موديز: أهداف النمو لتركيا تهدّد بزيادة الاختلالات
فيما تسعى تركيا للتعافي من ركود نجم عن أزمة عملة العام الماضي، والتي شهدت فقدان الليرة حوالي ثلاثين بالمئة من قيمتها وتسببت في بلوغ التضخم أعلى معدلاته في 15 عاماً. قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية امس، إن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها اسطنبول في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى ثلاث سنوات.
وقالت موديز في مذكرة أرسلتها بالبريد الإلكتروني تضع وثيقة السياسة الجديدة أهداف نمو طموحة للغاية عند خمسة بالمئة لكل عام من 2020 إلى 2021 وهو ما نعتقد أنه لن يمكن تحقيقه إلا على حساب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التركي .
وقالت إن تلك الاختلالات تتضمن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية الجاري وتجدد الضغط الصعودي على التضخم.
وتضاءل عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي طالما كان مبعث قلق للمستثمرين، بشكل كبير منذ أزمة العملة، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الواردات بسبب زيادة الأسعار.
وتتوقع موديز استقرار نمو اقتصاد تركيا عند 0.25 بالمئة ويرتفع إلى ما لا يقل عن ثلاثة بالمئة في 2020 و2021.
وقالت إنه إلى أن تطبق أنقرة مجموعة إصلاحات ذات موثوقية وشاملة ستظل تركيا معرضة لأزمة في ميزان المدفوعات، وإن التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية سيثبت على الأرجح أنه عابر .