باسيل: الأوادم سينتصرون على «الزعران» والحجّار لــ«البناء»: لسنا معنيين بهذا الكلام ولتشمل المساءلة الملفات كلها
محمد حمية
وإن تمكّن لقاء بيت الوسط الأخير بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من إنعاش التسوية السياسية، إلا أن المطبات لم تتوقف عن اعتراضها عند كل مفترق ومفصل. فالمواقف التي يطلقها باسيل تضع تيار المستقبل في خانة الاتهام وتسبب الإحراج لشريك التسوية سعد الحريري، بحسب مصادر تيار المستقبل. فكيف يمكن اتهام المستقبل وبعض وزرائه بالفساد وفي الوقت نفسه التحالف معه سياسياً وحكومياً؟
فبعد تصريح رئيس التيار الوطني الحر منذ أيام الذي اتهم فيها شركاء في الداخل بالتآمر على لبنان عبر افتعال فتنة اقتصادية، أكد أمس، من البترون بأن «هناك مشروعين في البلد، جهة تريد أن تبني وجهة أخرى تريد أن تهدم»، مشيراً الى أن الأوادم في النهاية سيكسبون على «الزعران».
فمن يقصد باسيل بكلامه ومَن هم «الزعران»؟.
وبرأي مصادر في التيار الحر أن التسوية السياسية مع المستقبل والتحالف مع أي طرف آخر، لا يعني السكوت عن ملفات الفساد، والتسوية لا تعني المحاصصة والصفقات كما يدّعي البعض، لافتة لـ»البناء» الى أن «كل من يعرقل المشاريع الإصلاحية ويفتعل الأزمات ويضخ الشائعات عن إفلاس وانهيار ويحرّض اللبنانيين على دولتهم هو متآمر. وتجدد المصادر تمسك التيار والرئيس ميشال عون بالتسوية والتعاون مع الرئيس الحريري لحل الأزمات والنهوض بالبلد». وتشدد المصادر على «ضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة في موازنة العام 2020 ووقف مزاريب الهدر والفساد».
في المقابل سألت «البناء» عضو كتلة المستقبل الدكتور محمد الحجار عن كلام باسيل، فنفى علمه بمن قصد بكلامه وقال: «لا نعتبر أن تيار المستقبل معنيّ به، فالجميع يعلم أن مشروع تيار المستقبل منذ الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الرئيس سعد الحريري هو مشروع إعادة إعمار لبنان وتطويره وتمكين مؤسساته ودولته ولا نقبل أن يضعنا أحد محل مساءلة». ولا يعتقد الحجار وجود رابط بين كلام باسيل عن «الزعران» وبين ملف الاتصالات واستدعاء الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير للمثول أمام القضاء المالي، وأعلن الحجار تأييد المستقبل للجنة تحقيق برلمانية، مؤكداً أن الجراح أول من أعلن مثوله أمامها، لكن أيضاً التحقيقات يجب ان تطال كل الملفات التي تحوم حولها شبهات من الاتصالات الى غيرها والوزيرين المذكورين وغيرهما».
ويرى الحجار أن «فتح ملف الاتصالات اليوم يشبه الى حد كبير فتح ملف الـ 11 مليار دولار واتهام الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان أول من قدّم مشروع قانون الى مجلس النواب للاطلاع على الحسابات المالية للدولة والتدقيق بها منذ العام 1989». وإذ أكد الحجار أننا لن نُغطي أياً من الوزراء المرتكبين لكنه أكد أننا متأكدون من براءة وزرائنا واضعاً هذه الحملة في اطار استهداف المستقبل ورئيسه».
ويضيف الحجار أن «استدعاء الوزراء يجب ان يتم عبر الأصول القانونية أي من خلال مدعي عام التمييز وليس عبر المدّعي العام المالي». ويتساءل الحجار «لماذا التركيز على حقبة معينة وملف محدد ونسيان غيره؟ ويوضح أن التسوية الرئاسية مع التيار الوطني والرئيس عون شيء والعمل اليومي في الملفات شيء آخر. وهذا لا يلغي الاختلاف حول مواضيع عدة، لكن التسوية السياسية مع التيار الوطني الحر أثبتت نجاحها في تحقيق الاستقرار السياسي وتسيير شؤون الدولة ومحاولة إنقاذ البلد من الانهيار».