لافروف وغوتيريس يبحثان اللجنة الدستورية في سورية.. وجنيف تستقبل أعضاءها البالغ عددهم 150 في تشرين الأول
تستعدّ مدينة جنيف السويسرية، لاستقبال أعضاء اللجنة الدستورية السورية، في موعد مبدئي تمّ تحديده في الثلاثين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ونقلاً عن مصادر إعلامية في جنيف فإن «الدولة السويسرية ستستضيف الأعضاء البالغ عددهم 150 عضواً، على أن يتمّ توزيعهم على ثلاثة فنادق مختلفة، على أن يكون كل وفد في مكان مستقلّ».
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالاجتماع الأول، فقد وقع الاختيار على مقر الأمم المتحدة في جنيف لرمزية رعاية الأمم المتحدة لأعمال هذه اللجنة، وأنه من المرجح أن تستمر الجولة الأولى مدة يومين أو ثلاثة لا أكثر.
وفي ما يتعلق بباقي الجولات، قالت المصادر «إن المبعوث الأممي غير بيدرسون، سيعلن عنها لاحقاً بعد زيارة إلى دمشق مطلع الشهر المقبل، لكن الترجيحات في جنيف تفيد بأن تُدعى فقط اللجان المصغرة التي تضم 15 عضواً من كل وفد، في جولات تستمرّ أسبوعاً واحداً بوتيرة يتم تحديدها لاحقاً وفقاً لتطورات الموقف».
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الاثنين الماضي، عن التشكيل النهائي للجنة الدستور السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.
كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.
وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الاجتماع الأول للجنة من المقرّر عقده في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تناقلت وسائل إعلام سورية أن 50 عضواً يمثلون حكومة الجمهورية السورية.
وفي السياق، بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التشكيل النهائي للجنة الدستورية في سورية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، أمس: «التقى الأمين العام للأمم المتحدة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء ، وتم بحث إنشاء اللجنة الدستورية في سورية، فضلاً عن آخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن، الاثنين الماضي، موافقة الحكومة السورية وهيئة التفاوض على تشكيل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الشهر الحالي، أنه تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية السورية بشكل نهائي، وينبغي إطلاق أنشطتها على الفور.
ميدانياً، عثر الجيش السوري على صواريخ أميركية وأسلحة يستخدمها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في كهف للمسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وقال متحدث عسكري رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية للصحافيين، أمس الخميس: «الكهف كان جزءاً من شبكة كبيرة تحت الأرض في منطقة قرية اللطامنة، وكان قاعدة لما يصل إلى خمسة آلاف مسلح، وتم حفرها منذ أكثر من أربع سنوات بمساعدة معدات أجنبية، كقاعدة رئيسية لشن هجمات على القوات الحكومية».
وقد أجبر الجيش السوري، في وقت سابق، المسلحين على المغادرة إلى الحدود مع تركيا، ولكن عندما انسحبوا فجّروا الكهف «حتى لا يتركوا أدلة خلفهم».
وأضاف: «مع ذلك، ظلت هناك آثار، ويمكن أن ترى بنفسك ما هي الأسلحة التي استخدموها. وجدنا صواريخ مصنوعة في الولايات المتحدة، فضلاً عن بنادق وأسلحة، مصنوعة في دول حلف شمال الأطلسي، مؤكداً بنفس الوقت أنه تم العثور في هذا النفق على ورشة عمل لتصنيع الطائرات بدون طيار».
وأشار إلى أن «هذه الطائرات المسيّرة قد زودت بقنابل وقذائف محشوة بعناصر متفجرة إضافية، تم استخدامها لمهاجمة المناطق المدنية ومواقع الجيش السوري. وهنا كانوا يُعدونها، وهنا كانت منصة الإقلاع».
وفي السياق، واصلت القوات السورية تمشيط المناطق المطهرة من الإرهاب وعثرت على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال من مخلفات الإرهابيين في بلدة الحارة بريف درعا الشمالي.
وأفاد مصدر في الجهات المختصة بأنه نتيجة المتابعة الأمنية الدقيقة وبالتعاون مع المواطنين تم الاستدلال على مجموعة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة ومعدات وتجهيزات مشفى ميداني كامل من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة الحارة بريف درعا الشمالي.
وأشار المصدر إلى أن المضبوطات شملت منصات إطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدروع ومنصات رشاش مضاد للطيران وألغام دبابات وأخرى للأفراد وبنادق آلية ورشاشات «بي كي سي» ورشاشات 14,5 ملم ومسدسات حربية وقذائف ار بي جي وقذائف مدفعية وقذائف هاون وذخيرة متنوّعة إضافة إلى عبوات ناسفة ومعدات للحرب الكيميائية وأجهزة اتصال لاسلكية ومناظير ليلية.
ولفت المصدر إلى أن من بين المضبوطات أيضاً معدات ومستلزمات مشفى ميداني مكوّنة من أجهزة ضغط وسكري وأدوات خاصة بالعمليات الجراحية.
ومنذ إعلان محافظة درعا خالية من الإرهاب في آب من العام الماضي تواصل الجهات المختصة تمشيط القرى والبلدات المحرّرة لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم حيث عثرت خلال الفترة الماضية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأميركية الصنع وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع من مخلفات الإرهابيين.
يذكر أن الجيش السوري كان قد سيطر في 22 أغسطس / آب الماضي، على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
كما سيطر الجيش السوري في 23 أغسطس، على قرى وبلدات عديدة في الريف الشمالي لحماة، ومنها مدينة مورك ومحيطها، التي تتواجد فيها نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدّمه لتحرير ريفي حماة وإدلب من المسلحين.
من جهة أخرى، وفي إطار أجندتها الانفصالية واصلت ميليشيا قسد ممارساتها الإجرامية على الأهالي في مناطق انتشارها عبر إقامة مزيد من الحواجز المسلحة على الطرق الرئيسة ومداخل المدن والبلدات وتصعيد عمليات مداهمة الأحياء والقرى بدعم مباشر من قوات الاحتلال الأميركية.
وذكرت مصادر أهلية أن عناصر ميليشيا قسد بغطاء جويّ من طيران «التحالف الأميركي» غير الشرعي نفذوا خلال الساعات الماضية مداهمات عدة بحق الأهالي شملت مختلف مناطق انتشارها في الجزيرة السورية ومدينة منبج بريف حلب الشمالي.
