الأسعد:لا حل إلاّ برفع الحصانات والسرية المصرفية والإثراء غير المشروع

رأى الأمين العام لـ»التيّار الأسعدي» معن الأسعد «أنّ الحديث عن أنّ اللعب بسعر صرف الدولار موجّه إلى العهد خطير، وكان الأجدى أن يترافق مع كشف المتورّطين بالأسماء وإحالتهم إلى القضاء بتهمة الخيانة الوطنية العظمى بتهمة المسّ بسلامة الاقتصاد الوطني»، مؤكداً «أنّ ما يُثار عن تغيير الحكومة وتشكيل لجنة إصلاحية لا يقدّم ولا يؤخّر لأنه لا حلّ في لبنان إلاّ بإقرار قوانين رفع الحصانات والسرية المصرفية والإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة واستئصال الفساد ومحاسبة الفاسدين».

وقال الأسعد في تصريح أمس «إنّ الحديث عن اتجاه الحكومة لبيع مؤسّسات الدولة تحت شعارات وعناوين رنّانة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة أمر خطير جداً، وهو يشبه التاجر المتعثر الذي يبيع أثاث منزله لتسديد ديونه».

وحذّر «السلطة الحاكمة من إقرار أيّ ضرائب ورسوم مباشرة أو غير مباشرة أو رفع أسعار السلع الضرورية والحياتية للمواطن، لأنها تكون قد قرّرت تحميل هذا المواطن مسؤولية نهجها الإفسادي وسياسة المحاصصة المستمرة منذ ثلاثة عقود التي أدّت إلى انهيار المؤسسات وتحويلها إلى مزارع طائفية ومذهبية وميليشياوية»، داعياً «الشعب اللبناني إلى الاستعداد لمواجهة أيّ قرار تتخذه السلطة كالضرائب وغيرها التي تزيد من أعباء كلفة معيشته، لأنه ستكون بمثابة الشرارة للاحتجاجات الشعبية وإسقاط السلطة السياسية الحاكمة تحت وطأة الفقر والجوع والمرض وانعدام الخدمات ومصادرة الحقوق المشروعة».