استنكار واسع للتعرض مجدّداً لسعد في صيدا ومطالبة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة الفاعلين

مرةً جديدة، وقع إشكال بين النائب أسامة سعد والقوى الأمنية بعدما أقفلت الأخيرة، أول من أمس، الطريق أمام السيارات ومن بينهم سيارة النائب سعد، وذلك بسبب زيارة وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن صيدا لافتتاح مركز قوى الأمن الداخلي في المدينة.

وأفيد أن القوى الأمنية لم تسمح لسعد بالمرور حتّى سيراً على الأقدام ما أدّى إلى تطور الإشكال إلى حدّ التلاسن بين الطرفين.

وبينما كان عدد من مناصري النائب يحتشدون إلى جانبه، قال سعد «أيام سوداء بانتظارهم. نأمل أن نرى كل من سرق الشعب في السجون قريباً، أولئك الذين نهبوا الشعب واليوم يتعالون عليه».

ولاحقًا، قطع أنصار سعد الطرقات في صيدا احتجاجاً على الإشكال الذي حصل.

ودعا سعد جميع أنصاره الموجودين في الطرقات وشوارع في مدينة صيدا إلى عدم قطعها وحرق الإطارات بل العمل على فتحها، قائلاً «نحن حريصون على أمن واستقرار مدينتنا صيدا، وذلك تسهيلاً لأهلنا في صيدا ولأبناء الجنوب وطلاب المدارس»، مضيفاً «سنُكمل مشوارنا ضدّ هذه السلطة الجائرة ونحضّر أنفسنا لمعارضة جدية وحقيقية وليس لفوضى عشوائية. نحن نحتاج إلى تنظيم قوانا بشكل قوي، حتى نقوم بمعادلة جديدة في البلد».

ودان «التنظيم الشعبي الناصري»، في بيان، «التعرّض لسعد، معتبراً الأمر «استهدافا للمعارضة الوطنية من قبل سلطة المحاصصة الطائفية والفشل والفساد». وجاء في بيان التنظيم «مرة جديدة تتعرّض السلطة، بواسطة قوى الأمن الداخلي، للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد. فهل باتت أجهزة الدولة أدوات بيد أطراف السلطة تستخدمها لتنفيذ مآربها السياسية؟ وبعد منع النائب سعد، قبل بضعة أشهر، من الدخول إلى مخفر صيدا الجديدة للالتقاء بالعاملين في مستشفى صيدا الحكومي المحتجزين في المخفر، أقدمت قوى الأمن الداخلي صباح اليوم السبت على منع النائب سعد من الوصول إلى احتفال تدشين المقر الجديد لقوى الأمن في مدينة صيدا».

أضاف «هذا التصرف من قبل جهاز أمني يتعارض مع القوانين والأعراف، وهو نتيجة لإيعاز سياسي من قبل بعض أطراف السلطة. فهذه السلطة التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار المالي والاقتصادي، وألقت بالشعب اللبناني في هاوية العوز والحاجة والفقر، ورمت بالشباب اللبناني في مستنقع البطالة ودفعتهم إلى الهجرة، سلطة المحاصصة الطائفية هذه، وبهدف منع كشف ارتكاباتها وفسادها، تسعى إلى إسكات الناس، وقمع الرأي الحرّ والإعلام الصادق، وممارسة الضغط والإرهاب على رموز المعارضة الحقيقية، وفي طليعتهم النائب أسامة سعد. غير أنّ مناضلي المعارضة، ومعهم كلّ فئات الشعب اللبناني المتضررة من سياسات السلطة وممارساتها، والناقمة على عجز هذه السلطة وفشلها وفسادها، لا يخشون القمع بل سيواصلون التحرك والنضال من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين، ومن أجل التغيير على كلّ الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تجاوز الأزمات الخانقة التي أوقعت لبنان فيها سلطة المحاصصة الطائفية، وبغية الوصول بلبنان إلى بر الأمان».

وأثار التعرّض لسعد ردود فعل شاجبة للإشكال وحملة تضامن واسعة معه. وفي هذا الإطار استنكر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، ما تعرّض له النائب سعد «من خلال منعه من قبل القوى الأمنية من الدخول بسيارته، أسوة بغيره من المسؤولين، إلى حفل افتتاح المقر الجديد لقوى الأمن الداخلي في المدينة».

ورأى اللقاء أنّ «هذا التصرف اللامسؤول والمدان، من قبل الأجهزة الأمنية مع النائب سعد، سبقه تصرف آخر مشابه منذ عدة شهور، الأمر الذي يؤكد وجود نيّات مبيّتة لإساءة التصرف بحق نائب الأمة وممثل مدينة صيدا الشرعي في مجلس النواب اللبناني».

ووجه التحية والتقدير إلى سعد «على مواقفه الوطنية الصادقة، المنحازة إلى الفقراء والمحرومين من الشعب اللبناني بأطيافه كافة»، مطالباً المسؤولين عن الأجهزة الأمنية «بفتح تحقيق فوري بما حصل، ومعاقبة العناصر التي أساءت التصرف بحق النائب سعد، ومن يمثّل».

