبيل ممكن».

وأكد الدبلوماسي النرويجي أنه التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق ثم أجرى اتصالاً مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، الموجود حالياً في نيويورك، فور الإعلان عن تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتطلع إلى لقاء كليهما في نيويورك قريباً.

وذكر بيدرسون أنه بدوره ينوي إجراء مشاورات مع كليهما بشأن إطلاق عمل اللجنة ومراحله الأولى، مبدياً قناعته بأن اللجنة ستبدأ عملها قريبا.

وأعرب المبعوث عن اقتناعه بأن اتخاذ خطوات مناسبة وملموسة في ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين يعد أمراً ملحاً لأي عملية سياسية ذات مصداقية، مؤكداً أنه سيواصل العمل في هذا الاتجاه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين الماضي عن انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مفيداً بإجراء أول اجتماع لها في الأسابيع القريبة المقبلة. وأشار إلى أنه يثق بأن تشكيل اللجنة يمكن ويجب أن يصبح بداية للخروج السياسي من النزاع في اتجاه حلّ يستجيب لرغبات الشرعية ولكل السوريين.

على صعيد آخر، أعلنت غرفة تجارة دمشق عن الإجراءات التنفيذية لمبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم العملة المحلية الليرة، وذلك بعد تراجع شهدتها مقابل الدولار مؤخراً.

وبموجب المبادرة يجب أن يتم إيداع مبالغ نقدية بالدولار في حساب مبادرة قطاع الأعمال في المصرف التجاري السوري، على أن يتم سحب ما تم إيداعه بالليرة السورية وفق وسطي سعر صرف فترة الإيداع، وفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن» السورية.

ونصّت الإجراءات على أن يتم إيداع المبالغ النقدية بالدولار على دفعات وفق القوائم المعتمدة وضمن المدة التي يحددها مصرف سورية المركزي.

ويقوم مفوض مصرف سورية المركزي بتحريك الحساب المفتوح بالدولار، كما يقوم المصرف التجاري السوري بتزويد مصرف سورية المركزي بإشعارات الإيداع والسحب بشكل يومي أصولاً.

وبحسب الإجراءات، يتم تسليم المقابل بالليرات السورية للمبالغ المودعة بالدولار إلى المودعين بعد ضمان انخفاض سعر الصرف إلى المستوى المطلوب واستقراره بالتنسيق مع المصرف المركزي على وسطي أسعار الصرف المسجلة خلال فترة تنفيذ المبادرة.

يُذكر أن الليرة السورية انخفضت بشكل حاد في السوق السوداء في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي إلى 691 ليرة للدولار، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها، ثم ارتفعت تدريجياً لتبلغ يوم الاثنين الماضي 610 ليرات للدولار، وذلك بعدما اتخذت الحكومة السورية إجراءات لضبط سوق العملات.

وللمقارنة فقد بلغ سعر صرف الدولار نهاية العام الماضي 500 ليرة، فيما كان سعر الدولار قبل انطلاق الأزمة السورية في 2011 في نطاق الـ50 ليرة.

أمنياً، عثرت السلطات السورية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في المنطقة الجنوبية بعضها أميركي وإسرائيلي الصنع والمنشأ، بينها عشرات صواريخ الغراد وطائرة مسيّرة وأجهزة اتصال وجهاز كشف معادن.

قالت وكالة «سانا» السورية إن الجهات المختصة ضبطت «كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها ذات منشأ أميركي وأخرى من صنع كيان العدو الإسرائيلي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية بينها عشرات صواريخ الغراد وطائرة مسيّرة وأجهزة اتصال وجهاز كشف معادن».

ونقلت الوكالة عن مصدر أنه «خلال تمشيط ما تبقى من مناطق أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار عثرت الجهات المختصة على كمية من الأسلحة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال نوع موتوريلا من صنع كيان العدو الإسرائيلي وسيارة فان نوع تويوتا إسرائيلية».

وتمّ العثور على المضبوطات في مخابئ سرية وأقبية منازل ومزارع شملت «مدافع رشاشة من أعيرة /23 و14.5/ ورشاشات دوشكا عيار /12.7/ و «بي كي سي» من عيار /7.62/ وقناصة وبنادق حربية متنوّعة بينها /إم 16/ الأميركية ورشاش عوزي إسرائيلي الصنع ومدفع هاون وجهاز كشف معادن متطوّر وطائرة مسيرة /درون/ وأجهزة اتصال موتورولا إسرائيلي ومناظير ليلية.

وبحسب المصدر، «تمّ العثور أيضاً على عشرات صواريخ الغراد وقذائف «آر بي جي» مع حشواتها وقذائف دبابات ومدفعية متنوّعة العيارات وقنابل يدوية ونحو 200 ألف طلقة متنوّعة وسيارة تويوتا مصدرها كيان العدو الإسرائيلي كانت بحوزة الإرهابيين».

واعتبر المصدر أن حجم هذه الأسلحة ونوعيتها يدل على «الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية من كيان العدو الإسرائيلي، ويبرهن على الارتباط المباشر معه، ناهيك عن الدعم الاستخباري واللوجستي الذي كانت تتلقاه من غرف عمليات تديرها أجهزة استخبارات غربية وإقليمية لإطالة عمر تلك التنظيمات ودعمها ورفع معنوياتها عبثاً، حيث انهارت أمام وحدات الجيش العربي السوري التي دحرتها من المنطقة».