بغداد: لحفظ الأمن وسلامة المحتجين وقوات الأمن

أكد رئيسا الجمهورية والبرلمان في العراق، أمس، على أهمية حفظ الأمن ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين وقوات الأمن.

واستقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحثا المستجدات بشأن الاحتجاجات.

وشدّد رئيسا الجمهورية والبرلمان على ضرورة وجوب المباشرة بخطة عمل تتعلّق بالواقع الخدمي واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد.

وفي السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بغداد أنه لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أن قوات الأمن تحمي المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة من المندسّين.

وشددت العمليات المشتركة على أنها لن تسمح لأي شخص بالاعتداء على الممتلكات العامة، مؤكدة أن طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية، منوهة إلى أن حظر التجوال مؤقت.

من جهتها، أكدت الداخلية العراقية إعادة 46 ألف مفصول عسكري من العمل إلى وظائفهم مطلع يناير المقبل.

هذا، وتصاعدت حركة الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 44 شخصاً خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر طبية وأمنية، اليوم الجمعة.

وتشهد الاحتجاجات في العراق ضد الفساد نسقاً تصاعدياً مع توسع رقعة المظاهرات التي باتت تشمل عدداً كبيراً من المدن، رغم مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتهدئة وتقديمه وعوداً بتحسين مداخيل العائلات الفقيرة، بحيث يوفر حداً أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة .

وعاش العراق الخميس يوماً وُصف بالأكثر دموية منذ اندلاع الاحتجاجات الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 31 شخصاً خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وقد دعت منظمة العفو الدولية بغداد في بيان إلى أمر قوات الأمن على الفور بالتوقّف عن استخدام القوة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة ، وإعادة شبكة الاتصالات.

كذلك حثّت دول عدة مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق، ومواطنيها المقيمين هناك إلى ضرورة مغادرته بالسرعة الممكنة، وذلك على خلفية الاحتجاجات والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة، اليوم السبت، لمناقشة مطالب المحتجين الغاضبين. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة البرلمان ستناقش خلال جلسة السبت مطالب المتظاهرين، إذ نقلت عن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، قوله، سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5 من رواتب الرئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء للمحرومين والمتعفّفين .

ودعا الكعبي الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا.

وفي وقت سابق، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة سائرون 54 مقعداً من أصل 329 النيابية المدعومة من تياره، بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، علماً أن حظر التجوال المعلن منذ يوم الخميس لا يزال سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار.

ويحتجّ العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء والصحة والماء، فضلاً عن البطالة والفساد.

والعراق واحد من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.