لقاء الأحزاب: لوقفة وطنية جامعة تضع حداً للاستعمار المالي الأميركي للبنان

دان لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية «إجراءات التضييق المالي على لبنان الهادفة إلى إخضاعه للإرادة الأميركية» ودعا إلى «وقفة وطنية جامعة تضع حداً للاستعمار المالي الأميركي للبلد»، كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية موثوقة لكشف العابثين بالنقد الوطني وخلفياتهم ومراميهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم.

فقد، عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع اجتماعه الدوري في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في شتورا وجرى البحث في آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي.

استهلّ المجتمعون اللقاء بالتنويه بـ»الموقف المشرف لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأمم المتحدة الذي يعكس رؤية وطنية وقومية راسخة وجذرية من قضايا الصراع في المنطقة، لا سيما في سبيل جبه العدوانية الصهيونية كحق مشروع للبنان المقاوم وإسقاط الذرائع الأميركية في ما يخصّ قضية النزوح السوري المستثمرة من قبل الإدارة الأميركية كأداة ابتزاز للبنان وسورية يتمّ توظيفها خدمةً لأعداء البلدين وتعطيلاً للجهود الرامية إلى طي ملف الحرب وتداعياتها».

ورأى المجتمعون «أنّ الموقف الشجاع والمبدئي لفخامة الرئيس بفتح حوار مباشر مع القيادة السورية شكل كسراً وتحدياً للقيود الأميركية الهادفة إلى مزيد من الضغط لإرباك لبنان وإخضاعه وتطويعه كي يتاح تمرير مخططات التوطين والعبث بالديمغرافيا والنسيج الوطني اللبناني».

وأشاروا إلى أنّ الإدارة الأميركية سارعت «إلى الردّ على الموقف اللبناني الرسمي بخلخلة قواعد الاقتصاد اللبناني من خلال أزمة الدولار وإطلاق الأبواق والزمر التابعة لسفارتها على شكل منظومة هدم ممنهج ومدروس شارك فيها ساسة وإعلاميون وموظفون ومخبرون لضرب وزعزعة الاستقرار النقدي».

ودعا المجتمعون إلى «وقفة وطنية جامعة تضع حداً للاستعمار المالي الأميركي للبلد والتدخل السافر في الشأن المالي والاقتصادي وتهديد المصارف ووضع لبنان تحت رقابة ووصاية أميركية فظّة وقحة، في انتهاك صريح لسيادة لبنان بمساعدة مستخدمين محليين إنفاذاً لمخطط تطويق وحصار المقاومة وجمهورها وحلفائها ومؤيديها وداعميها بحجة الإرهاب، في حين تمارس أميركا أسوأ وجوه البلطجة وإرهاب الدولة بحق لبنان ومؤسساته».

ورأى المجتمعون أنّ «المطلوب في هذا السياق تحرك حزبي واسع على الأرض يتجسّد حراكاً جماهيرياً عريضاً للقوى الوطنية اللبنانية لوضع حدّ للغطرسة الأميركية كونها العابث الأول باقتصاد لبنان ونقده والمجوِّع لشعبه من خلال الضغوط وحرمان لبنان من عائدات مغتربيه الملاحقين من الصهاينة والاستخبارات الأميركية في أربع زوايا الأرض».

ودعا المجتمعون إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية موثوقة لكشف العابثين بالنقد الوطني وخلفياتهم ومراميهم وإنزال أقسى العقوبات بمن أوحى وشارك في ضرب العملة الوطنية وفضح الدور المشبوه للسفارة الأميركية وعسسها في هذا المضمار، وبالمقابل وضع حال الطوارئ الاقتصادية قيد التنفيذ للحد من الانهيار الاقتصادي بعدما وصل البلد حدّ الإفلاس».

