باسيل بعد اجتماع «لبنان القوي»: لا يجوز إصدار الموازنة بلا إصلاحات

اعتبر رئيس «التيّار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل «لبنان القوي»، أنّ «الفرق بين الموازنة السابقة وهذه الموازنة أننا كنا نطالب بالاصلاحات، واليوم نطالب بإصدار الموازنة بسرعة، لكن لا يجوز إصدارها إذا لم تصدر معها الإصلاحات المناسبة»، وقال «إننا مجبورون أن نحقق هذه الاصلاحات ومنها الكهرباء والهدر، وهذه الإجراءات تعطي نتيجة فعلية».

وأكد باسيل «أننا نريد أن يطال الإصلاح كلّ شيء من دون حمايات ومن دون امتيازات، ومن الممكن أن يكون هذا الوجع والألم الاقتصادي مناسبة لتصحيح التراكمات»، مشيراً إلى أنه «عندما يطال الإصلاح السياسيين وحصصهم يمكن بعدها أن يطال المواطنين، وعندما يطال كل موظفي القطاع العام بالشكل اللازم عندها يمكن القول اننا سنطال العسكريين والقضاة وغيرهم».

وشدّد على أنّ «اللبنانيبن من حقهم ألاّ يصدّقوننا ويرفضوا التضحية»، موضحاً أنّ «الورقة الاقتصادية التي اتفق عليها في اجتماع بعبدا، هناك إجماع عليها وأكثر شخص يذكّر بها هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأتينا نحن وقدّمنا ورقة فيها أفكار عملية وأتت جهات أخرى قامت بالشيء نفسه، ونقوم بجهد مشترك للخروج بورقة موحدة، وهناك أفكار كثيرة يوافق عليها الفرقاء، ونرى الحكومة تجتمع وبكثافة واللجان تجتمع وبكثافة، ومنذ قليل صدر بيان لتيار «المستقبل» نؤيده بشكل كامل».

وأشار إلى أنّ «التنفيذ يجب يبدأ اليوم، فإذا وجدت النية السياسية والأفكار يجب أن يبدأ التنفيذ، نحن نطلق اليوم باسم التكتل حملة «نفّذ»، والناس ترى أننا نعمل ليلاً ونهاراً ونخرج بقوانين وقرارات، وبدل التلهّي بالكلام، علينا الذهاب إلى العمل. ومباشرة العمل هي إشارة الثقة للبنانيين بوجود ورشة إصلاحية جدية في البلد، يمكننا إنهاء الموازنة بسرعة بما يأتي معها من إصلاحات مطلوبة، فالوضع صعب لكن ليس مستحيلاً».

وسأل «هل حملة الإشاعات والاستهداف هي البديل، أو أن نريهم العمل الجدي والإنجاز الفعلي، وإلا سنستيقظ كلّ يوم على تبعات المؤامرة الاقتصادية التي يتعرّض لها لبنان»، مشيراً إلى «أننا أوصلنا أنفسنا إلى هذه المرحلة وعلينا أن نختار بين الإشاعة وبين القرار والقانون والإنجاز، وهذا ما نقوم به وما يبقى هو التنفيذ».

وقال: «هناك حالة من الارتخاء في البلد، وعلى المصارف والأسواق أن تقتنع أنّ هناك ظرفاً جديداً يجبرها على تخفيض فوائدها»، مشيراً إلى أنه «يشرّفنا ما قمنا به بقطاع الاتصالات، هذه فرصة لوزيرنا لنبيّن ما قمنا به بالوزارة، والقضاء هو الذي يقرّر بموضوع الاتصالات، وليس الوقت اليوم لشراء مبنى بملايين الدولارات».

وختم «نقول لمن يتحرك في الشارع إننا نحن أيضاً لدينا شارع وسننزل في 13 تشرين، وليصوّبوا في الاتجاه الصحيح فنحن من نحمل القضية منذ اليوم الأول».