بغداد: توجيهات لاستيعاب حملة الشهادات وإيجاد فرص عمل لهم
رأى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، على أهمية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات والجامعات الأهلية كافة لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية والنهوض بمستوى أدائها خدمة لمسيرة البناء والإصلاح، ولغرض إيجاد فرص عمل لهم والاستفادة من خبراتهم، مؤكداً على:
1. إطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات 2017 و 2018 و 2019 ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.
2. تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة، حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 ، وتكون بنسبة 15 من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة.
3. زيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لا تقل عن 30 من الدرجات الوظيفية الإجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية.
4. الزام الجامعات والكليات الأهلية بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن الملاكات التدريسية والإدارية استناداً لأحكام المادة 4 من القانون رقم 59 لسنة 2017 بما لا يقل عن نسبة 60 من الملاكات آنفاً، على أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف والمتابعة على ما تقدم، استناداً لأحكام المادة 10/أولاً من احكام قانون التعليم العام الأهلي رقم 25 لسنة 2016، ويتم تحديد عدد المحاضرين من المعينين على الملاك الدائم في الجامعات الحكومية ودوائر الدولة كافة بما لا يزيد عن نسبة 20 من أعضاء الهيئة التدريسية على ملاك الكلية أو الجامعة الأهلية المؤسسة وفقاً لأحكام القانون آنفاً.
5. قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود نموذجية تلتزم بها الكليات والجامعات الاهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات العليا وبما يضمن حقوق أصحاب الشهادات.
يأتي التوجه الحكومي بالتزامن مع تظاهرات عمت الكثير من المحافظات العراقية وسط وجنوبي العراق بصورة واسعة فاقت توقعات المتابعين.
قالت لجنة تنظيم مظاهرات في بيان لها مساء أمس، «خرج ثوار بغداد والبصرة وميسان والقادسية وذي قار وواسط والمثنى وبابل وكربلاء، إضافة إلى عشرات الأقضية والنواحي وهي أكبر مظاهرة خرجت منذ تظاهرة 25 فبراير/ شباط».
إلى ذلك، كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان بإصابة أكثر من 200 شخص بساحة التحرير، بينهم عناصر أمن. بينما أفادت وسائل إعلام بارتقاء 3 شهداء وإصابة 60 آخرين في بغداد برصاص قوات الأمن.
وقال المرصد إن قوات الأمن تستخدم «العنف المفرط» ضد المتظاهرين في ساحة التحرير. وإن هناك إصابات بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الأمنية.
وأكد المرصد أن «الاعتداءات على المتظاهرين السلميين غير مبررة». مضيفاً أن على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الإيعاز بإيقاف الاعتداءات وتحمل المسؤولية تجاه مواطنيه.
وأشار المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى أن «العُنف المفرط تسبب بمقتل متظاهر على يد القوات الأمنية».
واستخدمت الشرطة العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في بغداد، أمس، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعدما احتشد آلاف العراقيين احتجاجاً على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.
وأطلقت الشرطة في بادئ الأمر الرصاص في الهواء ولم يتضح ما إذا كانت بعد ذلك قد وجهت الرصاص للحشد، لكن مراسلين لـ»رويترز» أفادوا برؤية خمسة متظاهرين وجوههم مخضبة بالدماء وهرعت سيارات الإسعاف لنقل مزيد من الجرحى.
وحاول المتظاهرون، الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف، عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
واستخدمت قوات الأمن، التي أغلقت الطرق، قنابل الصوت ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين. ورفض المتظاهرون مغادرة المكان ففتحت قوات الأمن النار.
وقال متظاهرون في ساحة التحرير العراقية بوسط بغداد إن قوات الأمن التي احتشدت بالساحة منذ الاثنين، انسحبت إلى خارجها بعد ضغوط المتظاهرين وتوافدهم بشكل كبير على المنطقة.
وأضاف عدد من المشاركين في المظاهرات أن القوات الأمنية أغلقت جسري الجمهوري والسنك ومنعت المتظاهرين من عبوره الى المنطقة الخضراء.
وأكد شهود عيان أن هناك توافقاً تاماً بين المتظاهرين على الاستمرار والاعتصام في ساحة التحرير وعدم العودة إلى منازلهم حتى تحقيق النصر على «الفساد والفاسدين»، وأن هناك الآلاف من المتظاهرين يدخلون إلى الساحة وأن الحشد الأمني الذي كان في الساحة تلاشى مع توافد الجماهير وترك المكان.