رام الله: رسائل للأمم المتحدة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاحتلال

قالت وزارة الخارجيّة الفلسطينيّة إن مجموعة من الرسائل المتطابقة تم إرسالها إلى ممثلي الأمم المتحدة المختصين بحقوق الإنسان، من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، لإطلاعهم على تطوّرات الوضع الصحي للأسير سامر عربيد.

وتعرّض عربيد الى جريمة التعذيب خلال التحقيق معه بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن الرسائل التي تمّ إرسالها إلى المقرّر الخاص بالتعذيب، والمقرّر الخاص بالحق في الصحة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفيّ، والمقرّر الخاص بالعدالة، والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، تطرّقت إلى الممارسات والسياسات، والجرائم التعسفية الممنهجة وواسعة النطاق التي يرتكبها الكيان الصهيوني «السلطة القائمة بالاحتلال».

وطالبت المقرّرين الخاصين بالعمل على كشف وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني، وايجاد آليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جريمة تعذيب الأسير العربيد، التي تمّت بالتنسيق والقبول الكامل من الجهات الحكومية، بما فيها «القضاء» المنحاز، وأحد أدوات الاحتلال، مشدّدة على أن الوزارة ومنذ اليوم الأول لاعتقاله تعمل مع جميع الجهات الدولية، والأمميّة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي، لمطالبتها للتدخل وحمايته وحماية المؤسسات الأهليّة ومؤسسات حقوق الإنسان، كالضمير وغيرها من المؤسسات غير الحكومية التي استهدفتها قوات الاحتلال.

يُذكر أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير عربيد قبل أيام لمستشفى «هداسا» في وضع صحيّ خطير، نتيجة التعذيب الذي تعرّض له في مركز «تحقيق» المسكوبية، وهو فاقد للوعي، ويعاني من كسور عدة في أنحاء جسده.

إلى ذلك وفي سياق متصل، شهدت البلدات الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والساحل في أراضي الــ 48، منذ الساعات الأولى من أمس، إضراباً عاماً شمل جميع المؤسسات العامة والسلطات المحلية والمدارس ورياض الأطفال والمرافق التجارية والورش الصناعية وغيرها.

وجاء الإضراب ضمن سلسلة الفعاليات المقرّرة في مواجهة استفحال جرائم القتل وتقصير شرطة الاحتلال واستجابة لقرار لجنة المتابعة العليا الذي اتخذته أمس الأربعاء، في اجتماع طارئ عقد في قرية مجد الكروم، في أعقاب مقتل الشقيقين أحمد وخليل مناع. وكانت لجنة المتابعة قد اتخذت جملة من القرارات، بينها الإضراب العام في جميع البلدات العربية في أراضي عام 48، ويشمل المدارس والحضانات والمحال التجارية والمرافق العامة، كما نظّمت مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، في مجد الكروم.

وألصقت مجموعات شبابية، في ساعات الليل المتأخرة، لافتات تحمل كلمة «إضراب» و»ملتزمون بالإضراب» على واجهات المحال التجارية في مدينة الناصرة وغيرها من البلدات الفلسطينية.

وخرج ناشطون سياسيون إلى الشوارع، كما حدث في مدينة الطيرة، صباح أمس، وحثوا العمال على عدم التوجه لعملهم ودعوهم للمشاركة في الإضراب الاحتجاجي ضد جرائم القتل. وفي منطقة النقب، شهدت البلدات الفلسطينية التزاماً بالإضراب احتجاجاً على جرائم القتل.

وكانت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب قد أصدرت، الليلة الماضية، نداء ناشدت فيه أهل النقب الالتزام بالإضراب العام.