الهيئات الاقتصادية تتبنّى تحرّك القطاع التجاري الخميس المقبل

تبنّت الهيئات الاقتصادية تحرّك القطاع التجاري «القاضي بالتوقف عن العمل بين الحادية عشرة قبل الظهر والثانية عشرة ظهر الخميس 10 الحالي»، ودعت جميع أصحاب المؤسسات من مختلف القطاعات إلى الالتزام بالتحرك الرمزي والاحتجاجي تحت عنوان: معاً لمنع انهيار القطاع الخاص، «دفاعاً عن أعمالهم وأرزاقهم التي باتت مهدّدة بالإفلاس والإقفال».

وكشفت الهيئات بعد اجتماعها برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة أعضاء الهيئات، أنها تدرس خيارات تصعيدية متدرّجة ستكشف عنها قريباً «لمواجهة أي توجّه لزيادة الضرائب».

وأعلنت الهيئات أنها ستكثف اجتماعاتها وسترفع من جهوزيتها لمتابعة مختلف المعطيات، بعدما علمت «بنيّة السلطة زيادة الأعباء الضريبية عبر سلة من الإجراءات التي ستطال بالمباشر القطاع الخاص والمواطنين».

وأعلنت رفضها المطلق لزيادة أي أعباء ضريبية جديدة، «لأن جميع من في البلد لم يعد يحتمل، لا سيما المؤسسات والمواطنين، مستهجنة التوجه لزيادة الضرائب في ظل وضع اقتصادي متدهور حيث النمو سلبي أي تحت الصفر».

ودعت الهيئات أركان السلطة الى «حزم أمرهم والى أن تكون لديهم الجرأة في الذهاب الى أصل الداء المتمثل بالتورّم في القطاع العام والعمل على استئصاله، والى الضرب بيد من حديد لإنهاء التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وكذلك الاقتصاد غير الشرعي والفاسد، والمباشرة فوراً بإصلاح قطاع الكهرباء».

واعتبرت «إما ان يتم الاصلاح بشكل منظم وممنهج، أو تخرج الامور عن السيطرة ويحصل هذا الأمر بشكل مؤذٍ»، مشيرة الى ان «إطلاق خصخصة بعض المؤسسات العامة واستثمار مؤسسات أخرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أحد الحلول المجدية».

ودعت الهيئات السلطة إلى «عدم إهدار الوقت، فمواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية بأقصى سرعة للجم التدهور ووضع الامور على المسار الصحيح ولمنع الشائعات والبلبلة التي يعيش البلد على إيقاعها».