الصدر والعبادي والمرجعية
ـ قفز العراق إلى واجهة أحداث المنطقة مع الإضطرابات التي عصفت بشارعه، متخذة من الفساد عنواناً لها، لتتحوّل إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية، وإلى مصدر خطر ينذر بالفوضى والخراب.
ـ موقف السيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي انطلق مشجّعاً التظاهرات ومطالباً بعدها باستقالة فورية للحكومة، ثم داعيا لإستقالة الحكومة ومجلس النواب وإنتخابات مبكرة تحت إشراف أممي… ليبدو كمحاولة للإمساك بقيادة التحرك المتفجر في الشارع…
ـ جاء موقف المرجعية سابقاً للدعوة الأخيرة للصدر والعبادي بتقديم مبادرة عنوانها أكثر واقعية في مواجهة المشاكل المطروحة، فالإنتخابات ستعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها، وربما استعصاء تشكيل حكومة مشابهة، وبين استقالة وانتخابات وتشكيل حكومة جديدة ستمرّ سنة دون ضمانة أنّ الوضع سيكون أفضل، بل ربما تكون مناسبة ليحقق سياسيون في الداخل او الخارج أهدافهم.
ـ مبادرة المرجعية بتشكيل لجنة حكماء من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة من خارج السلطة تحوّل مطالب الشارع إلى مشاريع قوانين ومراسيم ومساءلات قضائية وتلتزم مستويات السلطة بتنفيذها تفتح المجال للسيد الصدر والعبادي لإظهار حسن النية وعدم الذهاب بالعراق نحو المجهول بالإعلان عن تعليق دعوتهما لستة شهور تمنح خلالها مبادرة المرجعية فرصة الأخذ بها وتطبيقها كاملة.
ـ ما لم يحدث ذلك يكون المشروع أكبر من مجرد ملاقاة مطالب الشارع…
التعليق السياسي