مجلس الوزراء: توجّه كبير للإسراع في إقرار ضمان الشيخوخة وقانوني الجمارك والضرائب

أعلن وزير الإعلام جمال الجرّاح أن هناك توجهاً كبيراً جداً في مجلس الوزراء، لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي بأسرع وقت.

وكان المجلس انعقد أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبير، وبحث بحسب ما ذكر الجرّاح «في كل الاقتراحات الواردة في لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي». وقال «هناك توجّه إيجابي كبير جداً لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي بأسرع وقت. وجرى خفض لبعض النفقات في المحروقات، وأمور أخرى مثل الأثاث والمفروشات. وهناك دراسة تعد بخصوص الجمعيات التي تأخذ مساهمات من الدولة، لكي نرى التي لديها جدوى أو خدمة تؤديها في المجتمع لنترك لها المساهمة، أمّا الجمعيات التي تنال مساهمات ولا تؤدي الغرض، فسيتم خفض مساهمة الدولة المخصصة لها أو إلغاؤها، كما حصل ضبط في نفقات المحروقات لكل المؤسسات وإدارات الدولة عموماً».

أضاف هناك دراسات ستُقدم، وسيعقد مجلس الوزراء جلسة الساعة الرابعة بعد ظهر الإثنين المقبل، ويمكن أن تُعقد جلسة قبل مجلس الوزراء للجنة الإصلاحات. كما تمّ التطرق إلى موضوع التقاعد، وهناك دراسات ستوضع على التقاعد والحسومات عليه. وتم اتخاذ قرار بوضع السكانر على المعابر الجمركية لضبط عملية تهريب البضائع إلى لبنان. وهناك اتفاق شبه كامل على قانون الشراء العام والالتزام الضريبي والجمارك وضمان الشيخوخة، وهذا تقدم أساسي بالنسبة إلى قانون ضمان الشيخوخة لأنه يوفر الحماية الصحية والاجتماعية لكبار السنّ. هذا كل ما تم بحثه تقريباً، وهناك أرقام كانت في الموازنة تم إنجازها .

على صعيد آخر، استقبل الحريري في السراي الحكومي، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أندرو موريسون يرافقه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ.

بعد اللقاء، قال موريسون عرضنا عدداً كبيراً من القضايا الثنائية، التي تصبّ في مصلحة كل من لبنان والمملكة المتحدة. إن زيارتي إلى لبنان تهدف للاطلاع على عدد من المشاريع التي تمولها بريطانيا في هذا البلد. وقد زرت اليوم أمس على سبيل المثال طرابلس، وستكون لديّ زيارات ومحادثات أخرى غداً اليوم . أنا معجب بما رأيته في لبنان وسعيد لدعمنا هذه المشاريع، وأتطلع قدماً للاطلاع على مزيد من المشاريع هذا الأسبوع .

وكان الحريري قد استقبل وزير الاقتصاد السابق رائد خوري ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية فادي عسلي.