مجلس الوزراء خفّض موازنات وزارات والحريري ترأس اجتماع لجنتي الكهرباء والإصلاحات

تابع مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس، في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، مناقشة بنود موازنة العام 2020.

وإثر الجلسة قال وزير الإعلام جمال الجرّاح «تابعنا اليوم النقاش في موازنة الجزء الأول لعدد من الوزارات، وانتهينا منها بشكل نهائي، وغداً اليوم سيكون لدينا اجتماع للجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء، والإثنين المقبل يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة عصراً، على أمل أن نتقدّم أكثر فأكثر في موضوع الموازنة».

وأضاف «حصلت بالطبع التخفيضات اللازمة على موازنات الوزارات، أي أن نخفض إنفاقنا وأن نعطي إشارة إيجابية عن جديتنا في موضوع الإنفاق. كما أن لجنة الإصلاحات تتابع عملها لمزيد من الإصلاحات ورؤية ما يمكن أن تتضمّنه هذه الموازنة، وما سيكون خارج الموازنة يرسل إلى المجلس النيابي بمشاريع قوانين».

ورداً على سؤال قال «اللجنة كُلفت بدراسة كل الإصلاحات الممكنة. وبعد ذلك، نقرّر ما الذي سيكون ضمن الموازنة وما الذي سيرسل إلى المجلس النيابي بمشاريع قوانين منفصلة. وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن كل ما تقرره اللجنة سيكون ضمن الموازنة».

واعتبر أنه يجب أن يكون موضوعا مرفأ بيروت والكهرباء جاهزين يوم الاثنين المقبل.

وكان الحريري ترأس في السراي، اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط في موضوع الكهرباء، وحضر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، وائل أبو فاعور، جمال الجرّاح، ندى بستاني، كميل أبو سليمان وعادل افيوني.

كما ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحضور حاصباني، وخليل وفنيش والوزير منصور بطيش وأبو فاعور وأبو سليمان وأفيوني والوزيرين محمد شقير وصالح الغريب.

بعد الاجتماع قال شقير «جرى البحث في خمس نقاط هي تجميد زيادة الرواتب، زيادة الحسوم التقاعدية، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم على الدخان والبنزين، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه النقاط بعد».

واستقبل الحريري حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.