لافروف: لمسنا بارقة تفكير سليم في اتصالاتنا مع الغرب حول سورية.. بيدرسون: جميع شرائح المجتمع السوري ممثلة في اللجنة الدستورية

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى وجود ما أسماه «بارقة تفكير سليم» في التعامل بين روسيا والدول الغربية بشأن المسألة السورية.

جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها لافروف خلال جلسة تحت عنوان «الشرق الأوسط في السياق العام للسياسة الروسية» ضمن فعاليات منتدى «فالداي» الدولي للحوار في سوتشي أمس.

وقال: «هناك بارقة تفكير سليم في اتصالاتنا مع الزملاء الأميركيين والغربيين»، مبيّناً «أنّهم ولو على مضض، رحّبوا بالاتفاقات التي تمّ التوصل إليها بمساعدة «صيغة أستانا» بين الحكومة والمعارضة السوريّتين بشأن تشكيل اللجنة الدستورية وتحديد قواعدها وإجراءاتها».

وعبّر لافروف عن أمل موسكو في أن تتحلّى الأمم المتحدة بعدم التحيّز في مساعدتها اللجنة الدستوريّة، مشيراً إلى أن العمل الذي ينتظر الجميع مستقبلاً «أصعب بكثير» مما سبق.

وشدّد لافروف على أن ثلاثي أستانا روسيا وتركيا وإيران ، لن يقف مكتوف اليدين وسيبذل قصارى جهده لمنع أي تدخل خارجي في المفاوضات بين السوريّين.

وأكد لافروف رغبة روسيا في الحفاظ على وجودها العسكري في سورية في قاعدة حميميم الجوية ونقطة الإمداد البحرية في طرطوس، مشيراً إلى أن هذا الوجود يأتي بموافقة من الحكومة الشرعيّة لدولة عضو في الأمم المتحدة، وأن روسيا تعتزم «استخدام هذا الوجود لدعم الأمن والسلام في هذا البلد والمنطقة بأسرها فقط، دون محاولة فرض إرادتها على أحد».

إلى ذلك، أعلن المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، حول مشاركة الأكراد في لجنة الدستور السوري، أن اللجنة تضم جميع شرائح المجتمع المدني، بمن في ذلك الأكراد.

وقال بيدرسون في مؤتمر صحافي عُقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف: عملنا على تمثيل شريحة واسعة من المجتمع المدني في اللجنة – مختلف الجماعات العرقية والأديان. وبطبيعة الحال، الانتماءات السياسيّة المختلفة. وأعتقد أن هذا فريد من نوعه في تمثيله الهيئة السورية، التي ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر.

واعتبر بيدرسن، أن «اجتماع الـ150 عضواً من اللجنة الدستوريّة، المؤلفة من 50 عضواً من الحكومة، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني، هو فرصة فريدة للسوريين، للإجماع والعمل على دستور جديد، لافتاً إلى أن هذا الأمر يصبّ في مصلحة وتطلعات الشعب السوري، ويوجّه رسالة قوية جداً للسوريين إذا ما استتبع بإجراءات بناء الثقة، وخطوات صلبة على الأرض».

وقال: «حاولنا التأكد من تمثيل جميع أطراف المجتمع السوري ضمن اللجنة الدستورية، بما يشمل الإثنيات والديانات والتجمعات والتوجهات السياسية المختلفة، من دون تدخل السياسيين، وبإمكاني القول إننا توصلنا إلى هيئة تمثيلية مميّزة لسورية».

وأكد بيدرسن أن الدستور سيساعد على بناء الثقة، وقد يمثل طريقاً يؤدي إلى العملية السياسية.

وأضاف: «نبحث المدة التي سيستغرقها اجتماع اللجنة الدستورية في 30 أكتوبر… وبالنسبة للاجتماع الذي سيضمّ الأعضاء الـ150، فلن يستغرق الأمر أسابيع، أما بالنسبة للجنة المصغرة التي تضم 45 عضواً. فالأمر يتطلب اجتماعها مدة أطول».

وشدّد على أنه إلى جانب إطلاق العملية السياسية في سورية، تعمل الأمم المتحدة على تحقيق وقف إطلاق نار محلي، وهذا قد يساعد على تثبيت الاستقرار في إدلب، والشمال الشرقي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن، الأسبوع الماضي، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، مؤكداً أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.

وقال غوتيريش: «أعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حلّ يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين».

وبحسب خطاب غوتيريش الرسمي لمجلس الأمن، فإنه من المقرّر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في جنيف السويسرية.

على صعيد آخر، أعلنت وكالة «سانا» الإخبارية السورية عن عودة عشرات الأسر المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير بريف حمص الغربي أمس.

وعادت الأسر بعد إعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية في البلدة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب وتمكينهم من الاستقرار فيها وإعادة الحياة الطبيعية إليها.

وأضافت الوكالة أن محافظة حمص أمنت نقل جميع المهاجرين إلى بلداتهم التي كان قد استعادها الجيش السوري في يونيو/حزيران من عام 2013، حيث إن الورشات الفنية والمؤسسات الخدمية كانت قد قامت بإعادة تأهيل البنى التحتية فيها من مدارس وشبكات المياه والكهرباء لتأمين عودة الأهالي إليها.

وكانت قد عادت الدفعة الأولى من عشرات الأسر المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير في السابع من شهر يوليو/تموز.

ميدانياً، واصل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إدلب منع الأهالي من الخروج إلى المناطق الآمنة عبر ممر أبو الضهور لليوم العشرين على التوالي لاتخاذهم دروعاً بشرية وسط مخاوف على حياة المدنيين في مناطق انتشار الإرهابيين بعد ورود أنباء عن اقتتال بين تلك التنظيمات.

بعد مرور عشرين يوماً لم يشهد ممر أبو الضهور خروج أيّ مدني من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن الجهات المعنية على استعداد لاستقبال الراغبين بالخروج إلى المناطق الآمنة حيث جُهّزت عيادة متنقلة وسيارات إسعاف مع طواقمها وحافلات نقل ومواد غذائية وغيرها.

وجهّزت الجهات المعنية بالتعاون مع وحدات الجيش ممر أبو الضهور بكل الاحتياجات لتأمين خروج المدنيين من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة المزودة بجميع لوازم الإقامة.

وأكدت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن الأيام الأخيرة شهدت خلافات عميقة بين المجموعات الإرهابية على اختلاف ولاءاتها وخاصة في مدينة إدلب وتطورت لتصل إلى اقتتال بين بعض فصائلها سقط خلالها العديد من القتلى، كما نقلت وكالة «سانا».