الأمن العام: الرفاعي موقوفً ومصيره مرتبط بالمخطوفين
بعد توقيف زوجة أمير «داعش» أبو بكر البغدادي سجى الدليمي منذ حوالى أسبوعين، أوقف الجيش أيضاً زوجة المسؤول في «جبهة النصرة» أنس شركس المعروف بـ «ابو علي الشيشاني» مع شقيقها راكان، في منطقة حيلان زغرتا. وأفيد بأن أنس له علاقة بقضية العسكريين المخطوفين.
وفي ما يتعلق بتوقيف الدليمي، أفادت معلومات انها أوقفت على حاجز المدفون في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني الفائت، وكان برفقتها ثلاثة أولاد. وكانت الدليمي، وهي سورية الجنسية، تتخفى في الشمال وتتنقل ببطاقة مزورة، بين الضنية وشتورا وبيروت وعرسال، وتمكن الجيش من توقيفها إثر عملية رصد دقيقة.
وأفيد ان الدليمي كانت قد خرجت من السجون السورية في إطار صفقة إطلاق راهبات معلو في شهر آذار الماضي، وقد أصرت «النصرة» حينذاك، على إطلاقها في اللحظات الأخيرة من الصفقة، ليتبين لاحقاً أنها زوجة أمير «داعش». وكانت «النصرة» في تلك الأثناء تبايع التنظيم المذكور.
وتجري مديرية المخابرات تحقيقاتها مع الدليمي في وزارة الدفاع، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
وبالتزامن، كشفت صحيفة «تيليغراف» البريطانية عن مساهمة بريطانيا في إنشاء أبراج على طول الحدود اللبنانية السورية لمراقبة حركة المتسللين من إرهابيين أو مهربين أو داخلين خلسة الأراضي اللبنانية.
الأمن العام ينفي
على صعيد آخر، نفت المديرية العامة للأمن العام ما تردد عن أنها سلّمت الموقوف لديها العقيد المنشقّ عبدالله حسين الرفاعي قائد تشكيل عسكري تابع لما يُسمّى «الجيش السوري الحرّ» في القلمون إلى حزب الله لمقايضته وشخصين آخرين موقوفين لديه، لتحرير المواطن اللبناني عماد عيّاد من الجيش المذكور.
وأكدت المديرية في بيان أن «هذا الخبر غير صحيح ولا يمت الى الحقيقة بأية صلة»، مشددة على أن لا علاقة لها بعملية المقايضة التي جرت بين حزب الله و«الجيش السوري الحرّ». وأشارت إلى إنّ «العقيد المنشقّ الرفاعي لا يزال موقوفاً في الأمن العام بعد إحالته إليه من الجهات القضائية المختصة». وكشفت انه «على عكس كل ما نشر، فإنّ مصير العقيد المنشقّ الرفاعي مرتبط بمجرى المفاوضات الهادفة إلى اطلاق العسكريين المخطوفين».
استجواب موقوفي عبرا
وفي سياق متصل بالأعمال الإرهابية، تابعت المحكمة العسكرية محاكمة الموقوفين في أحداث عبرا، فاستجوبت في جلستها أمس برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم، عدداً من المدعى عليهم في هذا الملف، وأرجات الجلسة إلى 13 كانون الثاني المقبل لاستكمال استجواب بقية الموقوفين.
تعويضات تفجيري ضهر البيدر والطيونة
على خط آخر، أعلنت الهيئة العليا للاغاثة أنها ستقوم بتوزيع تعويضات عن أضرار التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا ضهر البيدر في 20 حزيران الماضي، والطيونة في الرابع والعشرين منه، استنادا إلى لوائح التخمين المحالة اليها من لجان المسح وتخمين الاضرار التابعة للجيش اللبناني. وأوضحت اللجنة ان التوزيع سيكون في مركزها في ميناء الحصن اعتباراً من اليوم ولغاية العاشر من كانون الأول الجاري.