مراد: مهمّتنا في الحكومة إعادة الثقة للناس داغر: لن نعرف اليأس في معركة مكافحة الفساد

أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عن «تقديم اقتراح قانون له علاقة بمصادرة أموال العملاء الذين تواطأوا مع العدو الصهيوني على بلدهم وأهلهم، لمصادرة كلّ أموالهم وتقديمها لشهداء لبنان».

كلام مراد جاء خلال لقاء سياسي نظمه حزب الله في باحة منزل جمال مراد في بلدة شحيم في إقليم الخروب، بحضور مسؤول حزب الله في الجبل بلال داغر ورؤساء بلديات ومخاتير وأحزاب وأندية وجمعيات وشخصيات وأهالي، حيث قال: «نعلن دائماً أننا مع المقاومة في فلسطين وفي لبنان، ومع كلّ إنسان يحمل السلاح ضدّ العدو الصهيوني حتى لو كان يونانياً، فنحن معه طالما يقاتل العدو الصهيوني، ونؤمن بأنّ مزارع شبعا هي عربية والجولان وغور الأردن كذلك، وأنّ القدس ستبقى عاصمة فلسطين، ولن يستطيع العدو تهويد أيّ منطقة من هذه المناطق، لأنّ إرادة المقاومة أقوى من العدو، وأثبتت الأيام هذا الموضوع، أنّ النصر قريب وآت».

وفي الشأن الحكومي، قال مراد: «نحن في الحكومة نصرّ على العمل، ولكن للأسف وبسبب الوضع الاقتصادي السيّئ فقد اللبنانيون الثقة بالدولة والحكومة، ولكنّ الحكومة مجتمعة وبجهود فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصرّة على العمل، فقد أنشأنا لجنة بعد الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في القصر الجمهوري، لمتابعة الشؤون الاقتصادية في البلد حتى تسير بالتوازي مع دراسة مشروع الموازنة، وهذه اللجنة تعمل على عدة أمور لها علاقة بالإصلاحات، إصلاحات التهرب الضريبي وفي أمور لها علاقة أيضاً بالهدر والفساد».

وأضاف: «علينا في هذه الحكومة أن نعيد الثقة للناس وأن نحمل ملفين ونركز عليهما بالتوازي مع الموازنة، والحلفاء في الحكومة وإخواننا وزملاؤنا وزراء حزب الله، لديهم نفس الفكرة ويعملون عليها، أولاً: لا يمكننا أن نستمرّ بفرض الضرائب على المواطنين، علينا العمل على وقف الهدر والفساد، ولا يمكننا في هذا الزمن أن نستمرّ في استئجار المباني الحكومية ولدينا القدرة على بناء المباني اللازمة والمطلوبة. لا يمكننا أن نبقى نغطّي سياسياً الموظفين الفاسدين».

وتابع: «آن الأوان إذا أردنا أن نبني بلداً أن نصل إلى اليوم الذي نحاسب فيه هذا الموظف من دون غطاء سياسي. الفساد لا يميّز بين طائفة وأخرى، والهدر كذلك، خراب لبنان هو خراب على الجميع، لذلك فإنّ الحلّ الوحيد في لبنان هو قانون عادل يحاول الحدّ من نسبة الطائفية ويكون لبنان دائرة واحدة حتى نستطيع الخروج من المستنقع الطائفي الذي يحمي الفاسدين. لبنان بحاجة إلى كلّ الجهود وكلّ الرجال الذين ضحوا، وفي النهاية لن يسمحوا أن ينهار لبنان، فمن أجل ذلك نحن في الحكومة نعمل يداً واحدة ونحن مصرّون على المضيّ بموازنة 2020 في التوقيت القانوني، وهذه أول مرة تحصل في لبنان، وفي نفس الوقت نحن مصرّون بالتوازي على القيام بإصلاحات وأن نعمل على محاربة الفساد والهدر ومحاسبة الفاسدين، ومن هذا المنطلق هناك ملف يتعلق بالعمل الذي أقوم به، ولكن كلّ لبنان معني بالعجز التجاري الكبير جداً، وهذا العجز يشكل فارقاً بقيمة 16 مليار، 800 مليار دولار له علاقة بالتصدير إلى خارج لبنان».

وأسف لأنّ «بعض الفرقاء في الحكومة لا يزالون يكابرون ولا يريدون أن يعترفوا بتكليف أحد الوزراء ليتكلم مع الحكومة السورية حتى نستطيع التخفيف من الرسوم العالية الموجودة لتصدير بضاعتنا عن طريق معبر نصيب باتجاه الأردن، ومعبر البوكمال باتجاه العراق، هذان المعبران يوصلاننا إلى العمق العربي، فإنتاجنا منذ بداية الأحداث في سورية انخفض 800 مليون دولار».

ودعا إلى التواصل مع الحكومة السورية «لأنّ خلاصنا هو بإعادة التصدير، وخلاصنا أن نطلب من الحكومة السورية مساعدتنا في تخفيض الرسوم لتصدير بضاعتنا، ولدينا كلّ القناعة بأنّ سورية على استعداد لمساعدتنا، وفي نفس الوقت تعرض علينا حالياً أن تعطينا كهرباء».

من جهته، أكد داغر «أنّ ما يجمعنا مع أبناء الإقليم وقوفهم الدائم إلى جانب فلسطين وقضيتها، وأنتم من قدّم الدم والقلم والموقف الصادق معنا، وأنتم طالما كنتم شركاء في انتصارنا على هذا العدو المتغطرس منذ البدايات إلى اندحار العدو في العام 2000 إلى تموز 2006».

أضاف: «عهدنا أن نبقى دعاة الوحدة الوطنية والإسلامية، أما بخصوص ظروفنا وأوضاعنا المحلية، فسنبقى نجاهد في المعركة الأصعب، في معركة مكافحة الفساد، لأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب ودقيق جداً، ولكن لن نعرف اليأس والسوداوية والتشاؤم ونمدّ يدنا لكلّ شريف وصادق وغيور وحريص على هذا الوطن وشؤونه وشؤون أبنائه».