اجتماع مشترك للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي: لتحمّل الحكومة مسؤوليتها وإخراج البلد من عنق الزجاجة

عُقد في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير، وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، خُصّص، بحسب بيان، «لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد لا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية وارتداداتها التي تصيب بالعمق مؤسسات القطاع الخاص وديمومة عمل الموظفين والعمال».

وبعد انتهاء الاجتماع تلا أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شمّاس بياناً مشتركاً عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، جاء فيه «إنّ قوى الإنتاج، أصحاب عمل وعمال، تجد نفسها مضطرة إلى توحيد صفوفها مجدّداً لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تتعرّض لها البلاد خصوصاً على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتي تهدّد في آن المؤسسات والعمال».

وأضاف «إنّ مواجهة هذا الواقع تتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً في حال من التضامن الوطني للدفاع عن اقتصادنا ومؤسساتنا وعمالنا، وكذلك لمواجهة الحملات والشائعات المبرمجة التي تستهدف ضرب ركائز قوتنا ومناعتنا الاقتصادية والمالية والنقدية وتخريب البلد وإسقاط الهيكل على رؤوس الجميع. إن قوى الانتاج تؤكد أن على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمرّ فيها لبنان، إلا اننا لا نزال نمتلك الكثير من القدرات والمقومات التي في إمكانها إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض».

وتابع «وفي هذا الإطار، تهيب قوى الإنتاج بكلّ مكوّنات الحكومة تحمّل مسؤوليتها التاريخية والعمل بأعلى درجات التكافل والتعاون لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة وبسرعة قصوى لإخراج البلد من عنق الزجاج».

وأشار إلى انه «بعد نقاش مطوّل حول الأوضاع العامة في البلاد لا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية وارتداداتها التي تصيب بالعمق مؤسسات القطاع الخاص وديمومة عمل الموظفين والعمال، أكدت قوى الإنتاج الآتي:

أولاً- اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات الخاصة هما عمود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأي تفريط بهما هو تفريط بالأمنين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ثانياً- سلة الاقتراحات لعلاج الأزمة يجب أن تتضمّن إجراءات تعنى بشكل أساسي بتحسين ظروف المؤسسات التي تبقى صمام الأمان للاقتصاد الوطني ومالية الدولة وديمومة عمل العمال.

ثالثاً- زيادة الأعباء الضريبية بهدف زيادة مداخيل الخزينة ليست الحلّ، إنما باتت في الوقت الراهن إحدى أبرز مسبّبات تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية.

رابعاً- على السلطة أن تحزم أمرها وتباشر فوراً باتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية، يأتي في طليعتها خفض حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نفقاته وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضاً الضرب بيد من حديد لوقف التهريب والتهرّب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي والفساد.

خامساً- المباشرة فوراً باتخاذ الإجراءات المطلوبة والكفيلة بالبدء بتنفيذ مشاريع مؤتمر «سيدر؟.

سادساً- الحفاظ على ديمومة العمل للعمال اللبنانيين، يجب أن تكون من أولى الأولويات التي يجب العمل عليها في الفترة الراهنة، لذلك المطلوب في هذا الاطار:

1- اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مشترك لرفض استبدال اليد العاملة اللبنانية بعمالة من جنسيات أخرى تحت أي حجة كانت.

2- تحديد القطاعات التي لا تلبّي اليد العاملة اللبنانية الطلب فيها، والسماح لاستخدام جزئي عمالة من جنسيات أخرى للعمل فيها.

3- القطاعات المعروف تخصصية اللبنانيين تاريخياً فيها، يمنع العمل فيها بشكل مطلق من قبل أي جنسية أخرى، إلا ضمن احتياجات لا تلبيها العمالة اللبنانية.

4- السماح للقطاع الصناعي ولصعوبة بعض الاعمال فيه تحديد كوتا للعمالة الاجنية، وهي الكوتا المتعارف عليها.

5- إصدار مرسوم تنظيمي بصفة معجل، لتحديد كوتا للعمال الأجانب لا تتجاوز الـ10 في المئة من عدد عمال المؤسسة، وضمن أعمال محدّدة لا يمكن أن يعمل فيها اللبنانيون.

6- دعوة الجهات المعنية خصوصاً وزارة العمل للتحرك لمعاقبة المخلين بالقوانين المرعية الإجراء، والتركيز على تدريب اليد العاملة اللبنانية على تقنيات العمل الحديث.

ووجّه المجتمعون نداءً إلى كلّ المؤسسات «للتعاطي بمسؤولية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ الوطن للحفاظ على موظفينا وعمالنا صمّام الأمان لمجتمعنا وبلدنا».

وأعلنت أنه «تمّ الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لشركاء الأنتاج في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمتابعة البحث في الأمور المطروحة والتوصل إلى اقتراحات محدّدة في هذا الإطار».