الخليل: لخطوات إصلاحية ينتج عنها تخفيض هامّ في العجز

أشار أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل إلى أنه أكد خلال جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب اول من أمس، وفي فترة الأوراق الواردة، «ضرورة التعاطي الجدي ودون تلكّؤ للسير في إحداث صدمة إيجابية وإرسال إشارات جدية وإيجابية لإعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم وثقة الدول المانحة بلبنان خلال فترة السماح 6 أشهر التي منحتنا إياها إحدى وكالات التصنيف الدولية S P لتنفيذ خطوات إصلاحية ينتج عنها تخفيض هامّ في عجز الموازنة، وذلك أولاً من خلال إنهاء ملف كهرباء لبنان الذي يشكل 36 من الدين العام، والذي لا يزال عالقاً دون أيّ عمل جدي لتنفيذ ما طلبه مجلس النواب من الوزارة المعنية، والتي وعدت بالقيام بها دون إبطاء لتشكيل مجلس إدارة وتعيين الهيئة الناظمة، وتطبيق الخطة الإصلاحية لكهرباء لبنان».

وقال «بدلاً من ذلك فوجئنا أخيراً بأنّ وزارة الطاقة قد انتهت من «مرحلة التبخير» أيّ الأموال التي صرفت باستئجار البواخر بدلاً من إنشاء معامل والآن تتكلم الوزارة عن «تغويز» أي تحويل الاستعمال للمحطات من فيول إلى غاز بكلام آخر فتح منفذ آخر للتأجيل والتسويف».

أضاف «أما الموضوع الثاني فهو إرسال موازنة 2020 مع ما يجب أن يحتوي على خطة إصلاحية شاملة إلى المجلس النيابي في الموعد الدستوري أي 15 تشرين الأول. ومما يظهر بأنّ هناك حركة مباركة نأمل منها خيراً بإتجاه إنجاز الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب».

وتابع الخليل «يكفي أن ننجز الموضوعين المشار إليهما أعلاه مع البدء بتعاطي مجلس الوزراء وبشكل جدي بملفات الإصلاح الأخرى الضرورية والعالقة منذ زمن، مثل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ليتمكن المجلس المركزي لمصرف لبنان من الاجتماع، وتعيين مجلس إدارة لمجلس الإنماء والاعمار، والبدء بملف إعادة هيكلة الإدارة إلخ.. لترسل الحكومة الإشارات الجدية بأنّ لبنان سائر على الطريق السليم في إصلاح أموره، وهذا ما سيتيح حتماً الفرصة لتحسين تصنيف لبنان بشكل إيجابي».

وختم «أما الموضوع الثالث الذي أثرته فهو تكرار التذكير بدفع مبالغ الدعم لزيت الزيتون لمزارعي قضاء مرجعيون حاصبيا، والذي وعدوا به منذ 2016. فقد أكد وزير المال علي حسن خليل أنّ هذا الملف هو مسؤول عنه، جازماً أنه بحكم المنتهي لأنّ المبلغ محجوز نهائياً في موازنة 2019».