كذلك شجب لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع بشدة في بيان «التصرف غير اللائق والمتكرّر بحق النائب أسامة سعد باستهداف واضح عن سابق ترصّد وتصميم من قبل بعض الأجهزة الأمنية، ومنعه دخول حرم المقر الجديد لقوى الأمن الداخلي في مدينة صيدا، وهو نائبها المنتخب والمؤيَّد من شريحة واسعة من الصيداويين والجنوبيين والوطنيين على مستوى الوطن، وبهذا الفعل اللامسؤول إساءة واضحة فاضحة ليس للنائب سعد وحسب، إنما لكل من يحمل هذه الصفة في مجلس الأمة التي إنْ دلت على شيء فعلى جنوح بعض المؤسسات إلى فئوية هادمة لمنطق دولة العدل والمساواة والقانون، وكأننا نكرّس عن قصد منطق العقارات الفئوية لا منطق المؤسسات الخاضعة لسلطة الدولة». ودعا اللقاء إلى «فتح تحقيق بالحادث ومحاسبة كلّ من تطاول على مقام النائب سعد صاحب المقام الرفيع في قلوب اللبنانيين جميعاً لمواقفه الجريئة المنحازة للإنسان اللبناني لأيّ جهة أو فئة أو منطقة انتمى. لذا فالتضامن مع النائب سعد أقلّ الواجب من أحزاب البقاع تجاه قامة وطنية عروبية صادقة الخيارات واضحة المواقف راسخة في الوجدان الوطني العام».

بدوره، رأى «حزب الاتحاد»، في بيان تعليقاً على ما تعرّض له النائب سعد، أنّ «التصرفات الفوقية التي يقوم بها بعض عناصر قوى الأمن في التعامل مع الناس ستؤدي حتماً إلى إشكالات متكررة بين من يفترض بهم حماية أمن الناس والمواطنين، فما حصل أخيراً مع النائب الدكتور أسامة سعد ليس الحادث الأول، وهو ما يجعلنا نظن أن الأمر مبيت، فمنع نائب ممثل للشعب من المرور بسيارته لحضور احتفال كان يمكن أن يمر لو حدث الأمر بالمساواة مع الجميع، ولكن ما حصل يؤكد أنّ هناك استهدافاً لشخص سعد، نائب الأمة، الذي يمثل فئة واسعة من أهلنا الشرفاء في صيدا العزيزة ويتمتع بالحصانة النيابية ويمثل نبض الشارع الصيداوي الحقيقي».

ورأى أنّ «هذه التصرفات المتكرّرة من بعض ضباط قوى الأمن الداخلي، لا تمثّل حقيقة المهمة المولجة بها لجهة حماية أمن الوطن والمواطن ولا تنسجم مع ادعاءات حماية حق المواطن في التواجد في الأماكن العامة، فما بالكم في نائب للأمة؟». وطالب بوضع حدّ لهذه التجاوزات وتقديم اعتذار رسمي لسعد.

وزار رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمّود، النائب سعد، معرباً عن تضامنه معه. وقال حمّود «الخطأ كبير بحق المدينة وأهلها، ولم تقنعنا كلّ المبررات التي سمعناها، وعلى وزيرة الداخلية أن تقدم الاعتذار عما حصل وأن تحاسب المسؤولين عن هذا الخطأ الجسيم، كما أننا نؤكد أنّ قطع الطريق ولو لفترة محدودة لا يخدم أية قضية بل يسيء إليها، ويبقى الموقف السياسي والشعبي والقانوني والمعنوي قوياً جدا في مواجهة هذا الخطأ الذي يجب التراجع عنه بصورة واضحة وبما يتناسب مع حجمه.

كما أجرى حمّود للغاية نفسها اتصالاً بالدكتور عبد الرحمن البزري.

واستنكر «الحزب الديمقراطي الشعبي» و»حزب شبيبة لبنان العربي» موظفو مستشفى صيدا الحكومي ما تعرض له سعد.

من جهتها، عزت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات، في بلاغ، الإشكال إلى أنّ سعد المدعو إلى الاحتفال «سلك أحد المفارق، الذي اعتمد كموقف للمدعوين، والذي يبعد حوالى 4 أمتار عن مكان الاحتفال، وكان مقفلاً بواسطة سيارات الشخصيات المدعوة، وقد تمنى الضبّاط الموجودون في المكان عليه، الدخول إلى مكان الاحتفال، لكنه أصرّ على إزاحة جميع السيارات المتوقفة على هذه الطريق، عندها حصل اعتراض وهرج ومرج من قبل مناصري النائب سعد، وأقدم أحدهم على تحطيم الزجاج الخلفي لآلية عسكرية، ذات لوحة مدنية، كانت متوقفة في المكان».

وأكدت المديرية أنها «لم تمنع أيّ شخص من دخول هذا الاحتفال، لا سيما النائب سعد، لا بل كان محلّ ترحيب. في الواقع ما حصل، هو أنّ النائب سعد، سلك الطريق غير المناسبة، وبالتالي جرى تضخيم الموضوع بصورة غير مبررة».