وجدّد المجتمعون دعوة الحكومة اللبنانية إلى «رفض الإملاءات والضغوط الأميركية وكسر الحظر الأميركي القاتل للبنان اقتصادياً ومعيشياً من خلال فتح حوار مع الحكومة السورية وتنظيم الترانزيت البري بين البلدين، لما في ذلك من خير للبنان وصناعييه ومزارعيه وتجاره خصوصاً بعد إعادة فتح معبر البوكمال بين سورية والعراق، فيغدو هذا الشريان الحيوي متنفساً يفتح الأسواق ويخفّف من عجز الميزان التجاري بزيادة نسبة الصادرات اللبنانية».

وتوقف المجتمعون عند ذكرى عملية الويمبي التي نفذها البطل القومي خالد علوان «وكانت فاتحة عمليات المقاومة ضدّ الإحتلال «الإسرائيلي» والتي أذِنت بانسحابه ذليلاً من بيروت عاصمة العرب».

ولمناسبة غياب الرئيس جمال عبد الناصر رأى المجتمعون «أنّ العودة لخيار المقاومة والتحرر والوحدة الذي أرساه ناصر وحده الكفيل باستعادة الأمة لدورها وحضورها في المنطقة والعالم بعد ان شوه ما سمي بالربيع العربي كيانات أمتنا بالخصوصيات والنزعات الفئوية الهادمة للعروبة ونهجها الجامع».

ووجه المجتمعون التحية إلى «سورية وجيشها البطل وقائدها الفذّ الرئيس بشّار الأسد وكلّ القوى الرديفة والحليفة التي وضعت سورية على طريق النصر الناجز والهزيمة الكبرى للإرهاب صنيعة الصهيونية والأعراب»، مؤكدين «أنّ الاقتراب من لحظة الحسم النهائي أقرب من بياض العين إلى سوادها ما سيعيد ترتيب معادلات القوة في المنطقة لصالح محور المقاومة المنتصر في كل الساحات أما البحث عن ساحة لبنان كبديل بوساطة الهدم الاقتصادي بعد فشل الحرب الصهيونية كان وسيبقى سراباً وأضغاث أحلام».

بدوره، عقد لقاء الأحزاب اللبنانية في الجنوب اجتماعه الدوري في مقر التنظيم الشعبي الناصري، أصدر بعده بياناً دان فيه «السياسة الأميركية العدوانية تجاه منطقتنا التي تستهدف قوى المقاومة، ولا سيما في لبنان وفلسطين، وذلك بهدف إخضاع بلادنا لمخططات الهيمنة الأميركية، وتصفية القضية الفلسطينية خدمة للمشروع التوسعي الصهيوني».

كما دان «إجراءات التضييق المالي على لبنان الهادفة إلى إخضاعه للارادة الأميركية».

وحمّل «السلطة السياسية في لبنان المسؤولية الكاملة عن إيصال الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية إلى حافة الكارثة والانهيار. وذلك بسبب السياسات المعتمدة والمستمرة منذ التسعينات حتى اليوم».

ودعا اللقاء إلى «اعتماد سياسات بديلة بعد أن ظهر بالملموس عجز السياسات المعتمدة وفشلها»، مشدّداً على «دعوة الحكومة والمصرف المركزي إلى اعتماد سياسات مالية ونقدية مختلفة تقوم على السعي إلى تخفيض سعر الفائدة، وتأكيد حماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وذلك من أجل حماية الرواتب والأجور والمدّخرات، خصوصاً تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي. ومن جهة ثانية الحدّ من الانكماش الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار في قطاعات الإنتاج».

واكد اللقاء أنّ «التحركات الشبابية والشعبية العفوية في مواجهة الأوضاع الراهنة المتردية هي تحركات تملك كلّ المشروعية»، داعياً «كلّ أبناء الشعب اللبناني إلى التعبير عن الرفض لسياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية، وعن الإدانة لارتكاباتها وفسادها، وذلك من خلال التحركات الميدانية بمختلف الأساليب والوسائل الديمقراطية»، مشدّداً على «أهمية اتباع سياسات بديلة من شأنها إنقاذ لبنان والوصول به إلى بر الأمان».