السيّد بعد جلسة لجنة الاتصالات: سنلجأ للناس إذا أقفلت بوجهنا أبواب محاسبة المسؤولين
لفت النائب اللواء جميل السيّد بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات الى انّ «وزير الاتصالات محمد شقير التزم خلال الجلسة بأنه في الجلسة المقبلة ستحضر شركة «تاتش»، كما ستحضر شركة «ألفا» بعدها و»أوجيرو» أيضاً لاستكمال الملف».
وقال: «انّ مبنى «تاتش» كلّف الدولة 105 ملايين دولار في حين يقول وزير الاتصالات إنه كلف 68 مليون دولار، وأنا ليس لدي مشكلة مع احد، وطالبت سابقاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بوزارة المالية».
أضاف: «اننا نتحدث باسم الناس، وعندما يتمّ إقفال أبواب المحاسبة أمامنا نلجأ للناس مجدّداً، وللعلم أنا كنت طالبت بلجنة تحقيق برلمانية في وزارة المالية ومخالفاتها بناء على المؤتمر الصحافي الذي عقده المدير العام ألان بيفاني، وطالبت بشيء له علاقة بالصرف الصحي في لبنان، وتبيّن لنا أنه في دير عمار وبسري وأوجيرو لا يتمّ التعاقد إلا مع شركات مفلسة في الخارج، شركات تفلس في الخارج يدلّ على انّ هنا لدينا من يختار الشركات لتغش، وسترون غداً قطاع النفط وكلّ الشركات التي ستأتي الى لبنان يفرضون عليهم ليقوموا بأشغال يقولون إنها تشغل لبنانيين من هي الشركة التي تشغلها فهناك متعهّد ثان، أنا مع تشغيل كلّ اللبنانيين في كلّ الأشغال، لكن تجد اسماً واحداً للكهرباء واسماً واحداً بالهاتف وغير ذلك، أصبح هؤلاء المتعهّدون ملوك البلد، الموضوع ليس تشغيل اللبنانيين، بل تشغيل أزلام السياسيين والزعماء».
وتابع: «فتحنا مع الوزير قضايا التبرعات الخارجة عن صلاحية شركات «الخليوي» و«أوجيرو» عندما تعطي لأندية ومسابقات ومهرجانات وغيرها. قال: «الدولة تطلب مني لأنها تنقص منها. قلت «الدولة هي مجلس الوزراء هل تستطيع أن تجيبنا من يطلب منك ان تدفع هذا المال؟ هل مجلس الوزراء؟ فقال: لا الوزراء. قلت: إذن لا يحق لك ان تدفع، فالدولة هي مجلس الوزراء وقراراته. وختمت كلامي بالقول: يظهر بالموازنة وأنتم تحافظون على مستوى الفساد بالدولة بشكل تريدون ان تأخذوا من الناس ولا تريدون ان تنزلوا مستوى الفساد ليبقى مستوى الفساد هو نفسه، وأقول هذا المال هو مال الناس، وهذا المال هو قيد النهب وهناك إصرار على نهبه، ونحن نلبس كرافاتات ونأتي لنمثلهم ونحكي عن وجعهم، في وقت معيّن سنقول هذه الكرافات لا تنفع».
وقال: «الدول إما أن تتغيّر من فوق، ولن تتغيّر من فوق، او يغيّروها من تحت»، مؤكداً من جهة أخرى انّ «ملف الاتصالات موجود لدى المدعي العام المالي منذ 4 سنوات وبإمكانه السير بشكل تصاعدي»، ورأى انّ «الطريقة التي استدعي بها الوزيران شقير وجمال الجراح ونشر الخبر في الإعلام طريقة غير صحيحة ولا تخدم المصلحة».