أسود لـ«صوت الشعب»: لقانون انتخاب يحقّق الشراكة والتوازن

رأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود أن «ردّ الطعن من قبل المجلس الدستوري على التمديد بحجة الحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية أكبر جريمة ارتكبها، لأنه لا يوجد ما يسمى بالفراغ وإنما استحقاق محددة مهلته». وقال: «إن الطعن المقدم بأسبابه القانونية يستحيل على أي مجلس دستوري أن يردّه لأنه قائم على أساس قانوني».

أضاف أسود: «قدمنا فرصة للمجلس الدستوري من خلال هذا الطعن ليقوم بدوره وليبرهن عن نفسه كمؤسسة قادرة على الفصل في هذه المخالفات لكن يبدو أنه كبقية المؤسسات لا بل أسوأ».

وإذ أشار أسود إلى «استعداد أعضاء التكتل لتقديم استقالاتهم من المجلس النيابي في حال كانت ستؤدي إلى انتخابات عامة»، قال: «الاستقالة يجب ألّا تتوجّه إلى من يطبق القانون والدستور، وإنما لمن يخالف بكل المقاييس السلوك الصحيح بإدارة شؤون الدولة ومؤسّساتها».

ورأى أسود «أن المجلس الحالي لا يستطيع أن ينجز قانوناً انتخابياً لأن من أنجز القوانين السابقة على مدى سنوات هو الخارج»، مشدداً على ضرورة «إنجاز قانون انتخابي يحقق المناصفة الحقيقية ويعيد ترتيب التوازن والشراكة في الدولة».

وفي ما يتعلق بالحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، قال أسود: «نحن كتكتل نرحب بهذا الحوار الذي دعينا إليه مراراً».