الأسعد: لبرامج إصلاحية تبدأ بكشف الفاسدين ومحاكمتهم

رأى الأمين العام لـ التيار الأسعدي المحامي معن الأسعد أنّ تعميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بملاحقة كلّ من يهدّد الوضع المالي وسلامة الاقتصاد، صدر بعد اجتماعه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ رئيس الجمهورية أنّ سبب الاضرابات والفوضى في سعر صرف الدولار هو الإشاعات وليس الوضع المالي ، لافتاً إلى أنّ تعميم قصر بعبدا ليس جديداً وهو موجود أساساً في قانون العقوبات اللبناني، وأنّ إعادة التذكير فيه أمر جيد .

وتمنّى الأسعد في تصريح لو ترافق مع إعلان رسمي واضح وصريح عن حقيقة وضع المصرف المركزي وموجوداته ويقدّم تفسيراً للسياسة النقدية التي انتهجها الحاكم، خصوصاً ما يسمّى بالهندسات المالية التي كانت لمصلحة المصارف .

وأكد أنّ الوضع المالي لن يتمّ ضبطه الا ببدء التحقيقات الشفافة مع المسؤولين لتبيان من يتحمّل مسؤولية السياسة المالية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه من الفوضى المالية ، معتبراً أنّ ما يحصل من محاولات وإصدار تعاميم لن يؤجّل المحتوم، والبلد مقبل على كارثة فعلية إذا لم يتمّ فعلاً إقرار قوانين رفع الحصانات واستعادة الأموال المنهوبة التي تكفي لتسديد العجز والديون الداخلية والخارجية .

ووصف الحراك الشعبي الذي حصل الأحد الماضي بـ الناضج ، مطالباً السلطة إذا كانت فعلاً خائفة على البلد، بالإسراع بتقديم خطط وبرامج إصلاحية تبدأ بكشف الفاسدين وملاحقتهم ومحاكمتهم بدل معاقبة المواطنين، لأنّ للجوع والمرض والحاجة تأثيراً لا يمكن لأحد ضبط تداعياته .