الناشطة مريم الخواجة تقاطع القضاء البحريني

قالت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة، مديرة الحملات في مركز حقوق الإنسان، بأنها «قررت مقاطعة جلسة المحاكمة» التي أجريت وقضت بسجنها سنة واحدة، وعلّلت الخواجة هذه المقاطعة بعدد من الأسباب، منها: «فقدان الاستقلال والإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي في البحرين».

وأشارت الخواجة إلى أنه «أصبح جلياً وواضحاً أنه ليس من الممكن الحصول على محاكمة عادلة ومستقلة في المحاكم الخليفية بوضعها الحالي»، لكونه معيباً للغاية، كما قالت: «حيث تجتاحه انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تبدأ عادة خلال الاعتقال، وتستمر طوال ما يفترض أن يكون عملية قانونية».

وأوضحت الخواجة أنها «تعرضت شخصياً للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان منذ لحظة الوصول إلى البحرين، وحتى الوقت الذي كنت فيه قادرة على مغادرة البلاد». وأضافت أن هناك «تقارير طبية عن إصابات لحقت بي خلال الاعتداء الذي تعرضت له، والذي أنا بسببه ما زلت في حاجة إلى العلاج الطبيعي»، مشيرةً إلى أنه «تم تسريع قضيتي، وسرعان ما تم تحويلها لإصدار الحكم مع تجاهل تام للإجراءات القانونية».

أما السبب الآخر لمقاطعتها المحاكمة، فيعود بحسب الخواجة إلى «عدم وجود استقلالية وحياد للقاضي نفسه»، وأوضحت: «أن رئيس المحكمة محمد علي آل خليفة، بالقضية المرفوعة ضدي هو عضو في الأسرة الحاكمة، وكان نفسه، وكذلك أفراد من عائلته، سبق أن تمت الاشارة إليهم خلال حملات الدعوة بصفة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان»، وقالت إن ذلك «يجعل ترؤسه القضية حالة واضحة من تضارب المصالح نظراً إلى الشكاوى الشخصية التي قد تكون لديه ضدي»، وأكدت أن «هذا القاضي على وجه الخصوص، من المهم أن نعرف، شارك في الحكم على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك نبيل رجب وناجي فتيل وذلك في محاكمات جائرة».

واختتمت الخواجة بأن هناك مشكلة في شرعية المحكمة وأنها «غير عادلة ومتحيزة»، ما جعلها تقاطع المحكمة، وتطلب من المحامي ذلك أيضاً.