صالح يدعو إلى تعديل وزاري جوهري

دعا برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، صباح أمس، إلى تعديل وزاري واسع وجوهري.

وقال رئيس الجمهورية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: «هناك ضرورة إلى إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة».

وتابع: «ينبغي أن يحقق التعديل الوزاري طفرة نوعية في عمل الحكومة، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية».

وأكد الرئيس العراقي أن العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة، مضيفا أنه «من واجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة».

وجاءت تصريحات صالح خلال استقباله، عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء.

وقال الرئيس العراقي لهم: «التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلمياً، وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية، أو التجاوز على الممتلكات العامة».

وأوضح أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين، والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون، ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.

ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 4000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلاً عن آلاف الجرحى.

إلا أن رئيس الوزراء أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها، مساء السبت الماضي، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.

إلى ذلك، أنهى الجيش العراقي حالة الإنذار ج بعد إستقرار الأوضاع في البلاد وتراجع موجة التظاهرات.

وقال إن «قطعات الجيش العراقي عادت إلى حالتها الطبيعية». يُذكر أن الإنذار ج يُعد أقصى درجات الإنذار في الجيش العراقي.

والثلاثاء شدّد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على ضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها.

وأفاد مصدر بأن السلطات العراقية أعادت فتح المنطقة الخضراء التي أغلقتها مع بدء الاحتجاجات في بغداد.

وقال إن الحركة الطبيعية عادت إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقارّ الحكومة والرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأبرزها السفارتان الأميركية والبريطانية وبعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، أعادت السلطات العراقية خدمة الإنترنت جزئياً إلى البلاد بعد أن قطعتها تماماً خمسة أيام.

وقال مصدر في وزارة الاتصالات العراقية، إن «التوجيهات الحكومية تفيد ببث خدمة الإنترنت خلال أوقات الدوام الرسمي فقط إلى إشعار آخر»، مبيناً أن «بث الخدمة يبدأ من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً».

وأضاف أن «وزارة الاتصالات أبلغت شركات الإنترنت بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وعدم مخالفتها»، مشيراً إلى «عدم وجود وقت مُحدد لإعادة الخدمة بشكل كامل».

وأشار إلى أن «تطبيقات الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب وتليغرام، ما زالت محظورة حتى في أوقات بث الخدمة».