هل يقود السنيورة ثورة على الحريري؟

ـ يقف رئيس الحكومة وجهاً لوجه مع أزمة ضبط أداء أجهزة ومؤسسات كبرى في الدولة والسواق المالية، مع طلباته في السيطرة على الأزمات المتفجرة في السوق، والتي كان أبرز تجلياتها فقدان الدولار من الأسواق، وتالياً ما ترتب على فروقات أسعار الصرف من أزمة محروقات تهدّد بإشعال الشارع.

ـ في عام 1992 نجح السنيورة بترتيب الخطة المالية للسيطرة على الحكم بثورة أطاحت رئيس الحكومة عمر كرامي ، تمهيداً لوصول الرئيس رفيق الحريري إلى الحكم بدعم الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، وكانت عدة السنيورة مالية مصرفية، يعرف المعنيون بالشأن المالي والمصرفي أنها عدة شغل تنامت وكبرت ولا تزال بيد السنيورة مفاتيج كثيرة لتحريكها داخل المصرف المركزي وداخل وزارة المال وداخل المصارف، وقد غدا أشدّ تأثيراً على المستوى المالي من الحريري الإبن نفسه، بينما كان يوم الثورة الأولى مجرد مستشار في فريق الحريري الأب ومديراً لأمواله.

ـ ليس خافياً عدم الرضى الأميركي والسعودي عن تفاهمات الحريري التي تنتهي بتأمين تعاون مستقرّ مع حزب الله تحت مظلة تفاهم واسع مع رئيس الجمهورية، والتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، ما يمنح حزب الله كما يقول السنيورة «فرصة السيطرة على الدولة»، وإلغاء مفاعيل الضغوط التي تهدف إلى تحجيمه، ولذلك يقود السنيورة تحركاً سياسياً يحاول اجتذاب حلفاء الحريري في قوى الرابع عشر من آذار، لمواجهة ما يسمّيه بتفريط الحريري بثوابت «ثورة الأرز» .

ـ ما يجري يرتكز لخطة تعطيل من داخل مؤسسات المال في القطاعين العام والخاص ويحتاج لتنفيذه إلى جسر يمسك بمفاتيح فاعلة على الجهتين، وإلى دور سياسي معلوم أنه سينتهي بالحريري مهزوماً، وإلى علاقات دولية وإقليمية توفر التغطية، واليوم ليس مطلوباً إلا الفوضى، والمعطيات الثلاث لا تنطبق على غير أوصاف السنيورة.

التعليق السياسي